تنوعت الموضوعات التي تناولتها صحف مصر امس الجمعة، وان كانت قد جمعت بينها قضايا مشتركة ابرزها، الازمة الاقتصادية والاداء المتعثر للحكومة في هذا الملف، فيما اظهرت عموم الصحف التي تبدي عداءً للاخوان وانصارهم حالة من الغضب، بسبب استبعاد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من التنافس على ‘شخصية العام’، وشكك بعض الكتاب في مؤامرة قادها رموز الأخوان ضد الرجل من اجل استبعاده من المنافسة في استفتاء مجلة ‘تايم’.
كما هاجم المتعاطفون مع الرئيس السابق محمد مرسي الفريق السيسي، حيث سخر نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير حاتم عزام، من التسريب الأخير الذي تحدث فيه وزير الدفاع عن خبرته وتاريخه مع الرؤى والأحلام. وأضاف عزام أن كلام السيسي يعكس رغبة دفينة في تولي الحكم في مصر، وقال إن استحضاره لشخصية الرئيس الراحل أنور السادات محاولة للبحث عن مشروعية يطرح من خلالها نفسه كمنقذ للشعب المصري وقد عنونت ‘الاهرام’: ‘المصريون غاضبون من استبعاد السيسي من المنافسة على ‘شخصية العام’. كما كشفت عن ان الدراسة في الجامعات مستمرة وامتحانات نصف العام في موعدها.. وحفلت صحف ‘اليوم السابع’ و’الاخبار’ و’الجمهورية’ و’الشروق’، بمعارك حول الدستور الجديد. فيما واصلت صحف الاسلاميين هجومها على العسكر وانصارهم من النخبة التي ترشح وزير الدفاع لرئاسة البلاد. واهتمت بعض الصحف بأول تعاون بين المطربة الشابة كارمن سليمان التي انتهت من تصوير أغنية جديدة بعنوان ‘أخباري’ مع الفنان محمد عبده، الذي قام بوضع لحن الأغنية التي كتبها الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، وصور الكليب المخرج فادي حداد على مدار يومين كاملين في لبنان والى التفاصيل:

لابد من التسامح مع الماضي
فقيادات البلد الآن فاسدة ايضا

البداية مع جريدة ‘الاهرام’ التي يسعى رئيس تحريرها عبد الناصر للتأكيد على ان هروب الكفاءات للخارج ليس في صالح بناء الدولة من جديد، مطالباً بعودة المرشح الرئاسي السابق احمد شفيق ومستبشراً بعودة البعض: ‘يجب أن نعترف، إذن، بأننا ندار حتى هذه اللحظة بقيادات الفساد، وما كان مطلوبا من الثورة، إذا كانت هناك ثورة حقيقية، أن تستأصل أولا، كل مظاهر الفساد في المجتمع، حتى يطمئن الناس على يومهم وغدهم، ولأن ذلك لم يحدث، فقد كان من الطبيعي أن يتراجع الاعتراف شعبيا بالثورة، وأن يكتشف المواطن، شيئا فشيئا، أنه كان ضحية مؤامرة كبرى، سبقها إعداد طويل الأمد بالخارج، وتدريب على أعلى مستوى لمقاومة السلطة الرسمية، وخاصة جهازي الجيش والشرطة، وتمويل منقطع النظير، لم يتم حسمه قضائيا حتى الآن، وما يثير القلق هو أن تحالف الفساد أصبح واضح المعالم الآن، بين السلطة بمختلف صورها، وأصحاب رؤوس الأموال العفنة، والمستحوذين علي الفضائيات، التي أصبح بعضها الآن، كالسرطان في جسم المجتمع، يتحتم اجتثاثه، وهو الأمر الذي يؤكد أننا صنعنا الوهم بأيدينا وعايشناه وصدقناه، ولم يجد الشباب الواعد أمامه سوى الهجرة بمخاطرها، ولم تجد الكوادر سوى الهروب، كما لم تجد الخبرات المتراكمة إلا أن توقن أن الوطن لم يعد وطنهم، بعد أن سطا عليه المزايدون والأفاقون. يجب أن نعترف بأن الفساد المالي والإداري كان هو الآفة الأولى، التي تسببت في تدهور المجتمع وتراجعه على مدى عدة عقود، ومن ثم كان هو العامل الرئيسي في أزمة المواطن، الذي كان على استعداد للنزول إلي الشارع مع أي دعوة، حتى لو كانت مصنوعة في الخارج، وبالتالي كان يجب أن تكون هذه الآفة هي شغلنا الشاغل في ما بعد 25 يناير مباشرة، إلا أن من ركبوا موجة الثورية أصبحوا، للأسف، في مأمن، بل أصبحوا نجوم فضائيات، في ظل العلاقة الوطيدة بين الفساد هنا وهناك، بل أصبح تحالف الفساد بمثابة دروع تحمي بعضها بعضا’.

دستور 2013 يتوافق مع الشريعة الإسلامية

ومن فتاوى الجمعة تلك التي اصدرها الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة، فتوى بجواز التصويت بـ’نعم’، معتبرًا أنها بمثابة المضطر لـ’أكل الميتة’ وقال برهامي، في الفتوى التي نشرها موقع صوت السلف الذي يشرف عليه شخصيا: ‘الذي يدعونا للدعوة إلى التصويت بنعم على الدستور هو النظر إلى المآلات والبدائل، وأحيانا لا يكون أكل الميتة للمضطر مباحا، بل يكون واجبا إذا غلب على ظنه الهلاك إذا لم يأكل’. وتابع: ‘مستقبل البلاد، إذا لم تكن المشاركة قوية وبالقبول، في خطر، ومستقبل العمل الإسلامي إذا شعر الناس بأنه في مواجهة مع المجتمع كله، وأن الملتزمين كلهم في خندق المخالِف الحريص على هدم الدولة وانهيارها، وانقسام المجتمع، كل هذا سيجعل أي دستور قادم إن وجدت دولة، وإن وجد دستور، وإن وجد عمل إسلامي، يستحيل أن يتحقق فيه من معاني الإلزام بالشريعة، وضبط كل الأمور بها ما تحقق في هذا الدستور’. ولفت إلى أنه ‘سيدفع أصحاب السمت الإسلامي أعظم فاتورة لأخطاء غيرهم من بعض الناس، وكراهيتهم العمل الإسلامي، ولربما للدين نفسه’. وأكد برهامي على أن دستور 2013، يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقال: ‘المادة الثانية في الدستور تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يلجأ لغيرها، ويشترط ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة على دستور 1971، ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية’. واستطرد: ‘اللجنة مشكورة قَبِلت أن يوضع تفسير المحكمة الدستورية في 1985 لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ضمن الديباجة، وفي مضبطة خاصة، وهو يتضمن خمسة أصول مهمة: 1- الإلزام للمشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية. 2- إلزامه بأن لا يلجأ إلى غيرها. 3- إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ ففي مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ما يمكِّن من استنباط الأحكام اللازمة. 4- أنه يعد ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة على دستور (1971م)؛ ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية. 5- أن التدرج في ذلك مرده إلى التدقيق العلمي والتأني ومراعاة مصالح المجتمع وليس للإباء’.

هل نستدعي قضاة أجانب لمحاكمات الأخوان؟

وإلى الحرب على الأخوان التي لا تنتهي فقد اغضبت حمدي رزق في ‘المصري اليوم’ القلاقل التي يحدثها رموز الأخوان عند مثولهم امام المحكمة، معتبراً الامر معداً له بعناية من قبل المتهمين لافشال تلك المحاكمات: خطة ‘البلطاجي’ مفضوحة، ‘بلطج’ على المحكمة، ‘هلفط’ بكلام غير مفهوم، قليلا من الهياج، تشويش على المدعي العام.. باطل باطل، مواجهة المحكمة بالهتاف الشهير ‘يسقط يسقط كل قضاء ونيابة العسكر’، ثم الإشارة بعلامة رابعة أمام العدسات، تستشعر المحكمة الحرج، تتنحى وبالسلامة يا قلبي، وكل يوم من ده ماذا ينتظر قاضٍ بعد سماعه هتاف: ‘يسقط يسقط كل قضاء ونيابة العسكر’، أيتنحى استشعارًا للحرج؟ أي حرج في أن يخرس هذا اللسان الطويل بالقانون، إهانة المحكمة عقوبتها ماثلة في نص المادة (133) ‘إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه’، احبسوا ‘البلطاجي’ سنة يتربى، ويعرف إن الله حق، ويقول حقي برقبتي من ذا الذي يستشعر الحرج يا سادة يا قضاة؟.. هل هو معين من العسكر لمحاكمة الأخوان، وهل يمارس عدالته بقانون العسكر، هل من سجن فتيات ‘7 الصبح’ سجنهن بأوامر العسكر، وهل من برأهن وأحضر لهن ‘فيشار’ كان ينفذ تعليمات العسكر؟.. والله نحن الذين نستشعر حرجًا من العدالة، ولكن توالي الحرج لا يقيم عدلا، الرضوخ للبلطجة ليس من شيم العدالة، ‘الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح’، لا يستقيم مع كون العدالة عمياء لا ترى إخوانا ترى عدلا.. فارق كبير بين استشعار الحرج واستشعار الخوف’.

مستشار الرئيس يلمع نفسه
عبر الوكالة الرسمية

ونتحول نحو المعارك الصحافية التي نبدأها من ‘المصري اليوم’ ضد احمد المسلماني المستشار الاعلامي للرئاسة، ويشنها ضده خالد السرجاني بسبب بعض سلوكه: ‘لن أتناول أهليته لتناول المنصب، أو دوره السياسي الذي يستفحل على حساب الدور الإعلامي المنوط به، ولن أذكر أن كافاريللي، الذي كان مستشارا إعلاميا للرئيس الأمريكي بيل كلينتون، لم يصرح ولو لمرة واحدة لوسائل الإعلام مثله مثل كل المستشارين الإعلاميين، الذين يعملون بجانب كبار المسؤولين، الذين يقتصر دورهم على استشارات حول تعامل الرئيس مع الإعلام، ويصوغون له الخطابات أحيانا، ويكتبون البيانات الإعلامية دائما. أما التصريحات فالمسؤول عنها هو المتحدث الرسمي، الذي يختلف دوره جذريا عن المستشار الإعلامي كل ذلك ليس هو الموضوع، وإنما أن يكتب مستشار الرئيس مقالات صحافية فهذا حقه، ولكن ما ليس من حقه هو أن تبث هذه المقالات عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي الوكالة الإخبارية الرسمية. فهذا السلوك إشارة سيئة الى أن مصر في سبيلها إلى العودة لعصر الحشد الإعلامي والصوت الواحد الأوحد. فحتى في مصر الناصرية التي كان فيها الإعلام مملوكا للدولة، وللسلطة كتابها الرسميون، لم تنقل وكالة أنباء الشرق الأوسط مقالات محمد حسنين هيكل، ولا فتحي غانم، ولا حتى أنور السادات، أو صلاح سالم، وإنما كان بعضها فقط تتم قراءته في إذاعة صوت العرب. فهل نقل الوكالة مقالات ‘المسلماني’ يعني أنها تمثل الرأي الرسمى للدولة؟ وهل لو اختلف معه كاتب آخر أو حزب سياسي هل تنقل الوكالة مقالات هذا الكاتب أو الحزب؟ وهذا الرأي لو كان رسميا فهل يعبر عن ‘المسلماني’ أم عن الرئيس عدلي منصور؟ وحسنا فعلت الصحف القومية عندما لم تعتبر أن نقل وكالة أنباء الشرق الأوسط المقالات بمثابة أمر علوي بنشرها، ولكن ما لم أستطع أن أستوعبه هو أن تنشر المقالات في أكثر من صحيفة خاصة في نفس اليوم، وكأنها فتح عظيم في عالم الكتابة مع أنها من وجهة نظرى متواضعة المستوى من حيث القيمة الصحافية والفكرية’.

لماذا رحبت النخبة بالفاشية
العسكرية على حساب الدينية؟

ونصل لنقد النخبة التي تزعم انها تهاجم الفاشية الدينية لصالح الوطن ولو كان الامر على حد اعتقاد محمود خليل في جريدة ‘الوطن’: ‘لقد فضلت النخبة المدنية الاعتماد على المؤسسة التي ترتبط بها بحبل متين، وأقصد بها المؤسسة العسكرية التي نشأت تلك النخبة في أحضانها وأصبحت بمرور الوقت جزءاً منها، يظهر ذلك أشد الظهور في عدائها البيّن للفاشية الدينية، في الوقت الذي تتسامح فيه أشد التسامح مع الفاشية ذات الوجه العسكري. ومن الأمور التي تثير حيرة الكثير من المحللين عند النظر إلى علاقة المثقفين اليساريين في مصر بجمال عبدالناصر ذلك التماهي المفرط من جانبهم بشخص ‘ناصر’، رغم ما تعرضوا له من ظلم وعسف وسجن وتعذيب وتشريد على يد النظام الناصري. فأغلب أهل اليسار يحتفون بتجربة جمال عبدالناصر أشد الاحتفاء، ويدافعون عنها كل الدفاع. إن من يقرأ مذكرات سعد زهران – أحد أقطاب اليسار المصري خلال فترة الستينات- التي جاءت تحت عنوان ‘الأوردي’ – نسبة إلى سجن الأوردي- وعمليات التعذيب الممنهج التي تعرض لها العديد من رموز النخبة اليسارية في مصر، مثل الدكتور فؤاد مرسي والدكتور إسماعيل صبري عبدالله وغيرهما، من يقرأ هذه المذكرات يستغرب أشد الاستغراب من موقف هؤلاء الأساتذة ومواقف تلاميذهم وتسامحهم الملحوظ مع الحكم العسكري، في الوقت الذي رفضت فيه هذه النخبة كل الرفض الحكم الديني، رغم أن كليهما ‘فاشية’! ولا يرتبط هذا الأمر بأهل اليسار من أفراد النخبة فقط، بل ينطبق أيضاً على أهل اليمين من المثقفين الليبراليين الذين لم يجدوا غضاضة في التحالف مع العسكريين من أجل مواجهة الحكم الأخواني الذي أراد أن يعيد البلاد قروناً إلى الوراء’.

أنصار مرسي من عداء العسكر لعداء الشعب

ونتحول نحو صوت اسلامي بات من اشد خصوم الأخوان المسلمين في جريدة ‘الشروق’ وهو نادر بكار احد رموز حزب النور الذي تعرض منزله لهجوم من قبل بعض انصار الرئيس السابق مؤخراً: ‘الأخوان انتقلوا دفعة واحدة من مربع التشغيب على السلطة الانتقالية إلى مربع التشغيب على شعب بأسره وإثارة الفوضى بكل معانيها بين جنبات الوطن، لتخويف الجميع ليس فقط من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء القادم، بل حتى من مجرد ابداء رأي مخالف لرأي الجماعة. ارتفاع وتيرة الشغب العشوائي الذي تمارسه الجماعة في الشارع وفي جامعة الأزهر ومحاولة افساد كل فعالية تدعو المصريين للتصويت بنعم وتهيئ المجتمع للمحة ولو بسيطة من الاستقرار، منبتها إدراك الأخوان أن مرور الاستفتاء المقبل ابتداء ثم ظهور نتيجته بنعم في الأغلب انتهاء، لا تعني فقط تآكل فكرة تنازع سلطتين على حكم البلاد، كما يحاولون الترويج في الداخل والخارج، أو حتى الحكم بالفشل على مخطط تركيع مؤسسات الدولة… وإنما سيعني عمليا الحكم الشعبي على جماعة الأخوان المسلمين بالفشل السياسي الذريع للمرة الثانية في أقل من عامين، وضياع قدرتها على منافسة الآخرين في قيادة المجتمع المصري على الأقل لعشرين عاما قادمة. الأخوان من وجهة نظرا يعانون إفلاسا وجمودا بلا شك، فلا هم فقدوا صوابهم ولا الطيش صبغ تحركاتهم، إنما في الحقيقة هذا هو منتهى قدراتهم، فما عاد في الجعبة مزيد عند قيادات تعودت أن ترى نفسها وجماعتها دولة داخل دولة، بل محورا يدور في فلكه الآخرون.. كل الآخرين يعلمون أن حجتهم لن تصمد في مناقشة علمية جادة، فليكن إذن الصوت العالي والتشغيب الصبياني وترويع الآمنين وإثارة الشارع ونشر الفوضى وتقنيط الناس من رحمة ربهم’.

ربح الأخوان وخسرت الشرطة في الجامعات

ونبقى مع جريدة ‘الشروق’ التي يشير رئيس تحريرها جمال الدين حسين الى ان طلبة الأخوان نجحوا في اصطياد الشرطة داخل الحرم الجامعي حينما زعموا ان قوات الامن هي التي قتلت طالب كلية الهندسة محمد رضا: ‘في كل صراع بين شرطة وطلاب، في أي مكان يكسب الطلاب وتخسر الحكومة، وهذه وصفة مجربة منذ عشرات السنين في معظم بلدان العالم، عندما يخرج الطالب من حرم كليته أو جامعته ويخالف القانون فعلى الشرطة ان تحاسبه بالقانون فورا، لكن مشهد دخول أجهزة الأمن إلى داخل الجامعة ولعبة القط والفأر بينها وبين الطلاب تجعلها تخسر كثيرا، وهي لا تشعر بذلك. الأخوان جروا الشرطة والحكومة وكل النظام إلى اللعب بطريقتهم في الجامعة ونجحوا إلى حد كبير، حيث وقعت الشرطة في الفخ المحكم أو المصيدة التي نصبت لها، إذن ينبغى تفكيك المشهد حتى نستطيع فهمه وعلاجه بهدوء، على الجميع أن يتضامن مع حق الطلاب في التعبير عن أنفسهم بكل الطرق طالما كان ذلك سلميا وفي حدود القانون وداخل جامعتهم، في اللحظة التي يخرج فيها الطالب خارج جامعته ويكسر ويخرب يتحول إلى مواطن مشاغب أو بلطجي ينبغي تطبيق القانون عليه فورا، أما الشرطة فعليها أن تتوقف عن دخول الجامعات، وعلى إدارات هذه الجامعات الاستعانة بشركات أمن متخصصة ومحترفة ومدنية تحمي الطلاب والمنشآت في الداخل وتتعامل بأقصى حالات الردع والحسم مع كل مخرب أو بلطجي وفي إطار القانون أيضا. الفرصة مازالت متاحة لإصلاح ما حدث واجتماع ليلة الاربعاء في مقر مجلس الشورى يمثل ضوءا في نهاية النفق’.

الرافضون للدستور ربما يندمون في المستقبل

ونتحول نحو المعترضين على الدستور الجديد والراغبين في اسقاطه، حيث يرى احمد عبد التواب في جريدة ‘التحرير’، ان فرصتهم الذهبية ليست حض الجماهير على مقاطعة الاستفتاء: ‘ما معنى أن يسعى البعض بكل الجهد إلى تعويق التصويت على مشروع الدستور، والمناداة بالمقاطعة أو بالرفض، في نفس الوقت الذي ينادون فيه بإسقاط حكم العسكر الآن، وبالتغيير الفوري لكل من الحكومة الفاشلة ورئيس الجمهورية المؤقت؟ وذلك من دون أن يفصحوا عن الآلية التي يمكن أن تتحقق بها طلباتهم وعن كيفية التوافق على ذلك، بما يقي البلاد من الخوض في صراعات أخذت تتسم بالعنف وإراقة الدماء ثم، إن تمرير الدستور، الذي يمكن أن يتحقق بعد أسابيع قليلة، والذي لا يريدون أن يُلوّثوا نقاءهم الثوري في المشاركة في تمريره، هو أول وأسرع خطوة عملية جادة نحو تطبيق ما ينادون به! وكان من الأولى لهم أن يكونوا هم أول المبادرين بالإلحاح على الإسراع في الموافقة عليه لأنه هو الذي سيلبي طلباتهم، بإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يعنى توفير إمكانية الحياة السياسية الطبيعية، أو بداياتها على الأٌقل، التي من أهم سماتها وشروطها، وبناءً على اختيارات الشعب المتمثلة في نتائج الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، أن يعود الجيش إلى ثكناته وأن يرفع يده عن ممارسة الحُكم، على أن يتولى المسؤوليات من ينتخبهم الشعب لرئاسة الجمهورية ولعضوية مجلس النواب، وأن تتولى الحكومة عملها بعد تشكيلها وفق ما ينصّ عليه الدستور الجديد ولن يتوقف النضال عند هذا الحد، وإنما يجب أن يستمر من أجل تطوير الجوانب السلبية في الدستور، وفي غيره من التشريعات الأخرى، ومن أجل الوفاء باستحقاقات الشهداء، وتلبية حقوق الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة في الثورة’.

من حق المصريين ان يفرحوا في المستقبل

وإلى احد المتفائلين بعبور مصر من النفق المظلم الذي تواجهه وذلك بعد ان يتم تفعيل الدستور الجديد سليمان قناوي في ‘الأخبار’ الذي يطالب المواطنين بان يقولوا رأيهم بصراحة في الدستور وألا يقاطعوا التصويت: ستكتمل فرحتنا بالدستور فعلا لو تحولت نصوصه الى اسلوب حياة يعيش به ومعه وله المصريون، فدستور 1971 بمواده الرائعة عن الحقوق والحريات واحترام كرامة الانسان لم يمنع من ان يكون الضرب على القفا هو تحية دخول ‘ اقسام الشرطة’ كركعتي تحية دخول المسجد. ولم يوقف قصف الاقلام واغلاق الصحف واعتقال الصحافيين او نقلهم الى محلات الاحذية ( في اوائل السبعينيات نقل الرئيس السادات الكاتب والروائي عبد الرحمن الخميسي الى شركة ‘باتا’ وقابله الشاعر الغنائي مأمون الشناوي في الشارع وقال له: تعرف يا استاذ خميسي انك عكس مكسيم غوركي، سأله: ازاي؟ رد: مكسيم غوركي بدأ ‘ صرماتي’ وانتهي روائي، وانت بدأت روائي وانتهيت ‘ صرماتي’) دستور 1971 نص ايضا علي ان نظام مصر جمهوري الا ان هذه المادة لم تمنع مبارك من التخطيط لتوريث ابنه. واذا كان دستور 2012 قد احتفي بالشريعة الاسلامية ووضع لها تفسيرا في مادة مستقلة، الا ان ذلك لم يحجم او يمنع البنوك الربوية او يحظر الخمارات وعلب الليل في عهد مرسي. ودستورنا الجديد قيد التصويت ما زال ينص على محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وهو اشد في نصوصه من دستور 2012′. ويرى قناوي ان العبرة بتطبيق الدستور وتفعيله وليس فقط بالاستفتاء عليه.

تخوين الاسلاميين لبعضهم
بسبب الدستور لا يليق بهم

ونتحول نحو حرب التشويه التي يتعرض لها حزب النور بسبب قبولهم الدستور الجديد، وهو ما دفع جمال سلطان رئيس تحرير ‘المصريون’ لأن ينتقد تلك اللهجة المنتشرة على السنة من يكفرون قيادات النور: ‘لم يعد الحديث عن موقف الإسلاميين من الدستور الجديد مثار خلاف في تقدير ردات الفعل، فهي واضحة بشكل كاف، وهناك ما يشبه الإجماع على رفض الدستور الجديد من قبل القواعد الرئيسية في التيار الإسلامي، باستثناء حزب النور وموقفه المعلن عن تأييد الدستور، وهو موقف لا ينبغي أن يكون مثار اتهامات غير لائقة أو مهوسة، من يعمل في السياسة لا بد أن يحترم اجتهادات الآخرين إن جاءت على غير هواه أو غير مصالحه السياسية، ويمكنك أن تخالفه وأن تثبت خطأ موقفه، هذا حقك، لكن ليس من حقك التشهير به أو سب قادته ورموزه أو الاستهتار بمحددات أخلاقية أساسية للتيار الإسلامي لا ينبغي استباحتها مهما كان الخلاف، وفي تقديري أن الحزب سيعاني كثيرا في إقناع قواعده بالتصويت مع الدستور، لأن هناك حالة تمرد ليست قليلة داخله، أتصور أنها ستمتد إلى الاستحقاق الدستوري، وإنما الخلاف الحقيقي بين الإسلاميين الآن هو في السؤال الثاني: هل يشاركون ويصوتون ضده أم يقاطعون، هذه هي الأزمة التي يعاني منها هؤلاء الرافضون للدستور حاليا، فهناك تباين واسع في الرأي ووجهات النظر، ولكل فريق وجهة نظره، من يدعون للمقاطعة يعتبرون ذلك سحبا للشرعية من ‘الفيلم’ كله، وإظهار إفلاس ‘الانقلابيين’ في الحشد الشعبي، وأن المشاركة في حد ذاتها حتى لو صوتوا ضده هي اعتراف ضمني بشرعية النظام القائم’.

هل يمكن ان يولد المشروع
الإسلامي بدون الجماعة؟

السؤال يطرحه محمود سلطان في جريدة ‘المصريون’.. ‘لقد بات وجود ‘جماعة’ داخل الحالة الإسلامية، ضرورة تاريخية، على نحو يقنع بأن ‘المشروع الإسلامي’ لن يقوم إلا على أكتاف ‘تنظيم’ أو ‘جماعة’.. تنضبط تحت علاقة سلطة تقوم على الضبط و’العسكرة’ و’السمع والطاعة’! لم لا نفكر في اتجاه آخر.. ولم لا نقتنـــــع بأن فكرة ‘الجماعة’ أو ‘التنظيم’ بمعناه السياسي والأيديولوجي.. يعني: أننا مازلنا نقف عند منعطف ما قبل ‘الدولة الحديثة’، حيث ينتصر الرأي العام للعصبيات بأشكالها المختلفة، فيما يتراجع الولاء للدولة لصالح الولاء للأشخاص أو الجماعات السياسية والدينية، ما يفرز ظاهرة ‘تعدد السلطات’ الموازية للسلطة الشرعية للدولة.. خاصة أن فكرة ‘الحزب’ في الغرب الأكثر تقدما سياسيا، تراجعت لصالح فكرة ‘التيار’، والأخيرة أعتقد أنها هي الأكثر قربا من التجربة الفقهية والقانونية والدستورية في التاريخ الإسلامي’. ويرى سلطان ان أئمة الفقه والقانون والدستور الكبار مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا لم يؤسسوا تنظيما سياسيا ، بل ‘مرجعيات’ فقهية ترتكز على ‘المصداقية’ في التأثير واستقطاب واصطفاف الرأي العام، وتحولوا جميعا بمضي الوقت إلى ‘تيارات’ في الأمة، وتم تصنيف الناس استنادا إليهم إلى حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة، ولا يزال حضورهم ‘الفقهي’ رغم تراجع تأثيرهم السياسي في الحاضر يؤثر في الجميع حتى الآن، فيما شاهدت بعض فترات حياتهم عمليات صدام عنيفة مع السلطة، ليس بسبب حشد الأتباع والتلاميذ من خلال ‘تنظيم’ يتبع سبيل نقل الأوامر من الكوادر العليا إلى الأتباع بصرامة، تحيله بمضي الوقت إلى حالة من العسكرة كما يجري الآن لدى بعض الحركات الإسلامية ، بل والأحزاب السياسية أيضا وإنما كان الصدام بسبب منزلتهم ‘المرجعية’ وليست التنظيمية التي كان بإمكانها أن تحرك الثورات وحركات التمرد على السلطة المركزية في ‘بغداد’ أثناء الحكم العباسي’.

الدستور الجديد
يؤله الحاكم الفرد

ولازلنا مع معركة الدستور الجــــديد وهــذه المرة يقودها محمد عبد القدوس في صحيفة ‘الحرية والعدالة’: ‘دستور الانقلاب أراه بمنزلة خيانة لثورة يناير، وإذا سألتني وما دليلك على ذلك مع العلم أن ‘خيانة’ كلمة كبيرة فلا يصح استخدامها إلا للضرورة! قلت لك إنها في موضعها تماما وأنا أقصدها’.
ويؤكد عبد القدوس إن ‘ثورة يناير قامت لإنهاء حكم العسكر الذي بدأ سنة 1952واستمر 59 سنة وستة أشهر حتى أطاحت الثورة التي قامت في يناير سنة 2011 بالزعيم الذي تهتف له الجماهير بالروح والدم نفديك يا ريس وبدأ بعد الانتفاضة الشعبية الرائعة أن مصر تتجه إلى حكم ديمقراطي حقيقي يقوم على تداول السلطة، وتأكد ذلك بفوز أول رئيس مدني منتخب بنسبة لا تتجاوز 51’ من الأصوات، كما يحدث في معظم الدول الديمقراطية، وهي نسبة لم تعرفها مصر أبدا في تاريخها الطويل، وكان من أوائل قرارات الرئيس المنتخب ضربة قاصمة إلى المجلس العسكري الحاكم أحالته إلى المعاش، وهو أمر لقي استحسان الشعب كله على اختلاف اتجاهاته، لكن هؤلاء رفضوا الاستسلام، فكان انقلاب 3 يوليو وعدنا من جديد إلى نقطة الصفر، والعهد الذي نعيشه حاليا الأشد ظلاما في تاريخ مصر كلها وأراه أسوأ من نظام مبارك مليون مرة، وجاء دستور الانقلاب تعبيرا أمينا لحكم العسكر، فهو يشيد بثورة 23 يوليو والزعيم ‘الخالد’ جمال عبد الناصر وأنور السادات، مع أن ثورتنا وضعت حدا لهذا كله، وأعلنت القطيعة مع ذلك النوع من الأنظمة الحاكمة.. وقوامها فرد يتحكم في بلد بأكمله! أعطى دستور الانقلاب امتيازا مهما للقوات المسلحة، فتعيين وزير الدفاع لا يملكه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بل لا بد من موافقة المجلس الأعلى للجيش عليه! وهو يضم كبار القادة، مما يجعله أقوى شخصية في بلدنا’.

مصرع أسرة بسبب
سوء الاحوال الجوية

والى صفحات الحوادث التي زخرت بالعديد من الحوادث بسبب سوء الاحوال الجوية حيث اسفرت عن العديد من حوادث الطرق وقد تسببت البرودة الشديدة وسوء حالة الطقس، في مصرع صاحب محل بويات وزوجته وابنتهما، حيث أنهم اختنقوا نتيجة استنشاقهم للسولار المنبعث من موتور أشعلوه للتدفئة تم نقــــل الجثث الثلاثة لمشرحة مستشفي كوم حمادة بالبحيرة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وتلقى نائب مدير أمن البحيرة اللواء نبيل عبد الفتاح إخطارا من مأمور كوم حمادة بوفاة ثلاثة أشخاص داخل منزلهم بناحية قرية شابور، وانتقل على الفور الرائد فتحي المنياوي رئيس مباحث كوم حمادة وتبين من المعاينة وجود جثث كل من حسين زكريا فليفل سن 41 صاحب محل زيوت وزوجته صابرين إسماعيل أبوقورة سن 35 ربه منزل وابنتهما مريم سن 9 داخل منزلهم. وتبين وجود موتور كهربائي يعمل بالسولار للتدفئة. وبتوقيع الكشف الطبي على الجثث بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق نتيجة استنشاق العادم المنبعث من الموتور. ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة.