الرباط –« القدس العربي»: أكد حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية، على أهمية العلاقة «الخاصة والمميزة» التي تجمعه وحزب التقدم والاشتراكية، «وما يقتضيه ذلك من ضرورة الحرص على الاستمرار في مسار التعاون بينهما بما يعزز مسار البناء الديمقراطي والتقدم في مسار الإصلاح المنشود».
وأوضح الحزب، ذو المرجعية الإسلامية، في بلاغ لأمانته العامة «أن سعد الدين العثماني (الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة) أحاط أعضاء الأمانة العامة بحيثيات القرارات المرتبطة بتعيين وزير جديد للاقتصاد والمالية وحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وبالجهود التي قام بها رئيس الحكومة لتذليل الصعوبات التي عرفها تدبير قطاع الماء وما تم من تواصل واجتماعات مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقًا).
وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة للحزب قررت الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 15 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأفادت تقارير إعلامية أن العثماني رفض بشكل مطلق وحازم مقترحًا من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أثناء لقائهما يوم الإثنين الماضي، لتعويض المقعد الذي فقدته كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، بشخص آخر من الحزب نفسه.
وأضافت المصادر أن العثماني كان حاسمًا في عدم فتح الباب أمام تعويض التقدم والاشتراكية في المقعد الذي أعفيت صاحبته، مثلما وقع في الحالات السابقة التي تم إعفاء وزراء، ومع ذلك تم الاحتفاظ بالحقيبة نفسها للحزب الأصلي نفسه، لكن في هذه الحالة كان تبرير العثماني هو أن كتابة الدولة بأكملها تم حذفها، وليس إعفاء صاحبتها فقط، كما هو الأمر في الحالات السابقة.
وخلق حذف وزارة الدولة بالمكلفة بالماء وإعفاء الوزيرة شرفات افيلال توترًا بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة بـ3 حقائب، وخاصة أن القرار اتخذه الملك بناء على اقتراح من رئيس الحكومة دون أن يقوم هذا الأخير بالتشاور أو حتى الإبلاغ المسبق مع الأغلبية الحكومية أو مع حزب التقدم والاشتراكية، وحتى مع الوزيرة نفسها. وقد يؤدي هذا القرار زعزعة الأغلبية الحكومية إذا ما اتخذ حزب التقدم الاشتراكية في لجنته المركزية بعد 3 أسابيع قرارًا بالانسحاب من الحكومة.
