عمان- «القدس العربي» : يختصر عضو البرلمان الأردني السابق الدكتور أحمد الشقران مسافة لا يستهان بها وهو يحاول التعبير عن جزء حيوي مما يريده الشارع. الشقران الذي سبق له ان ترأس لجنة تحقيق في ملف مثير نحت لغوياً وسياسياً عبارة جديدة وملحة لها علاقة بملف قضية التبغ والسجائر وامبراطور التبغ الغائب عن المشهد رجل الأعمال المطلوب عوني مطيع.
مقولة الشقران تتضمن العبارة التالية: ..»ما بدنا عوني مطيع .. بدنا الوزراء والنواب الذين كانوا له عبد مطيع». طبعاً هذه مقولة توحي بوضوح بوجود شبكة وزراء واعضاء في البرلمان ساعدت على نحو او آخر رجل الأعمال البارز الفار من وجه العدالة لكنها تسقط بسبب غامض الاشارة إلى موظفين كبار بعيداً عن الصفة الوزارية او البرلمانية. وبطبيعة الحال ثمة مناسبة لاستنساخ هتاف جديد يتداوله الأردنيون على وسائط التواصل الاجتماعي في الحلقة الثانية والجديدة من مسلسل «التبغ ومطيع».
وهي إعلان الانتربول الدولي بان الرجل الغامض الذي فجر عاصفة جدلية في الأردن وضع اسمه رسميا على لائحة المطلوبين في كل دول ومطارات وموانئ العالم. تلك خطوة ذكية نتجت عن متابعة حثيثة تحت عنوان احقاق العدالة كانت محصلة لإجراءات جهاز النيابة العسكري واصرار رئيس الوزراء عمر الرزاز على دعم ومساندة هذا التحقيق بعدما كلفته المرجعية الملكية علناً بكسر ظهر الفساد بالتلازم مع الحرص الشديد على تجنب الشائعات واغتيال الشخصية.
الانتربول بدوره تسبب بتدحرج القضية مجدداً على المستوى الشعبي وحكومة الرزاز من جهتها قد تستفيد من ملامح الجدية التي تظهرها في هذا الملف للمشي بين ألغام قانون الضريبة الجديد الذي ستحوله خلال ايام لمجلس النواب. والشقران وهو ناشط بارز في مجال الشغب على احتمالات الفساد يريد لفت نظر الرأي العام لضرورة عدم التوقف عند نشرة الانتربول بخصوص امبراطور التبغ الغامض.
ينسجم ذلك فعلاً مع اقرار الحكومة ضمنياً وفي مناسبات عدة بأن الشارع الأردني الذي أصيب مع رفع اسعار المحروقات والرسوم والضرائب بحساسية مفرطة تجاه سيناريوهات الفساد لن يقف عند حدود مطاردة او حتى استلام رجل الأعمال الفار والتحقيق معه. ويلاحظ الجميع هنا وبناء على تقييم فني إلكتروني نفذته إحدى المؤسسات الرسمية واطلعت «القدس العربي» على مضمونه بان جرعة التركيز في وسائط التواصل الاجتماعي المحلية على قضيتي التبغ ومطيع انخفضت خلال ستة أسابيع بنسبة 60% .
لكن المفاجأة كانت بعودة نحو 40 على الوسائط نفسها وبعد وضع اسم مطيع على لائحة الانتربول للمطالبة بالتحقيق ليس مع مطيع وفي ملف التبغ حصرياً ولكن مع شخصيات لم تحدد هويتها يفترض انها نافذة وساعدت على توسيع شبكة مطيع أولاً، وثانياً مغادرته لعمان من المطار وبصفة شرعية تلازماً مع التشـكيك أصلاً بكل المسـألة.
ثمة حلقات غامضة هنا تحديداً نتجت ببساطة شديدة عن تصريحين للحكومة تجاوزا الايحاء عندما تحدثا عن وجود شبكة من النافذين. الاول تصريح شهير وأثار ضجة داخل مربع القرار لرئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف وقال فيه بان مطيع عندما غادر عمان «حظي بمساعدة من الداخل». والتصريح الثاني كانت نجمته وزيرة الاتصال الناطق الرسمي جمانة غنيمات عندما قالت علناً بان تحقيقات التبغ المزور وتهريب السجائر ستطال بعض الرؤوس الكبيرة. بمعنى آخر لا يلام نشطاء الشارع والتواصل عندما يطالبون بالتحقيق مع رموز في الوظيفة العامة قالت هيئة الفساد انهم ساعدوا مطيع على الهرب ولا يلام الشارع عندما يطالب بالتحقيق مع تلك الرؤوس الكبيرة التي تحدثت عنها الحكومة.
عملياً وفي التصنيف السياسي داخل مقر رئاسة الوزراء صنف التصريحان بأنهما غير مناسبين وينتجان بعض الاحباط ويرفعان سقف توقعات الناس في قضية كان ينبغي ان تحشر حصرياً في مساحتها وتصنيفها القانوني مادامت بيد سلطة القضاء. لكن مثل هذه التعليقات العلنية انطوت على محاولة لجذب الشارع وتحسين صورة الحكومة الجديدة في الوقت الذي لا تؤمن فيه جهات التحقيق القضائي أصلاً بتأثير الإعلام او الرأي العام عند التعاطي مع حقائق ووقائع قانونية محضة. وهي نفسها بعض الوقائع الاجرائية والبيروقراطية التي سمحت أصلاً لـ»عوني مطيع» بالإفلات من المخالفات مع ان نشاطه الذي تبين انه غير شرعي عام 2018 بدأ منذ عام 2015.
إزاء هذه المعطيات المعقدة لا تملك الحكومة اوراقاً تستثمرها مجدداً في رفع سقف توقعات الشارع ولا تستطيع النيابة التي تحقق بملف مفتوح ملامسة مناطق التأثر بتصريحات مسؤولين اجتهدوا اما في محاولة جذب انتباه نشطاء الشارع او تبرير قصور دورهم في معالجة ازمة التبغ اصلا منذ تنشطت في البدايات. وحصل الامر واختلطت الاوراق بل الاحوال والشارع اليوم في مزاج لن يقبل بسببه اقل من فتح تحقيقات اوسع بعيداً عن ملف التبغ ومطيع نفسه ولها علاقة بإخضاع نافذين متورطين معه وموظفين سمحوا له بالمغادرة للتحقيق.
التعقيد يزداد عملياً اذا ما أصر الشارع على محاكمة شعبية لبعض الاسماء دون خضوعها فعلياً لتحقيق نظامي وتلك صورة ستسمح سياسياً إذا لم يضبط إيقاعها بالمزيد من الانفعالات المتحرجة لقضية التبغ والسجائر وتفصيلاتها المرهقة ولافق زمني صعب تحديده. ضمنياً تؤشر تعبيرات الرأي العام هنا على شخصيات نيابية قدمت مساهمة فعالة في منح نشاطات مطيع شرعية قانونية وفي تسهيل هذه النشاطات وعلى شخصيات وظيفية او وزارية شاركته او وفرت الغطاء لأعماله التي تبين لاحقاً أنها غير شرعية.
خلف ستارة التدحرج المثير لقضية فساد التبغ في الأردن ثمة مفاجآت مستجدة. فأوساط القرار الحكومي تلمست حالة تلاوم بين مسؤولين في ادارة الامن والجمارك واجهزة مكافحة الفساد والتدقيقات كشفت أن رجل الأعمال المطلوب للانتربول اليوم حظي بطريقة غامضة بموقع اعتباري متقدم في احد مجالس الجامعة العربية. وكشفت ايضاً أن عملية تمويه حصلت بغرض تشتيت التحقيق فيما يسمى بمصانع التبغ غير الشرعية وتضرر مستثمرون ورجال أعمال هنا بسبب ألاعيب بيروقراطية متعددة كما تلمس صناع القرار ذلك القصور الشديد في القانون الذي يحكم ملفات الجمارك خلافاً للتقصير البيروقراطي وبعد ثبوت اهمية قرار الرزاز باعتبار قضية التبغ جريمة اقتصادية تخص موارد الدولة.