تونس – “القدس العربي”: يعتزم “المعهد العربي لحقوق الإنسان” في تونس بالاشتراك مع منظمات تونسية ودولية تقديم مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس العام القادم.

وقال عضو المعهد، والمسؤول على مشروع إلغاء عقوبة الإعدام في تونس، وحيد الشاهد: إن “المعهد انتدب خبراء لإنجاز بحث ميداني وزيارات للمحكومين بالإعدام في السجون التونسية وإعداد تقارير حول وضعياتهم”، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم هذا المشروع لمجلس النواب عام 2019.

وأضاف أن المعهد يعمل لإلغاء عقوبة الإعدام منذ سنة 2017، والمتكون من دورات تكوينية لفائدة المحامين والقضاة وأعوان السجون والإصلاح، وكذلك لفائدة الإعلاميين والمنظمات الدولية والجمعيات، مبينا أنه سيتم لاحقا تنظيم حملة مناصرة على نطاق واسع موجهة إلى الفاعلين السياسين على غرار نواب الشعب.

يشار إلى أن عدم إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات التونسية يجعل الدولة تجد صعوبات في طلب تسليم مطلوبين تونسيين للعدالة في البلدان الأوروبية على وجه الخصوص. إذ كثيرا ما يستند المحامون الأوروبيون لهؤلاء الجناة على خشيتهم من إعدام موكليهم في تونس في حال حصل التسليم إلى السلطات البلاد.

ويرى البعض أنه على مستوى تطبيق عقوبة الإعدام في تونس منذ الإستقلال برز التفاوت الطبقي والجهوي وخصوصا الأخير الذي تعاني منه تونس، فمعظم من تم إعدامهم هم إما خصوم للنظام السياسي أو هم فقراء من أبناء الجهات الداخلية قليلة الحظ من التنمية في البلاد، بينما لا يعدم في كثير من الأحيان من كان أهله من ذوي السطوة والنفوذ أو ينتمي إلى الجهات التي وجدت حظا وافرا من التنمية.

وكان المحامي محمد درغام قال في حديثه لـ”لقدس العربي”: إن الإعدام لم يلغ من القانون التونسي لكن وقع تعليق تنفيذه، أي أن القضاة يصرحون به في أحكامهم لكنه لا ينفذ، فآخر مرة تم فيها تنفيذ حكم الإعدام كان في سنة 1991 في حق ناصر الدامرجي الذي اشتهر بكنية «سفاح نابل». وقد ارتكب هذا السفاح جرائم يندى لها الجبين بحق أطفال قصر وضغط الرأي العام يومها باتجاه إعدامه ونفذ حكم الإعدام فيه.