الأردن: المجتمع المدني يخشي من التضييق علي حريات التعبير
نقابة الصحافيين تحيل هاشم الخالدي للتأديب والادعاء يتابع التحقيق مع المومنيالأردن: المجتمع المدني يخشي من التضييق علي حريات التعبيرعمان ـ القدس العربي : التحق رئيس تحرير آخر في الأردن الي ركب المتهمين بالاساءة للعقائد الدينية فيما لازالت قضية اعادة نشر رسوم مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام تثير الضجة والجدل في عمان بعد ان ألقت أجهزة الشرطة في وقت متأخر مساء السبت القبض علي هاشم الخالدي ناشر ورئيس تحرير اسبوعية المحور التي تبين بعد التدقيق بأنها نشرت نفس الرسوم قبل أسبوعية شيحان .والسبت ايضا تم توقيف رئيس تحرير شيحان السابق جهاد المومني للتحقيق معه علي ذمة نفس القضية فيما أوقف الخالدي في نفس السياق وسط مخاوف من قبل مؤسسات المجتمع المدني من أن تؤدي هذه الاساءات لفرض قيود تشريعية علي عمل الصحافة الأسبوعية.ويترأس الخالدي أسبوعية مغمورة تبين بعد التحقيق مع المومني انها أعادت نشر الرسوم قبل نشرها من قبل صحيفة شيحان حيث قامت نقابة الصحافيين بتحويل الخالدي ايضا لمجلسها التأديبي كما حصل مع المومني فيما أصبحت قضية الرجلين الآن بين يدي القضاء.وبسبب شهرتها ونفوذها كانت أسبوعية شيحان قد خطفت الأضواء لكن نقابة الصحافيين أصرت علي موقفها ونددت بأي محاولات للاساءة لرسول البشرية محمد علية الصلاة والسلام. كما اعتبرت ان اعادة نشر الرسوم لا يقع ضمن حريات التعبير مهددة بالوقوف بحزم بوجه اي اساءة من هذا النوع ومعربة عن أملها في أن ينتبه الزملاء للتعامل مع قضايا من هذا النوع.وأصدر المجلس الأعلي للاعــلام بيانا استنكر فيه ايضا نشر صحيفة المحور للرسوم نفسها وفرق بين الاعتداء علي المقدسات وبين ممارسة حريات التعبير، فيما استمرت الحملة الوطنية والشعبية العامة التي تندد باساءات الصحف الغربية المقصودة لمشاعر المسلمين. وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت كلا من الخالدي والمومني وحولتهما الي الادعاء العام الذي باشر التحقيق معهما، وحصل ذلك بعد ساعات من صدور بيان شديد اللهجة باسم الملك عبد الله الثاني اعتبر فيه اعادة نشر الرسوم جريمة لا يمكن تبريرها وندد بالمسألة واصفا اقدام صحف محلية علي الأمر بأنه افساد في الأمر . واكتفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بالتنديد بالصحف التي اعادت النشر وألمح الي ان الحكومة تدرس الخيارات القانونية لمعاجلة الموقف وهذا ما حصل حيث تحرك الحق العام علي اساس حصول جريمة ومخالفة للقانون، فيما تجنب التيار الاسلامي حتي الآن اصدار أي بيان حول الموضوع بعد ان حرمته السلطات الرسمية من المزاودة علي الحكومة في هذا الاتجاه. والآن يلاحق القضاء كلا من المومني والخالدي في تهم لم تتحدد بعد لكن الأوساط القانونية تتوقع توجيه واحدة من تهمتين لهما هما المشاركة في اثارة الفتن او الاساءة لأرباب الشرائع السماوية علما بان أسرة صحيفة شيحان أصدرت بيانا تبرأت فيه من ما فعله رئيس التحرير المومني عندما أعاد نشر الصور المسيئة للرسول.وفي غضون ذلك تبني مركز حماية وحريات الصحافيين الدفاع القانوني عن الصحافيين وأصدر بيانا جدد فيه موقفه المعارض لتوقيف الصحافيين علي ذمة قضايا المطبوعات والأخطاء المهنية مشيرا الي ان المشاعر الدينية ينبغي ان تحترم من قبل الصحافيين كما زود المركز الصحافيين بالخبرات القانونية التي يحتاجونها.وعلي نطاق أضيق تخشي الأوساط المدنية ان تؤثر أخطاء الصحف الأسبوعية وتحديدا المحور و شيحان علي مبدأ الحريات الصحافية وحريات التعبير وذلك قياسا بحجم الضرر السياسي الذي حصل والاحراج الذي وقعت فيه الحكومة الأردنية جراء اعادة نشر الرسوم خصوصا وان الأردن كان في طليعة الدول التي قادت الحملة ضد الاساءات للدين الاسلامي.وحصل ما يمكن القول انه اجماع من قبل المؤسسات المهمة مثل نقابة الصحافيين والمجلس الأعلي للاعلام علي ان حريات التعبير لا تنطبق علي حالة مهنية من طراز اعادة نشر الرسوم المسيئة للدين الاسلامي وقياسا بمستوي الغضب الذي عبرت عنه مؤسسة القصر الملكي تحديدا يمكن القول ان الحكومة ستتعامل بجدية مع ما وصفه الناطق الرسمي بانه جرائم غير مبررة .