صنعاء – رويترز: قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن البرلمان صادق أمس الأول على ميزانية البلاد لسنة ،2014 والتي تتضمن زيادة في الإنفاق تبلغ حوالي 4 بالمئة مقارنة بميزانية 2013 ليصل إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار). وشارف اليمن على إنهيار إقتصادي بعد إنتفاضة شعبية إندلعت في 2011 وأجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة الميزانية في 26 ديسمبر/كانون الأول. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الإيرادات المقدرة في 2014 تبلغ حوالي 2.20 تريليون ريال، بإرتفاع حوالي 6 بالمئة عن 2013. وتتوقع الميزانية عجزا يبلغ حوالي 679 مليار ريال، مقابل 682 مليار ريال في ميزانية 2013. وما زال الوضع المالي في اليمن يتضرر من هجمات متكررة على خطوط أنابيب النفط يشنها رجال قبائل ساخطون. وتساهم صادرات الخام بما يصل إلى 70 بالمئة من اللإيرادات في ميزانية الحكومة. وأكد مشرعون على أن التحدي الرئيسي أمام الحكومة سيتمثل في إعادة الأمن الى البلاد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية. وتسارع التعافي الاقتصادي العام الماضي في اليمن، ثاني أكثر الدول العربية فقرا بعد موريتانيا، حيث يعيش 40 بالمئة من اليمنيين على أقل من دولارين يوميا. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يسجل اليمن نموا بنسبة 6 بالمئة في 2013، مقارنة مع 2.4 بالمئة في العام السابق. وإنكمش الإقتصاد اليمني 12.7 بالمئة في 2011 عندما شاعت الإضطرابات في البلاد.
