عمان ـ ‘القدس العربي’: الأجواء داخل الأردن مهيأة تماما بعد رصد الكثير من ردود الأفعال لاستقبال المخرجات التي يمكن أن تنتج عن ما يسمى مشروع جون كيري خصوصا بعد الصخب الذي أثارته قضية ‘أبناء الأردنيات’ في المستوى الإجتماعي والسياسي والإعلامي باعتبارها أداة الاختبار الأولى.
رئيس الوزراء عبدالله النسور سخر أمام ‘القدس العربي’ من الربط الساذج بين المسألتين عندما شكك في أن كيري ينام ويحلم بأبناء الأردنيات والإدارة الأمريكية مهتمة بأن يتمكن هؤلاء من قيادة سيارة في الأردن.
هذه السخرية انعكست تماما على الموقف الذي سجله رئيس لجنة المبادرة البرلمانية الدكتور مصطفى الحمارنة عندما قابل النسور خلف الكواليس خلال مناقشات الموازنة المالية لدراسة ‘تلكؤ’ الحكومة في إنفاذ ما أتفق عليه بخصوص الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات.
هذا التلكؤ كاد يبدل موقف المبادرة النيابية من التصويت على مشروع الموازنة حيث أبلغ بعض النواب وزير شؤون البرلمان خالد كلالدة بأن المبادرة قد تصوت ضد الموازنة، مما يعني عمليا سقوط موازنة الحكومة وعدم عبورها وبالتالي حجب الثقة عن حكومة الرئيس عبدالله النسور.
كلالدة نظم اجتماعا سريعا ومسائيا وسأل فيه النسور بحدة ما إذا كان المطلوب ‘لي ذراع’ الحكومة بالخصوص واختيار توقيت التصويت على الموازنة لفرض قرارات عليها؟
أحد الوزراء ألمح للضغط الشعبي المضاد لمسألة أبناء الأردنيات فسارع الحمارنة لتذكير الموجودين بأن والده دخل الجيش العربي عام 1947 وكان بموجب التوقيت مشروع ‘شهيد’ ثم رفض المزاودة الوطنية على المبادرة قبل طرح السؤال التالي: دولة الرئيس هل إصدار بيان من قبل أربعة أشخاص يعيق مشروعا وطنيا تم الإتفاق عليه؟
بردت أجواء اللقاء قليلا فسأل النسور: ما الذي تريدونه؟ هنا دخلت لجنة المبادرة بالتفاصيل عبر تحديد مسائل عالقة ضمن حزمة الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات فالاتصالات البيروقراطية أظهرت بعض الاستعصاء الأمني في وجه السماح بإصدار تراخيص قيادة سيارة لأبناء الأردنيات وكذلك عدم إنجاز المتعلق بوزارة الصحة.
وافق النسور على النقطتين وأمر بهما وعوجلت مشكلة الموازنة وعبرت في اليوم التالي بالتصويت بهدوء وصعوبة وبفارق سبعة أصوات. الموازنة المالية لم تكن مريحة فقد تغيب عن التصويت نحو 50 نائبا والشعب الأردني كما قال النسور لم يعرف موقف هؤلاء من موازنته المالية، فيما تعامل وزير المالية الدكتور أمية طوقان مع نسبة التصويت كأمر واقع كما لاحظت ‘القدس العربي’ عندما قابلته في اليوم التالي وأشار إلى أن الموازنة في النهاية أقرت وانتهى الأمر.
لاحقا ورغم أن القرار الرسمي متخذ عمليا تحركت عدة أطراف في الاتجاه المضاد لأبناء الأردنيات وعاد النسور ليعلن بأن قرار حكومته لن يشمل إصدار جوازات سفر مؤقتة لهم ولن يشمل الجنسية والحق السياسي بكل الأحوال.
وقال نسور في اجتماع مع رؤساء التحرير حضرته ‘القدس العربي’، ‘إنها مجرد خدمات’، قبل ان يدشن رئيس الديوان الملكي الأسبق رياض أبو كركي حملة تحريضية ضد الاتجاه بمداخلته الشهيرة التي رفع فيها شعار’ الدستور.. والوحدة الوطنية حكي فاضي’.
لم تختبر على مستوى مؤسسة القرار المواقف من تعليقات أبو كركي العلنية ولم يراجعه أحد بدليل انه أيد علنا أمس الأول ملاحظة نقدية حادة وجهها الدكتور ممدوح العبادي لمقترحات المبادرة.
في السياق أوضح الحمارنة بان تسهيل حياة أبناء الأردنيات لا يتعلق فقط باحترام المرأة بل بدافعي ضرائب ومنشطين للاقتصاد الوطني وبضرورة أن لا تشعر أي فئة في المجتمع بأنها ‘رجل أسود’.
عضو البرلمان والمبادرة المحامية وفاء بني مصطفى ظهرت مجددا على شاشة تلفزيون ‘نورمينا’ المحلية ودافعت مرارا عن فكرة إشاعة العدالة والانصاف ودولة القانون والمؤسسات في جميع أرجاء الوطن الأردني.
المبادرة البرلمانية التي يهاجمها كثيرون الان في الأردن عبارة عن حالة متقدمة للعلاقة المنتجة بين السلطتين حيث يعمل النواب والوزراء معا ووجها لوجه على ملفات محددة وتفصيلية مثل قطاع النقال ووزارة الصحة والتربية والتعليم.
الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة والمبادرة الذي تم خلاله ترسيم حدود العمل وخطته شهد إشارة توحي بالدعم المرجعي فقد حضر لمقر رئاسة الوزراء قبل الاجتماع مدير مكتب الملك الدكتور عماد الفاخوري.
والانطباع عن الزيارة كان أن الفاخوري الذي يعمل في صمت بالعادة وخلف الكواليس يحمل رسالة تأييد ومباركة لأول أبرز تجربة في التفاعل بين النواب والحكومة.
ارحموا الفلسطينين رحمكم الله مافيها أي حاجة لما ياخذ جنسية اردنية وين المشكلة ليش هذا التفكير الضيق والعنصري اتجاة الاخرين
كل انسان له الحق ان يمتلك الجنسيه مهما كان ….الشرط ان تكون شروط الجنسيه ان تتوفر فيها الانسانيه والاخلاق والعمل الصالح لخدمه هذا الوطن للجميع اي لكل انسان صالح ….وبهذا علي الشروط ان تبتعد عن الظلم والعنصريه التي بها الام بحرمان ابناً النساً الأردنيات حق اولادهم بهذا ….السؤال ..لماذا ؟الاردنيه ليسه مواطن من ابناً هذا الوطن ؟….الرجاً إصلاح ما هوسيً لهذا الوطن من قوانين عنصريه لا ولن يقبلها عقل انسان متطور وحضاري. يحب الانسانيه وسأعمل علي رقيها …..وكاجنبي علي ان احترم هذا الوطن واعمل علي تقدمه وتغيير ما به من خطاً باسلوب انساني حضاري ..يودي الي الصواب بدون المساس بأمن الوطن ولا بممتلكاته …اي بالطرق السلميه العلميه ….النازح في هذا العالم الزاًف النشاشيبي …..نأمل لكل الوطن العربي والاسلامي التقدم والنجاح في خدمه ابناًه بدون تمييز عنصري او او او …وعلينا واجب واحد اللا وهو اللغاً الحدود الاستعماريه التي تعمل علي تمزيق هذا الوطن …حب لأخيك كما تحب لنفسك ….فتقدم الوطن هو في نفس الوقت تقدم للجميع. فلنعمل للاحسن …..أخوكم. منكم ولكم. بدون جنسيه …فقط جنسيتي انسان يعمل لخدمه الانسانيه والحفاظ عليها ………AL NASHASHIBI
ارجو من الاخوه القراء ممن يجيد اللغه الانجليزيه ان يدخل على موقع اتحاد المراه العالمي الذي يتراسه جون مكين السنتور الامريكي الصهيوني ليعرف ان هذه المبادره جاءت من الخارج والمطالبين فيها ليس حبا للاردنيات او الفلسطينيات انما دعما للتوطين ودعما لجهود التطبيع لاسرائيل وتفريغ فلسطين من اهلها تمهيدا للدوله اليهوديه ،وهناك اسماء اشخاص من الاردن من الداعمين لهذا الاتحاد وخططه الصهيونيه في الشرق الاوسط
إذا كان منح الحقوق المدنية لأزواج وأبناء الأردنيات، إيجابيا، ـ وقد طالنا به سابقا ـ فقد اعتور القرار ذاك ما يجعله مشبوها؛ فمن الإنساني، بالطبع، منح الأسر ـ العائدة لزوج غير أردني متزوج من أردنية ـ ولكن المقيمة فعلا في البلاد، ومنذ وقت لا يقل عن خمس سنوات، حقوقا مدنية تيسّر حياتهم، فإن عدم تحديد شرط الإقامة ذاك، سوف يؤدي إلى هجرة أسر من الضفة الغربية وسوريا ولبنان إلى الأردن فورا. ويمكننا تقدير عددها الاجمالي بما لا يقل عن ربع مليون شخص، سوف يبدؤون، وقد بدأ بعضهم بالتوافد بالفعل، للإقامة في البلاد. كذلك من المتوقع أن تنشط آليات الزواج المرتبط بالحقوق المدنية لتيسير هجرة فلسطينيين من الضفة إلى الأردن، بما لا يقل عن ربع مليون في غضون السنوات الثلاث القادمة.
وهكذا نشأت آلية “إنسانية” لتخفيف الأعباء الديموغرافية عن العدو الإسرائيلي، والشروع في تنفيذ خطة كيري فورا.
تبشير وزير التنمية السياسية، خالد كلالدة، العضو الحكومي النصير في مجموعة السيد النائب ، بإحداث ” انقلاب” في قانون الانتخاب العام، في هذا الظرف بالذات، لا يمكن فصله عن خطة كيري للتوطين السياسي للاجئين والنازحين والمهجرين الفلسطينيين في الأردن. وتبدو الحكومة في حالة خضوع لهذه ” الاصلاحات” التي يستعجلها النائب الذي يتزعم الحكومة، وهي لا تفعل شيئا سوى البصم على أوامرهـ ؛ ذلك أن هناك نوعا من سباق الوقت لإنجاز كل المهمات المطلوبة، أميركيا وصهيونيا، في غضون الأشهر المقبلة، كجزء من التوصل إلى اتفاق بين رام الله وتل أبيب.
أن قيام دولة فلسطينية مهما كان شكلها، ينبغي أن يكون بداية لإعادة تأسيس وحدة الشعب الفلسطيني، سياسيا، إن كان ذلك صعبا على المستوى الجغرافي. ولذلك، فإن المصالح الوطنية الأردنية، المنسجمة مع القانون الدولي، تفرض منح جميع الفلسطينيين الوافدين إلى البلاد ، اعتبارا من 5 حزيران 1967، الجنسية الفلسطينية، دون المساس بحقوق الإقامة في البلاد، وهو ما يسمى العودة السياسية، وتخصيص الموارد الممكنة لإعادة توطينهم في بلادهم، أي العودة الفعلية، بينما يكون للاجئين الحق في الحصول على تلك الجنسية كخيار.
لا يمكن لوطني أردني لديه الحد الأدنى من الضمير أن يقبل بتجنيس الوافدين الفلسطينيين إلى البلاد بعد 1988، قطعيا، ولا يمكنه أن يقبل بالصيغة الحالية لقرار منح أبناء الأردنيات، الحقوق المدنية، من دون ملاحظة الإقامة الفعلية، كشرط يضمن عدم استغلال القرار الانساني لأسباب سياسية، وتهجير المزيد من الفلسطينيين نحو الأردن.
ولا يمكن لأردني يحترم كيانه ودولته وجواز سفره أن يقبل، من حيث المبدأ، بمنح أي كان جوازات سفر مؤقتة، فما بالك بتلك التي تتساوى مدتها مع الجواز الدائم، مما يجعلها خطوة نحو المواطنة.
ليس في ما ذكرناه، أعلاه، أي تهويل. زد على ذلك أن رائحة نائب المحافظين الجدد في البرلمان الأردني، تثير الريبة؛ فهو لا يبرز يبرز في عشيات المصائب: كان له دور كبير فيعشية معاهدة وادي عربة وبعدها، وفي عشية العدوان على العراق العام 2003 وبعده ـ حين سعى، علنا ومن دون أن يرف له جفن ـ إلى استضافة وفد المحافظين الجدد لإقناع الأردنيين بالاحتلال وفوائده
يعني المفروض الجنسية تعطى بالتدرج ومن خلال اجراءات وشروط ومش كل اردنيه تسطيع الحصول عليها لمجرد انها اردنيه ، لضمان حقوق ابناء الاردنيين، اعطاء الجواز يسهل للجنسيات الاخرى مصالحها بس شو الضمان انهم يخدموا الوطن من قلب ورب، يعني على سبيل المثال نرى الكثير يحملون الجنسيه الامريكيه من كافة انحاء العالم لكن هل هذا لخدمة امريكا ام لدوافع شخصية مع العلم انه الحامل الجنسيه الامريكيه لا يكاد يذكر انه حامل لها خارج امريكا وداخللها ،فالانتماء ليس بنفس الدرجه ، يعني من الاخر ابن المصري على سبيل المثال ما راح يكون مثل ابن الاردني ولو انه لكل قاعده شواذ، يعني انا احمل الجواز الامريكي لكن لا اعتبر نفسي امريكيه وزياده على ذلك معظم حاملي الجواز الامريكي بيلعنوها