ميزان المعاملات الجارية المصري يسجل للمرة الأولى فائضا بفضل مساعدات خليجية
19 - ديسمبر - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – رويترز: قال البنك المركزي المصري امس الخميس إن ميزان المعاملات الجارية سجل للمرة الاولى فائضا قدره 757 مليون دولار في الفترة بين تموز/يوليو حتى نهاية أيلول/سبتمبر مقارنة مع عجز بلغ 1.26 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي مدعوما بزيادة ضخمة في التحويلات الرسمية. وتعهدت السعودية ودولة الامارات العربية والكويت بقروض وهبات تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار – بما في ذلك منتجات بترولية- بعد ان أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو تموز في اعقاب احتجاجات حاشدة طالبته بالتنحي. وقال محمد ابو باشا الخبير الاقتصادي في شركة إي إف جي-هيرميس التي مقرها القاهرة ‘مصر لا تسجل في العادة فائضا. في الظروف الحالية فان الاموال الخليجية هي بالتأكيد التي احدثت هذا التحول.’ وقال البنك المركزي ان قيمة التحويلات الرسمية – بما في ذلك النقدية والسلعية- قفزت الي 4.27 مليار دولار في الربع الاول من السنة المالية الحالية التي بدأت في أول تموز/يوليو ارتفاعا من 40 مليون دولار قبل عام. وتلقت السياحة – التي تظهر تحسنا تدريجيا بعد انهيار في اعقاب انتفاضة شعبية في 2011- ضربة اخرى في الربع الاول من السنة المالية مع فرض دول كثيرة حظرا على السفر الي مصر وسط تصاعد الاضطرابات العنيفة بعد عزل مرسي. وهوت ايرادات السياحة الي 931.1 مليون دولار من 2.64 مليار دولار قبل عام. وقال البنك المركزي في بيان مرفق بأرقام الربع الاول ان عدد الليالي التي قضاها السياح في مصر هبط بنسبة 57 بالمئة الي حوالي 15 مليون وتراجع ايضا متوسط انفاق السائح. وارتفعت قيمة صادرات النفط في الربع الاول بمقدار 347 مليون دولار لتصل الي 2.79 مليار دولار. وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.246 مليار دولار في الفترة المعنية مقارنة مع 1.164 مليار قبل عام. وكان البنك المركزي قد ذكر رقما قدره 108 ملايين دولار للاستثمار الاجنبي المباشر في الربع الاول من السنة المالية 2012 لكنه قال ان بيانات من القطاع البترولي دفعته الي تعديله. وانفقت مصر ما لا يقل عن 20 مليار دولار – او نصف احتياطياتها من العملات الاجنبية تقريبا- منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك على دعم العملة المحلية التي هبطت بشكل حاد مع هبوط ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر. وبلغت الاحتياطيات الاجنبية 17.8 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وقال وزير المالية احمد جلال يوم الاثنين ان الحكومة ستمول حزمة تحفيز اقتصادي تبلغ حوالي 30 مليار جنيه مصري (4.35 مليار دولار)باستخدام مساعدات من دول عربية خليجية ومدخرات. وقال البنك المركزي ان صافي التزاماته زاد الي 3 مليارات دولار من 503 ملايين قبل عام فيما يرجع بشكل اساسي الي ارتفاع الودائع المحولة ‘من بعض الدول العربية’. وفي التاسع والعشرين من ايلول/سبتمبر قال هشام رامز محافظ البنك المركزي ان مصر تلقت 7 مليارات دولار من المساعدات البالغ قيمتها 12 مليار دولار التي تعهدت بها دول عربية خليجية.
