الرباط – «القدس العربي»:خرج نشطاء شباب مغاربة على منصة موقع التواصل الاحتماعي «فيسبوك»، للتعبير عن رفض قانون الخدمة العسكرية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، الإثنين الماضي، واعتباره «وصاية مرفوضة من قبل الدولة».
وخرجت المبادرة المدنية «التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية»، افتراضيًا، للمطالبة بإلغاء المشروع، مؤكدين في بيان لهم أن «الرفض ليس خوفًا ولا تهربًا من مسؤولية ولا نكرانًا للوطن، بل إن الحس الوطني هو الذي يدفعنا إلى تبني موقف الرفض، وشجاعتنا التي تفتقدها نخب البلاد وهيئاته هي المحرك لمعارضتنا هذا القرار».
وقال بيان للمبادرة إنها تسعى إلى هيكلة نفسها في مستقبل الأيام، والخروج عن نطاقها الافتراضي، ذلك أن «الأولوية يجب أن توجه للتعليم، والصحة، والثقافة والشغل. فمشاكل الشباب التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيًا؛ ومشاكل الشباب الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد، وغياب المسارح، ودور الشباب وقاعات السينما، والإغلاق المنهجي للساحات العمومية».
وأضافت الخطوة التي تضم أزيد من 7000 شخص، على «فيسبوك»، أن «تنامي ظاهرة «الكريساج» مرتبط بالفقر وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة، ما يدفعها إلى الانحراف»، متسائلة: «هل الخدمة العسكرية هي التي ستحسن من وضعية الشباب في ما يخص هذه الأمور، أم هي مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية؟».
التجنيد الاجباري كان معمول به في المغرب مثل باقي دول العالم. و حدف في 2001، لان المشرع راى انه
لا يوجد سبب آنذاك، و الاكتفاء بجيش محترف ابان عن حنكته.
.
الآن، و قد ظهرت علامات ان الامر اختلف … فمن الطبيعي ان يعاد العمل بالنجنيد الاجباري.
.
على فكرة، المغرب هو الدولة الوحيد في المنطقة التي حدفت التجنيد الاجباري، اما دول المنطق، فهم كانوا و ما زالوا يشعرون بخطر داهم على ما يبدو. يحيث تخصص ثلت ميزانية الدولة للعسكر، و التجنيد الاجباري لم ينقطع العمل به اطلاقا.
.
نجد الجزائر قد خصصت في السنة الماضية، رغم الازمة التي تمر بها، ميزانية للعسكر فاقت لاول مرة ميزانية اسرائيل. بالارقام.
.
نرى اسرائيل و للاسف ماذا تفعل بميزانيتها، و تطور اسلحتها على اعلى مستوى … و تصدر … و لا ادري ماذا تفعل الجزائر …
.
اظن ان الجواب في مقال رأي القدس اليوم.
الحدود الجزائرية مع دول الجوار اكثر من 6000 كلم ولكم ان تتصورو هذه المسافه ومع ذلك الحدود مؤمنه ولله الحمد رغم التحديات الامنية الكبيره. وماتشكله بعض الدول من خطر كبير للجريمه العابره للقارات خاصة الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية ورغم عدم تعاون بعض الدول في تامين الحدود المشتركه لذلك يبقى التجنيد اجباري عندنا وتبقى ميزانية الجيش مرتفعه هذا بعض التوضيح لمن يترك التعليق على موضوع يخص بلده ويخوض في موضوع الجزائر المهم ايجاد منفذ لذكر الجزائر ولو بالاشاره تحية لجيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني
@الصوفي،
.
انا كتبت عن الجزائر لأنه يحق لي المقارنة مع دول الجوار بحدف التجنيد الاجباري .. و الشعور بالامان الداخلي …
.
ثانيا، لانني احب للجزائر إن خصصت ميزانية مهولة لوزارة الدفاع اكثر من اسرائيل، ان تكون على الاقل على نفس
المستوى من التقدم العلمي و العسكري … و حتى جاهزية جيشها … و طرحت سؤال تعجب، ان الامر ليس هكذا … !
.
و اظن ان الجواب في راي القدس اليوم. فلا تسيئ الظن من فضلك.
التجنيد الاجباري هو قرار سيادي تم اتخاذه واصبح نافذا وانتهى الامر…؛ والاسباب الداعية اليه تتحدد في اعتماد الية ملموسة من الناحية التكوينية والتربوية يكون لها انعكاس ايجابي على سلوك الشاب في الوسط الاجتماعي الصغير والكبير..بعد مظاهر الميوعة والاتكالية والانفلات التي اصبحت تطبع تعامل الكثير من اليافعين …؛ وتتمثل ايضا في مواكبة الاخطار والتحديات التي تحيط بامن الوطن الداخلي والخارجي…في افق اصرار البعض على الدفع بالمنطقة نحو المزيد من التصعيد للتغطية على المشاكل الذاخلية..والامعان في تبني المخططات الاستعمارية التي اكل عليها الدهر وشرب…؛ واتذكر انه في ايام دراسة جيلي في الجامعات…كنا نخير بعد التخرج بين الخدمة العسكرية والمدنية….وكان كثير من الاطر الطبية والهندسية..والجامعية في مختلف التخصصات يوجهون نحو الخدمة العسكرية…ولازالوا يتذكرون بفخر كبير تفاصيل تلك المرحلة التي صقلت شخصيتهم…وجعلتهم ناجحين في مسارهم المهني بعد ذلك…الى درجة ان اي احد منهم عندما يرى نموذجا من المظاهر السلبية التي يعج بها المجتمع…يردد على الفور : انظر الى الفرق بين تربية الجيش…وتربية الهمبورغر…!!! واما نشطاء الفايسبوك فلا اعتقد انهم سيجدون مكانهم في الافواج التي ستم تجنيدها …لسبب بسيط وهو ان عدد من سيقبلون على هذه التجربة من بوادي الجبال والصحراء سيكون كبيرا…بعد الشروط التفضيلية التي تضمنها القانون الجديد….
لعل عزوف الجيل الصاعد عن الإنخراط في صفوف الجيش في الرتب الدنيا ( جندي أو عريف أو رقيب…) اجبر الجهات المسؤولة في إعادة النظر في قرار 2001 بإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية لفئات خاصة من الشباب في ظل ظهور بوادر نزاع محتمل على الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للأقاليم الصحراوية المغربية. في هاته الحالة ليس للدولة حل غير تمرير قانون جديد يعيد الخدمة العسكرية لحيز التنفيذ، المشكل أن هناك ضبابية تشوب كل ما يخص الأمور الأمنية للبلد وليس هناك شفافية تضع حد لسوء الفهم وكثرة تداول الإشاعات في تدبير هذا الملف، فالدولة تدير الشؤون الأمنية بتكتم و تستر شديدين.
اعتقد أن شريحة من الشباب المعني بأمر التجنيد الإجباري تعرب عن تحفظها أو رفضها للقانون الجديد لاعتقادها أن هناك أولويات كانت على الدولة أن تلتزم معالجتها من قبيل محاربة الهدر المدرسي وإعادة تقييم مستوى التعليم العمومي بالبلاد، والحد من الهجرة القروية التي تزيد من استفحال ظاهرتي البطالة والتسيب في المدن، ومحاربة ترويج المخدرات التي تعبث بعقول اليافعين وإعداد برامج تنموية واقعية لاستيعاب أفواج الخريجين من المعاهد والمؤسسات التعليمية…. كلها اهداف في أعلى سلسلة الأولويات التي على الدولة أن تصب كل جهودها لتحقيق إصلاح شامل ومستدام، أما الخدمة العسكرية فهي معالجة للأعراض الجانبية للداء وإغفال أصل الداء والأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لفئات عريضة من المجتمع المغربي.
يتخوف بعض الشباب من أن وسيلة التجنيد الإجباري تستعملها الدولة ليس لضرورة تتعلق بتهديد يحيق بالبلد من جهات خارجية بقدر ما يكون وسيلة لاستيعاب العدد الهائل من الشباب العاطلين وكسرة شوكتهم وتفادي خروج مظاهرات شعبية حاشدة بين الفينة والأخرى للمطالبة بحلول عاجلة لآفتي البطالة والتهميش كما حدث في السنوات الأخيرة في مدن الحسيمة شمالا أو مدينة جرادة شرقا أومدينة زاكورة جنوبا. كما يعرب الرافضون للقانون المصادق عليه مؤخرا بخصوص الخدمة العسكرية الإجبارية أنها لا يمكن أن تكون سنة أو سنة ونصف من الجندية كفيلة بتلقين الشباب غير المنشغل بالدراسة أو مزاولة مهنة والذي يعاني من بعض السلوكات غير المحمودة قيم الإنضباط والجدية وتحمل المسؤولية والتضحية… فالإشكالية أعمق وأعقد من ذلك، ولو كانت الدولة جادة في نيتها لإصلاح أحوال هؤلاء الشباب لحاصرت شبكات تهريب وترويج المخدرات كما استطاعت محاصرة وتحييد الخلايا الإرهابية في السنوات الماضية، ولو كانت الدولة جادة في محاربة الفقر والبطالة لتخذت إجراءات عملية وسريعة لإعادة توزيع عادل للثرواث ومحاربة مظاهر الفساد الاقتصادي والسياسي.
فيما يعقب بعض الشباب بنبرة تهكم أن عملية التجنيد كما هو معهود ستستهدف أبناء الشعب من الفئات الفقيرة بينما سيجد أبناء الفئات المحظوظة أعذار واهية للإفلات من أداء للخدمة في ظل مظاهر المحسوبية والزبونية السائدة في البلاد.