عقب فتح الملف في السلطة: تحذيرات من اطلاق شائعات حول شخصيات وطنية او توفير تغطية للفساد والمفسدين

عقب فتح الملف في السلطة: تحذيرات من اطلاق شائعات حول شخصيات وطنية او توفير تغطية للفساد والمفسدين

مطالب بكشف تفاصيل التعدي علي المال العام ودعوة لمحاكمة الفاسدين علناعقب فتح الملف في السلطة: تحذيرات من اطلاق شائعات حول شخصيات وطنية او توفير تغطية للفساد والمفسدينرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:تفاعلت قضية فتح النائب العام الفلسطيني ملف الفساد في السلطة الفلسطينية ونهب حوالي 700 مليون دولار من المال العام من قبل بعض المسؤولين، حيث اشاد عضو المجلس التشريعي السابق حسام خضر امس بفتج الملف، في حين طالبت الجبهة الديمقراطية بمحاكمة الفاسدين علنا وكشف كافة الملابسات والتفاصيل المتعلقة بجرائم التعدي علي المال العام.ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين امس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلي اجراء محاكمة علنية لرؤوس الفساد وتحت الرقابة القانونية للامم المتحدة. وقال بيان للجبهة الديمقراطية انه بعد اعلان النائب العام الفلسطيني أحمد المغني عن سرقة 700 مليون دولار بعد التحقيق بسبعة وعشرين ملفا من بين خمسين ملفا من ملفات الفساد التي تحقق بها النيابة العامة، فإنه أصبح من الضرورة مواصلة وتوسيع التحقيق بملفات الفساد والتي تشمل سرقة مليارات الدولارات التي صبت في جيوب رؤوس يشغلون مناصب بارزة في السلطة الفلسطينية .من جهته، اشاد الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين عضو المجلس التشريعي بفتح ملف الفساد، وقال في أول تصريح له بعد الانتخابات التشريعية لقد نادينا بالإصلاح ومحاربة الفساد منذ أمد بعيد، وطالبنا بالمساءلة والمحاسبة وفرض الرقابة المشددة علي المال العام، وعلي القرار الوطني الحر المستقل، ولكن بدون جدوي، بل علي العكس من ذلك فقد تحالف كل أقطاب الفساد ضدنا من كافة الاتجاهات والتوجهات، وحّدهم الفساد وجمعتهم السرقة في أبشع صورها .واضاف لقد تحالف هؤلاء ضد كلمة الحق والخير والجمال ليقتلوا في الإنسان الفلسطيني كل أمل في التحرر والاستقلال والسيادة والبناء والاعمار، وليقهروا المواطن وليتآمروا علي قضاياه المصيرية، وثوابته الوطنية، وتطلعاته نحو تحرير القدس، وعودة اللاجئين إلي ديارهم وبناء دولتهم الفلسطينية المستقلة علي ترابهم الوطني .وقال خضر إن ملف الفساد الذي استفحل عبر السنوات العشر الأخيرة، بحاجة لسلطة قوية، وقضاء نزيه عادل كي تتم ملاحقة المارقين الفاسدين ومحاكمتهم، واستعادة المال العام من بين براثنهم، مشددا علي الحاجة لمراجعة عامة وتقييم شامل لكل مراحل المسيرة منذ انطلاقة حركة فتح وحتي الان، وبحاجة الي صياغة تاريخ الحركة وكتابته من جديد علي كافة الصعد الفكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية، وبحاجة الي فتح كثير من الملفات عبر كل هذه السنين وعلي رأسها ملف السرقات واللصوصية والخيانة وقتل الأبرياء وانتهاك المحرمات .واعرب خضر عن امله في أن يطال التحقيق كافة المشبوهين ممن تآمروا علي هذا الشعب، ونهبوا ثرواته، وتلاعبوا بمقدراته، واعتدوا علي حرماته وتاجروا بكل قضاياه بحيث ينفذ فيهم حكم الله، وحكم الشعب الفلسطيني.وقال خضر آن الأوان لوضع أرجلنا علي بداية الطريق الإصلاحي، وصولاً إلي إحقاق الحق وإزهاق الباطل .وشدد خضر علي ضرورة الابتعاد عن الشائعات والارتجال، وترك أمر المحاسبة برمته للقضاء العادل، وفي ذات الوقت عدم الانقياد إلي أي أفكار ارتجالية قد لا تحمد عواقبها، وعدم الاعتداء علي أهالي وعائلات من تورطوا بالفساد، لأن الحكم والفيصل في هذا الأمر هو القضاء. وحذر خضر من أن هناك من يحاول إثارة شائعات حول أسماء وطنية وزجها في أتون معركة محاسبة الفساد، داعيا الي الانتباه لهذه المسألة، والاعتماد فيها فقط علي القضاء، لان الأمر بمنتهي الحساسية والخطورة ويجب أن يتم التعاطي معه بمنتهي الحذر. ومن جهته، دعا النائب المنتخب عن قائمة الائتلاف الديمقراطي البديل قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلي كشف كافة الملابسات والتفاصيل المتعلقة بقضايا الفساد وجرائم التعدي علي المال العام التي أعلن عن جانب منها النائب العام أحمد المغني.كما دعا المجلس التشريعي المنتخب إلي وضع هذه القضية علي رأس أولوياته والاهتمام بمتابعتها حتي النهاية.وشدد عبد الكريم علي ضرورة إحالة كافة الملفات والقضايا والمتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلي القضاء في أسرع وقت ممكن وتطهير الجهاز الإداري ومؤسسات السلطة من كافة اشكال الفساد، داعيا إلي تعزيز أنظمة الرقابة والمحاسبة لوأد جرائم الفساد في مهدهاومنع استفحالها وتفشيها لتصبح ظاهرة مؤسسة ومتغلغلة في كافة الميادين كما جري مع القضايا المشار إليها والتي تم التغاضي عنها لسنوات طويلة.وطـــالب النائب المنتخب كافة القــــوي السياسية بالامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الحماية أو التغطية للفــــساد والمفسدين، مؤكدا أن جـــرائم الفساد والتعدي علي المال العام هي من أخطر الجرائم علي المستوي الوطني لأنها ساهمت في إضعاف المجتمع والحقت اضرارا بليغة بوحدته وتماسكه وقدرته علي الصمود، كما تسببت في زيادة معاناة الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا وهي صاحبة الحق الأصلي في الأموال العامة.واستغرب عبد الكريم تأخر الاعلان عن كشف قضايا فساد، ودعا إلي تعزيز قدرات النيابة العامة وتكريس استقلالها وحمايتها من كافة أشكال الضغوط والتدخلات السياسية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها بكل نزاهة، وبما يساهم في تعزيز استقلال القضاء.