«هيومن رايتس» طالبت بتجميد بيع الأسلحة للسعودية… واعتبرت قصف حافلة الأطفال في اليمن جريمة حرب

صنعاء ـ «القدس العربي» : قالت منظمه «هيومن رايتس ووتش»، في بيان أمس (الأحد)، إن الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية، والتي قتلت 26 طفلا وأصابت 19 آخرين على الأقل داخل أو قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم في شمال اليمن، في 9 آب/ أغسطس «يبدو أنها جريمة حرب».
وطلبت المنظمة من الدول «تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن».
وقال بيل فان إسفلد، باحث أول في حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش» : «يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن.
واضاف «الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين».
وحسب البيان فقد حددت المنظمة ذخائر من أصل أمريكي في مواقع 24 هجوماً غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن.
وسقطت «سقطت القنبلة على بعد أمتار قليلة من حافلة مليئة بالأطفال في رحلة نظمها مسجد محلي لزيارة قبور رجال قتلوا في المعارك».
وأشار البيان إلى أن التفجير «تم بقنبلة جوية كبيرة تنفجر عند الاصطدام».
وقال فان إسفلد: «أي مسؤول أمريكي يعتقد أن منع السعودية من قتل المزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها المزيد من القنابل عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان. على الولايات المتحدة والجهات الأخرى أن توقف فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية وتدعم تعزيز التحقيق الأممي المستقل في الانتهاكات في اليمن أو تخاطر بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية».
وصرح الناطق الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، في 9 آب/ أغسطس بأن «الاستهداف الذي تم في محافظة صعدة» كان «عمل عسكري مشروع» ضد «عناصر» مسؤولين عن هجوم صاروخي باليستي على جازان، مدينة في جنوب السعودية، ليلة 8 أغسطس/آب.
لكن قيادة القوات المشتركة لـ «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الذي تقوده السعودية أصدرت بياناً (السبت) المنصرم، بشأن ما أثير حيال إحدى العمليات في محافظة صعدة اليمنية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وأعرب التحالف عن الأسف «لتلك الأخطاء»، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ «كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء».
ويشهد اليمن حرباً من قوات الحكومة الشرعية مسنودة بتحالف تقوده السعودية وبين قوات جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) الذين اجتاحوا صنعاء في أيلول /سبتمبر 2014م ويسيطرون على معظم محافظات شمال البلاد.
إلى ذلك، أكد مسؤولون يمنيون أمس الأحد ان محادثات السلام المقرر عقدها في جنيف بدءا من الخميس غير مباشرة الا انها قد تتحول إلى مفاوضات مباشرة في حال حصل «تقدم ما»، متوقعين تحقيق اختراق في موضوع تبادل الأسرى.
وقال وزير الخارجية خالد اليماني في تصريح «المشاورات (…) لن تكون مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين الطرفين».
وأوضح من جهته عبدالله العليمي مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو الوفد المفاوض «ستكون المشاورات غير مباشرة، إلا إذا حصل تقدم ما وسريع بالإمكان أن تتحول إلى مباشرة».
وذكر مسؤولون حكوميون آخرون ان المبعوث الأممي مارتن غريفيث سيعمد «خلال إدارته للمشاورات على نقل الآراء والمواقف والردود المتبادلة بين طرفي المشاورات بطريقة مكتوبة وليست شفهية».

محادثات جنيف

وكان غريفيث أعلن أمام مجلس الأمن الدولي في آب/اغسطس الماضي أنّ الأمم المتحدة سترعى محادثات في جنيف بدءا من 6 أيلول/سبتمبر للبحث في «إطار عمل لمفاوضات سلام».
وشكك الطرفان في جدية هذه المحادثات، لكن اليماني قال لفرانس برس «توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين»، موضحا «أعتقد ان الفرصة كبيرة الآن لتحقيق نجاح بالإفراج عن الأسرى، والطرف الآخر عنده استعداد».
وأوضح مصدر حكومي ان الحكومة ستطالب بالافراج عن خمسة آلاف أسير من مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يسعى المتمردون لاطلاق سراح ثلاثة آلاف من مقاتليهم ومؤيديهم.

جولة اولى

وإلى جانب موضوع الأسرى، قال اليماني ان وضع ميناء مدينة الحديدة سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة البحث.
وتدخل عبر الميناء الواقع على البحر الأحمر غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان. لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقاتل المتمردين، يعتبر الميناء ممرا لتهريب الأسلحة ومهاجمة سفن في البحر الأحمر.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.
وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف، في وقت لم تنجح جولات محادثات سابقة في التوصل إلى أي حل. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لصحافيين في نيويورك ان جولة جنيف تمثّل «فرصة للتشاور مع الطرفين حول طرق إيجاد حل سياسي للنزاع». وتابع «انها جولة أولى لفهم مدى التزام الطرفين بايجاد إطار عمل لمفاوضات رسمية (…) والتوصل إلى استنتاج حول كيفية إطلاق هذه المفاوضات».
وقال مصدر دبلوماسي في نيويورك «الكل يعمل كل ما باستطاعته لاقناع الأطراف (…) بالتخلي عن الاستراتيجية العسكرية والجلوس لإجراء محادثات سياسية».
وتحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام منذ إطلاق التحالف في 13 حزيران/يونيو هجوما في اتجاه مدينة الحديدة على البحر الاحمر، بقيادة الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف.
وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات تعليق الهجوم على مدينة الحديدة نفسها لإفساح المجال أمام وساطة للأمم المتحدة، مطالبة بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.
وقال اليماني ان محادثات جنيف ستتطرق أيضا إلى موضوع دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المتمردين، متهما الحوثيين برفض تسيلم العائدات المالية والضريبية التي يجمعونها في هذه المناطق.
وذكر ان هذه العائدات «تقدّر بنحو خمسة وأربعين مليار ريال (نحو 113 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، مشيرا إلى ان الحكومة تسعى لتسلمها ثم اضافة 65 مليار ريال اليها لدفع الرواتب.