الجزائر: مصير غامض لتعديل الدستور وبوتفليقة ‘يلعب’ في الوقت بدل الضائع
9 - ديسمبر - 2013
حجم الخط
0
الجزائرـ ‘القدس العربي’ من كمال زايت: قال مصدر حكومي لـ’القدس العربي’ إن كل الذين يتحدثون عن تعديل الدستور يفتون فيما لا يعرفون، لأن قرار التعديل بيد رئيس الجمهورية، وهو الذي يمتلك السلطة التقديرية للإقدام على التعديل، موضحا أنه إلى حد الساعة لا يعرف أحد متى سيتم التعديل، لأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعود على ألا يستشير أحدا. وأضاف المصدر ذاته أنه من الأفضل عدم الخوض كثيرا في مسألة التعديل، لأنه ما دام الرئيس بوتفليقة لم يعلن عن قراره النهائي، فأغلب الذين يخوضون في هذا الموضوع كلامهم أقرب إلى التحليل، لأنهم يفتقرون إلى المعلومة الصحيحة. من جهته اعتبر علاوة العايب دكتور في القانون الدولي أن التعديل قبيل الانتخابات الرئاسية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أربعة أشهر أمر غير مستحب، لأن التصريحات والتسريبات تشير إلى أن التعديل سيكون عميقا، وبالتالي يمس الأركان الأساسية للنظام السياسي الجزائري، وفي هذه الحالة من الضروري المرور على الاستفتاء الشعبي، وهو أمر صعب التحقيق، خاصة ونحن على مقربة من الانتخابات الرئاسية، وأن عملية تنظيم استفتاء شعبي تستغرق وقتا وجهدا وإمكانيات. وأوضح أن الدستور هو أسمى وثيقة في الدولة، وليس مجرد قانون عضوي، وأن تعديله من طرف كل رئيس يعتبر حالة مرضية وليس حالة صحية، لأن الدساتير توضع للأجيال وليس للسلطة التنفيذية، التي هي عبارة عن أشخاص يأتون ويرحلون، ولكن في الجزائر أصبح لكل رئيس دستور، وأحيانا دستورين. وأوضح أن التعديل يفترض أن تسبقه استشارة واسعة للأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات الوطنية والسياسية من أجل الوصول إلى وثيقة تحظى بقبول واسع في المجتمع، ولكن هذا لم يحدث، مؤكدا على أن الاستشارة التي نظمت صيف 2011 بخصوص الإصلاحات السياسية بشكل عام غير كافية، وأن اللجنة الفنية التي عينها الرئيس بوتفليقة لا يمكن أن تحل محل استشارة واسعة تأخذ بعين الاعتبار آراء ومواقف النخبة السياسية والمجتمع المدني. من جهته شدد مسعود شيهوب الرئيس السابق للجنة القانونية بالبرلمان أن سلطة الملاءمة تعود لصاحب المشروع الذي يختار الظرف المناسب، سواء كان ذلك قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية، لأنه أدرى بخلفيات هذا التعديل وملابساته. واعتبر أنه عندما قرر الرئيس تعديل الدستور، إما يقدم المشروع في اجتماع لغرفتي البرلمان للمصادقة عليه دون مناقشة، أو يخضع كأي قانون للدراسة في اللجنة المختصة ثم يعرض على مصادقة نواب البرلمان بغرفتيه، موضحا أن السلطة التنفيذية هي التي تقرر الدور الذي يلعبه النواب في هذا التعديل، وأنه من الناحية القانونية يمكن لمجموعة من النواب أن يبادروا باقتراح لتعديل الدستور، لكن حسب ما يظهر في الأفق فإن المبادرة ستكون من طرف الرئيس وليس من النواب، الذين سيقتصر دورهم على المصادقة على التعديل وليس المبادرة بالتعديل.
