عمان ـ ‘القدس العربي’: الخيارات المالية للدولة الأردنية لا تبدو متسعة رغم مظاهر الإستقرار في النمو الإقتصادي الداخلي وتقارير البنك الدولي التي تمتدح أداء الحكومة الأردنية بانتظار تقييم جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
المزج الواضح بين المالي والسياسي لا زال يثير العديد من الملاحظات والإنطباعات على صعيد الوضع المالي للخزينة الأردنية حيث يعتبر رئيس الوزراء عبدلله النسور أن إنخفاض معدل البطالة من 11 إلى 9′ مؤشر صلب على تماسك ونشاط الإقتصاد المحلي.
مشكلتنا الأساسية لا زالت في كلفة الطاقة، قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان لـ’القدس العربي’ وصادق النسور في جلسة مع الإعلاميين حضرتها ‘القدس العربي’ على هذا الأمر مشيرا إلى أن حكومته مشغولة جدا ببند أساسي يتمثل في ‘بدائل الطاقة’ خصوصا تلك التي ينبغي أن توفرها مشاريع من بينها أنبوب النفط العراقي والمشروع النووي الأردني السلمي وحتى خيارات الغاز الإسرائيلي بالنسبة لشركة البوتاس.
بعيدا عن لغة الأرقام بدا واضحا لغرفة القرار الأردني أن أموال المساعدات سواء الغربية والأمريكية أو حتى العربية أصبحت ‘مسيسة’ بامتياز وتحسب على أساس التوظيف الإقليمي وسط إستمرار حالة الخذلان الأردنية من النادي الخليجي الذي بدأ يتعامل بالقطعة مع دعم الأردن. عند هذه النقطة تحديدا ثمة وقائع وثمة آمال.
الآمال تجددت مع مشروع جون كيري لعملية السلام سواء عندما يتعلق الأمر بمشاريع التنمية التي تتضمنها تفاصيل هذا المشروع في منطقة الأغوار مثلا او عندما تتعلق باحتمالية الإستفادة من أموال التعويضات التي يمكن أن تخصصها العملية سواء للأفراد من المواطنين الأردنيين أو حتى للدول الراعية.
ليس سرا أن الأردنيين يتوقعون دعما ماليا قويا إذا ركبت موجة مشروع كيري على سكتها.
وليس سرا أن الإستفادة كانت محدودة جدا عندما تعلق الأمر بأموال ‘المنحة النفطية’ التي خصصت لمشاريع إنتاجية لم تدرس بعد وتأخر إعتمادها قليلا وإن كانت الحصص من الإمارات والسعودية والكويت قد أودعت في البنك المركزي الأردني وفقا للدكتور طوقان والرئيس النسور. سياسيا وماليا يحرص كبار المسؤولين الأردنيين على الإشارة للسعودية باعتبارها ‘الداعم الأكبر’ للإقتصاد الأردني.. كانت كذلك ولا زالت، قال النسور لـ’القدس العربي’ في أحد اللقاءات مضيفا: الأخوة في الإمارات والكويت مشكورين يقدمون المساعدة أيضا.
الدعم السعودي المالي ليس ‘كريما جدا’ برأي مسؤول كبير ولا يعالج الإشكالات الأساسية للخزينة الأردنية لكنه الأكبر قياسا بمساعدات الدول الشقيقة ويأمل الأردنيون بأن تزيد الرياض من دعمها بعد التحولات الأخيرة في إطارها النخبوي وبوصلتها الإقليمية. والدعم الإماراتي مخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ومقتصر على ‘متفرقات’ بالقطعة تدفع هنا وهناك بين الحين والأخر كان آخرها 15 مليونا من الدولارات يعتقد أنها دفعت في الظل لإنقاذ مشروع ضاحية العبدلي المتعثر وسط العاصمة عمان. أما الكويتي فمحصور بمشاريع إنتاجية لها علاقة بقطاع البيئة.
بالمقابل يترك إنقطاع واردات الغاز المصري أثارا سيئة جدا على كلفة النفط المحلية وبالتالي يزيد من حجم المديونية حيث أعلن النسور أن فائدة الدين الخارجي سنويا لوحدها تبلغ مليارا من الدولارات.
المسؤولون الأردنيون تحت إنطباع بأن رجل مصر القوي الجنرال عبد الفتاح السيسي ‘غير مهتم’ بتجديد إتفاقية توريد الغاز المصري مع الأردن وغير مهتم أصلا بالحرص على علاقات متفاعلة مع عمان التي كانت من أوائل العواصم العربية التي دعمت تجربته في الإنقلاب وتدعم حاليا ترشيحه للرئاسة.
الإنطباع نفسه يتكرس بأن مؤسسة الجيش المصري لا تبذل الجهد الكافي للحرص على أمن أنبوب الغاز المصري الناقل للأردن حيث يعتقد وزير الطاقة محمد حامد أن القاهرة تشعر بأنها ليست معنية بالأسعار التي يورد بموجبها الغاز للأردنيين من أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
مبارك كان صديقا وفيا للأردنيين لكن السيسي لا يعكس أي إشارات إيجابية في هذا السياق رغم أن وزير الداخلية الأردني حسين المجالي زاره مؤخرا تحت عنوان التنسيق الأمني المشترك.
لذلك كلما انزعجت عمان من الموقف المصري أعلنت وزارة العمل الأردنية عن حملة عامة ضد ‘العمالة غير المرخصة’ وهي مسألة تعني تلقائيا عشرات الآلاف من المصريين مما يؤشر على عدم وجود ‘تواصل حقيقي’ مع السيسي.