غزة ـ ‘القدس العربي’ ـ من أشرف الهور: فشل اللقاء الثاني الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أقل من أسبوع، في أخذ موافقة من الأول على ‘خطة الترتيبات الأمنية’ التي حملها كيري، لتكون بداية لـ’اتفاق إطار’ بدل حل نهائي للقضايا العالقة مع إسرائيل، وذكرت مصادر فلسطينية، أن اللقاء لم يدم أكثر من نصف ساعة، كذلك لم ينجح اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحداث انطلاقة جديدة في المفاوضات.
وتفيد معلومات أن كيري لوح هذه المرة بعصا العقوبات، من خلال تأجيل الإفراج عن دفعة الأسرى الثالثة للحصول على موقف فلسطيني أكثر ليونة تجاه ‘خطة الترتيبات الأمنية’، خاصة وأن أيا من الاتصالات التي أجرتها القيادة الفلسطينية مؤخرا مع دول عربية وأجنبية لم تأت بأي ثمار في الضغط على الإدارة الأمريكية.
وأراد كيري أن يأخذ موافقة من الجانب الفلسطيني على خطته الجديدة، التي تلبي طموح ورغبة إسرائيل في إبقاء سيطرة جيشها على طول مناطق الأغوار الفاصلة بين الدولة الفلسطينية المستقبلية والأردن، خلافا لتطلعات الفلسطينيين، الذين يريدون السيطرة على تلك المنطقة إضافة إلى المعابر، مع وجود قوات من حلف ‘الناتو’ بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مصدر فلسطيني لوكالة ‘معا’ المحلية ان لقاء الرئيس عباس بكيري ليل الخميس لم يدم أكثر من نصف ساعة فقط، وانه انتهى بسرعة بعد أن قدم الوزير الأمريكي أفكارا تمثل ‘تراجعاً كاملاً عن الأفكار التي قدمها المبعوث الأمني الأمريكي السابق جيم جونز، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الأغوار’.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الأفكار الأمريكية تقضي بوجود إسرائيلي في غور الأردن لمدة 10 سنوات، يتم خلالها تأهيل قوات أمنية فلسطينية لتولي المسؤولية في المنطقة، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية.
وبينت المصادر أن كيري بمقترحاته الجديدة تخلى تماماً عن الأفكار التي وضعها الجنرال جونز التي تحدثت عن وجود دولي في الأغوار لقوات من حلف الناتو بقيادة أمريكية، وأن ‘لا يكون هناك أي وجود إسرائيلي’.
وقال ان الأمريكيين باتوا يتحدثون عن ترتيبات أمنية ‘تتبنى بالكامل وجهة النظر الإسرائيلية سواء ما يتعلق بالأغوار أو المعابر أو الأجواء’.
وكان الرئيس عباس أبلغ القنصل الأمريكي العام في القدس مايكل راتني قبل يومين أن الموقف الفلسطيني هو أن لا بقاء لأي جندي إسرائيلي في الدولة الفلسطينية، وأن القيادة الفلسطينية تقبل بوجود طرف ثالث لضمان تنفيذ الاتفاق مع تمسك الفلسطينيين بدولة على حدود 1967 مع إمكانية تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وجراء التراجع الأمريكي عن الأفكار المقدمة سابقاً، فإن الاجتماع انفض بسرعة، بعد رفض الرئيس لهذه الأفكار، إضافة إلى رفضه التام لإرجاء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل أوسلو.
جاء ذلك فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة إنه لا يزال من المستهدف التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط بحلول نهاية نيسان/ابريل وإن إسرائيل ستفرج عن مزيد من السجناء الفلسطينيين في 29 كانون الأول/ديسمبر.
وبعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس قال كيري للصحافيين ‘لا نتحدث في الوقت الحالي عن أي تغيير (في المهلة) ومن المقرر الافراج عن المجموعة التالية من السجناء في 29 كانون الاول/ديسمبر وسيتم ذلك عندئذ.'(تفاصيل ص 6)