رهانات ثقيلة تنتظر الحكومه العراقية المقبلة
رهانات ثقيلة تنتظر الحكومه العراقية المقبلة رهانات كثيره في مرحله ما بعد الاستحقاقات الانتخابيه التي عكست الواقع السكاني وبعد ان حصل كلّ مكون بمقدار ما يمثل حجمه في البلد وبعد ان شاركت كل التيارات العراقيه بكامل وزنها وبعد ان ضحي المواطن العراقي بحياته خارجا متحديا الارهاب كّله، الان ولاجل خلق بيئة سياسيه مستقره متعافية من الامراض الاجتماعيه والاقتصادية لابد من العمل علي ازالة الاحتقان الطائفي والعرقي الذي قاد البلد الي اتجاهات خطيرة تعود اسبابها الحاضرة الي ملفات الهائلة كان من الضروري العمل باجراء بعض الدراسات لمعالجتها وهي: الملف الامني وهو الاهم في جدول اعمال الحكومة المقبلة فمن الضروري البحث عن دراسة جذرية توضع فيها اولويات المصلحة الوطنية وذلك باتباع سياسية الحوار والتفاوض مع اركان الجماعات المسلحة بدلا من اعتماد لغة السلاح وحدها (يستثني من ذلك التكفيريين والصداميين) ولمعالجة هذا الملف ايضا لابد من الاسراع في محاكمة الاسري العراقيين داخل السجون العراقية والضغط علي القوات الامريكية لتقرير مصير الاسري داخل سجونها. لاجل عدم اتساع معاني قانون اجتثاث البعث تستدعي الضرورة اعادة النظر في هذا القانون واستبداله باجتثاث الصداميين والتكفيريين مع اجتذاب واستقطاب شخصيات كبيرة ومهمة ممكن التحاور معها وتملك قرار التأثير. الدعوة الصريحة وغير الخجولة والبعيدة من تأثيرات الضغوط الأمريكية للحوار مع اطراف عراقية همّشت من المشاركة في العملية السياسية بشكل عام وعناصر حزب البعث اليساري (الجناح الموالي لسورية) بشكل خاص.العمل علي تأسيس حكومة انقاذ وطنية تخرج البلد من دائرة الحسابات الضيقة في اعتمادها علي التعيينات الوزارية والمناصب العليا علي اساس المحاصصة الطائفية والقومية. تشكيل حكومة ظل داخل البرلمان العراقي من الكتل المعارضة توازي في مهامها السياسية الحكومة المنتخبة تقوم بدور النقد ووضع البدائل تستطيع ان ترفض او تقبل التشريعات البرلمانية. دعم وتقوية لجنة النزاهة والسيطرة علي بؤر الفساد والعمل علي اصدار قانون دستوري يعمل علي اجتثاث الفساد والرشوات اسوة بقانون اجتثاث الصداميين والتكفيريين. تغيير مصطلح الفيدرالية الي فكرة ولايات لامركزية وقد ايّدت هذه الفكرة كثير من الأطراف الشيعية والسنية. تفعيل المادة 109 من الدستور العراقي الخاصة بالنفط والغاز واعتبارها ثروات تخص المواطن العراقي وتأييد الرأي القائل بتوزيع عائداتها بالتساوي بين افراد الشعب بدون تمييز. تفعيل قانون السيادة التي سلمت الي العراقيين باسلوب استقلالية القرار الخالي من الاجندة الامريكية وبعيدا من التبعيات الاقليمية. التقيد في دستورية القوانين وعدم السماح لشريعة الغاب ان تحكم من خلال مصالح فئوية وفردية. ليلي البحراني لندن 6