وكالة الاناضول من أحمد المصري: أكدت قطر يوم الخميس أنها ‘ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة’. جاء هذا بعد صدور بيان للبرلمان الأوروبي امس الاول أعرب فيه عن قلقه إزاء ‘موقف العمالة المهاجرة في قطر’، ودعا إلى توفير أوضاع عمل للعمالة ‘تتسق مع المعايير الدولية’، وذلك في أحدث سلسة انتقادات تتعرض لها قطر في أعقاب قيام صحيفة (الغارديان) البريطانية في الفترة الماضية بنشر تقرير اتهمت فيه قطر بانتهاك حقوق عمالة تعمل في مشاريع تقيمها من أجل مباريات كأس العالم لكرة القدم المقرر أن تستضيفها عام 2022. يأتي بيان البرلمان الأوروبي بعد 4 أيام من دعوة منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال) قطر إلى إنهاء استغلال الشركات للعمال الأجانب في قطاع البناء. ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية تعليقا على تلك الانتقادات قال فيه أن هذه التقارير ‘تمثل تضخيماً للمزاعم والادعاءات التي أوردتها الصحافة في وقت سابق، تمت معالجتها في حينها’. وأكد أن ‘حكومة قطر تأخذ المزاعم والادعاءات التي صدرت فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد بكل جدية، وقد وضعت بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة (دي إل إيه بايبر) القانونية الدولية، وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم اجراؤها في أقرب وقت ممكن’. وقال المصدر ‘مع ذلك فإن حكومة دولة قطر ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة’. وأكد أن ‘حكومة دولة قطر تقدر الاهتمام الذي يوليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، ويسعدها أن تدخل في حوار مع أعضاء البرلمان، مع إدراكها بأن التحقيقات التي تجريها شركة (دي إل إيه بايبر) القانونية الدولية تسير على قدم وساق’. وقال البرلمان الأوروبي في قرار أصدره يوم الخميس ‘يعبر البرلمان الاوروبي عن قلقه ازاء موقف العمالة المهاجرة في قطر، ويحث السلطات القطرية على التوقف عن احتجاز أفراد بسبب هروبهم من أصحاب الاعمال’ في إشارة إلى نظام الكفيل الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون إذن الكفيل. ولفت البرلمان الاوروبي إلى أنه ‘يدرك أن 500 ألفا من العمالة المهاجرة من المتوقع أن تفد إلى قطر لتسريع وتيرة الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 هناك’. وفي هذا السياق حث البرلمان الأوروبي ‘الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على بعث رسالة واضحة إلى قطر كي لا يتسبب الأمر في ظلال قاتمة على كأس العالم 2022’. وناشدالمؤسسات الأوروبية التي تعمل في تشييد ملاعب أو مشروعات بنية تحتية اخرى في قطر إلى أن ‘توفر للعمالة اوضاع عمل تتسق مع المعايير الدولية’. من جانبه استبعد خبير سياسي خليجي وجود مؤامرة أو أجندة سياسية وراء تواتر انتقادات حقوقية غربية لدول خليجية خلال الأيام الماضية. واعتبر الخبير السياسي البحريني، منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة (الوسط) البحرينية، أن هذه الانتقادات تأتي نتيجة حراك حقوقي دولي، بدأ يركز على دول الخليج لزيادة تأثيرها هي الأخرى في العالم، إما من خلال ملاءتها المالية القوية، أو استضافتها لأحداث عالمية، أو محاولة تأثيرها في قضايا مهمة مثل القضية السورية. وأوضح الجمري، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن ‘هذه المنظمات الحقوقية الدولية تستفيد من فرصة استضافة هذه الدول لأحداث عالمية مثل استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، أو محاولة إمارة دبي استضافة معرض اكسبو الدولي 2020، وتعتبرها فرصة مواتية للضغط لتحقيق مكاسب حقوقية في تلك الدول’. وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت على موقعها الإلكتروني الأحد الماضي تقريرا بمناسبة اقتراب البدء في بناء الملاعب الرياضية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر، تحت عنوان ‘الجانب المظلم لهجرة العمال: أضواء على قطاع البناء في قطر عشية بطولة كأس العالم لكرة القدم’ قالت إنه ‘يكشف النقاب عما يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات بشكل ممنهج وواسع النطاق، مما يجعل عملهم في بعض الحالات بمثابة عمل بالسخرة’. ودعت المنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى العمل مع السلطات القطرية والجهات المنظمة لبطولة كأس العالم من أجل منع الانتهاكات، باعتبار ذلك أمراً له الأولوية.وتعليقاً على ذلك، قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه ‘من غير المقبول بالمرة في بلد من أغنى بلدان العالم أن يتعرض هذا العدد الكبير من العمال الأجانب لاستغلال وحشي، وأن يُحرموا من تقاضي أجورهم، وأن يُتركوا ليعانوا أشد المعاناة في تدبير أمور معيشتهم’.
