عمان ـ ‘القدس العربي’: رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني الأحد الماضي التوقيع على المذكرة التي عرضها تيار برلماني يعارض بشدة مشروع خطة الوزير جون كيري بشأن القضية الفلسطينية والتي انبثقت عن النواب الممثلين بالمعنى المحلي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البرلمان.
اللافت في السياق أن نوعين من أعضاء البرلمان لم يجدوا أنفسهم معنيين بالمذكرة المؤسسة على فكرة حماية الأردن وفلسطين وفي الإتجاه المضاد تماما لكل اتهامات التوطين والوطن البديل.
النوع الأول يمثل النواب المخضرمين والقدماء من كبار أعضاء سلطة التشريع فغالبية الشخصيات المهمة في السياق لم يرد اسمها في المذكرة المضادة لمقترحات كيري مع إستثناء وحيد فقط تمثل بالنائب المخضرم خليل عطية أحد أركان السلطة التشريعية.
النوع الثاني يتمثل في بعض النواب الجدد المتخصصين في ترويج تهمة الوطن البديل والمشروع الصهيوني وإلقائها في وجه أي زميل لهم تحت القبة يطالب بالإصلاح السياسي أو بالعدالة ودولة القانون والمواطنة. هنا حصريا رفض بعض نواب الصوت المرتفع التشكيك بدعوات الإصلاح والمواطنة المشاركة بأي عمل واضح ومباشر تحت عنوان التصدي لخطة كيري فيما تعهد بالجهد في أغلبه النواب الذين سبق أن اتهمتهم تعبيرات إعلامية متشنجة وعنصرية بالسعي للوطن البديل عندما انتقدوا علنا التعسف في سحب الجنسيات خارج سياق القانون والدستور.
بالنسبة للنواب الثلاثة الذين نسقوا مبادرة التصدي لكيري في البرلمان محمد حجوج ومحمد هديب ومحمد ظهراوي بالتعاون مع زملاء آخرين لهم بينهم علي السنيد لا مجال إزاء خطة كيري التي تؤذي الأردن وفلسطين معا للمزاودة والمطلوب من جميع النواب التصرف بمسؤولية إزاء سيناريو كيري الذي سيقود إلى تصفية القضية الفلسطينية.
الظهراوي أكد مباشرة لـ ‘القدس العربي’ أن جميع الأردنيين وبمختلف مكوناتهم ضد سيناريوهات المدعو كيري الضيف الثقيل على المنطقة.
والحجوج يشير إلى أن الموقف الشعبي الأردني ينسجم مع الموقف الرسمي الذي يلاحظ أنه متحفظ جدا وحذر معربا عن تأييده للموقف الملكي الثاقب وهو يستند إلى دعم الشعب الفلسطيني والتعامل مع المفاوضات إنطلاقا من ‘المصالح’ الوطنية الأردنية.
يؤكد الحجوج أن المجلس النيابي في الإتجاه المساند للتصلب الرسمي إزاء خطة كيري الخبيثة وهديب بدوره تحدث عن ‘مأسسة’ الجبهة البرلمانية التي تشكلت الأحد من 35 عضوا في البرلمان حتى يعرف الجميع بأن مؤسسات الشعب الأردني موحدة في رفض أية تسويات لا تنتهي بإحقاق كامل الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني.
سياسيا لا زال الجدل في كل كواليس السياسة يتفاعل حول العناوين التي لا زالت سرية لخطة ومشروع كيري. وفي السياق يمكن ملاحظة تركيز الصحافة الأردنية المحلية على ربط الملك عبدلله الثاني لدعم بلاده للمفاوضات بعبارة ‘المصالح’ الأردنية، الأمر الذي يعكس في أقل تقدير حسب مصدر فلسطيني مراقب وجود ‘تباينات’ خلف الستارة في المواقف بين عمان ورام الله سببها على الأرجح الأجندة السرية لسيناريو كيري وهي أجندة لا تتحدث عنها علنا حتى الآن أي من الأطراف المعنية.
يمكن ببساطة ملاحظة أن الموقف الأردني الذي يربط المشاركة بحفلة كيري بزاوية المصالح الأردنية برز بعد ساعات من إصرار الرئيس محمود عباس على ‘مباركة’ الأردن قبل أي طرف آخر لكل التنازلات المطروحة وهو خيار لا تريده عمان بوضوح رغم أنها ترمي بثقلها خلف عباس والسلطة في الوقت الذي لا تتدخل فيه الحكومة الأردنية لمنع التعبيرعن الإعتراض على خطة كيري مما يجعل هذا التعبير مطلوبا أو مرغوبا في المرحلة الحالية على الأقل.