لندن ‘القدس العربي’ كان رد الفعل على قرار الحكومة السعودية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية سريعا وحاسما بين السعوديين فقد اختفى التعاطف مع الإخوان من على صفحات التواصل الإجتماعي، فلم يكن أي من السعوديين مستعدا للمخاطرة بوضع ‘شعار رابعة’ الذي أصبح رمز التظاهرات المضادة للحكم العسكري في مصر على صفحات التوتير والتواصل الإجتماعي.
فوضع الشعار وإن كان في بعض ملامحه تعبيرا عن الشفقة والحزن لما أصاب المعتصمين في ميدان رابعة في آب/أغسطس العام الماضي تحول إلى مخاطرة مكلفة اليوم.
فقد أصدرت الحكومة سلسلة من التشريعات الصارمة التي منعت حتى التعبير عن التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت إلى جانب جبهة النصرة السورية والدولة الإسلامية في العراق والشام وحزب الله السعودي جماعات إرهابية يعاقب المنتمي إليها بالسجن.
وتقول رولا خلف في تقرير عن السعودية في صحيفة ‘فايننشال تايمز’ إن القرار يعكس ‘موقفا متشددا في الرياض هز الناشطين السياسيين وأثار حيرة المسؤولين الغربيين في المنطقة’.
وتضيف الصحيفة إن الإخوان المسلمين لديهم أتباع في السعودية شعروا بالجرأة التي لم تعمر كثيرا بسبب نجاح إخوانهم في مصر وتونس بعد ثورات عام 2011. ولكن في ظل ملكية مطلقة كان من المستحيل على الجماعة الظهور بشكل يمثل تهديدا على العائلة السعودية الحاكمة.

من التعايش إلى العقاب

وتقول الصحافية إن السعودية في الماضي وإن راقبت ناشطي الجماعة إلا أنها تبنت مدخلا لتحييدها ودمجها بلطف مع أنها لم تظهر تسامحا مع عدد من القادة والمحرضين. وتنقل الصحيفة عن محام في الرياض قوله ‘غريب، فلم يحدث أي تغيير دراماتيكي في السعودية ليبرر هذا’ أي التطور الأخير.
وتزامن التشدد في التعامل القانوني من الإخوان في السعودية وملاحقة من يتعاطف معهم مع تشدد في التعامل مع الجارة الصغيرة دولة قطر والتي اتهمت بتعريض استقراردول الخليج للخطر، وقامت الرياض مع الإمارات والبحرين بسحب السفراء من الدوحة.
وألمحت الرياض إلى إجراءات أخرى تشمل إغلاق الحدود والمجال الجوي. وتعتبر الأزمة هذه الأخطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة دول. ويرى مقربون من الحكومة السعودية أن الرياض تعتبر نفسها قائدة للمنطقة ولن تتسامح أبدا مع أي جهة تقوم بنشر الفوضى في المنطقة.
ويقول أحدهم ‘ لقد أصبحنا المبادرين في السياسات ونحدد مصالحنا’. وفي المقابل يقول آخرون إن التحرك يعبر عن حالة من عدم الأمن والخوف في ظل محاولات القيادة السعودية الكبيرة العودة بالعالم العربي لمرحلة ما قبل الصحوة العربية.

التهديد الإسلامي

وهذا الحال من العصبية التي أصابت القيادة السعودية كان واضحا من خلال الموقف من الولايات المتحدة، فقد شعر المسؤولون السعوديون أن البيت الأبيض يتخلى عن تحالف عمره أكثر من سبعة عقود لصالح عقد معاهدة مع إيران حول مشروعها النووي.
وعليه ستكون مهمة الرئيس باراك أوباما اليوم في زيارته إلى الرياض هي تطمين القيادة السعودية أن الحلف باق.
ويرى محلل سعودي امتنع عن ذكر اسمه ‘لقد تغيرت السعودية، ففي السابق كانت أكثر حذرا ودبلوماسية أما الآن فهي أكثر حزما ورهابا’.
ومنبع الخوف هو التهديد الإسلامي، فبعد ثلاثة أعوام من اندلاع الإنتفاضة العربية في دول مصر وتونس وليبيا وسوريا والتي وصلت أصداؤها إلى السعودية ودول الخليج وأثارت مخاوف قادتها وشعروا بالتهديد.
وكانت أكبر ضربة تلقتها السعودية هي خسارتها للرئيس السابق حسني مبارك الذي كان حليفا تثق به الرياض، وكان وصول الإخوان المسلمين للحكم بمثابة الكابوس للسعوديين. وتشير الصحيفة إلى أن مخاوف السعودية من الإخوان تبدو غريبة ومفارقة في الوقت نفسه، خاصة أن الرياض تجمع بين الدين والسياسة، ولعل هذا هو مكمن المشكلة ‘فلأن السعودية تبني شرعيتها على الإسلام فهي تخاف من منافسيها الإخوان’، وفي حالة تجذر الإسلام السياسي في أكبر دولة عربية- مصر ـ فسيكون من السهل تصديره إلى دول الخليج.
ولحسن حظ السعودية فقد انتهى حكم الإخوان في مصر بسرعة بعد انقلاب عسكري سارعت الحكومة السعودية لدعمه بالمليارات.
وجاءت عودة النخبة السابقة في عهد مبارك فرصة للسعودية ولهذا فهي مصممة على دعم بقائها في السلطة. وتنقل عن محلل سياسي سعودي قوله ‘هناك اعتقاد في السعودية هو أن الإخوان المسلمين هم القوة الوحيدة القادرة على استثمار الربيع العربي وبدون الإخوان لم تكن هناك ثورات’.
وعليه فلم يتوقف سخط السعودية على الإسلاميين بالإطاحة بمحمد مرسي، فمع تزايد حملات القمع المصرية ضد الإخوان زاد تعاطف السعوديين مع الإسلاميين، وكان هذا مصدر قلق للقيادة السعودية، وأضاف قلق الإمارات التي تتعامل مع الإخوان منذ 9/11 كتهديد بعداً جديدًا للحملة على الإخوان، فقد قامت أبو ظبي في تموز/يوليو العام الماضي بمحاكمة وسجن العشرات من الإسلاميين في محاكمات انتقدتها منظمات حقوق الإنسان.

قطر وإيران

ونتيجة للضغوط التي بدأ الإخوان يتعرضون لها في مصر والإمارات أخذت علاقات السعودية منحى جديدا مع قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي كانت متعاطفة مع الإسلاميين ودعمت حكومة مرسي ورفضت الإنضمام إلى حملات القمع والضغوط على الإخوان المسلمين.
وواصلت السعودية ضغوطها على الدوحة كي تغير من موقفها وطلبت منها عدة مطالب منها إغلاق أو الحد من تغطية قناة الجزيرة القطرية والتي تتهم بمنح منبر للإخوان المسلمين. ورفضت قطر الإمتثال للمطالب مؤكدة أنها ليست ملتزمة بالإخوان ولا تملي على قناة الجزيرة الطريقة التي يجب أن تتناول فيها الأخبار.
وتقول الصحيفة إن السعودية كانت ستتعامل مع الأزمة المصرية بطريقة مختلفة وغير صدامية لو كانت تشعر بالأمن في جوارها الخليجي. فالرياض تواجه منافسة حامية مع إيران، سواء من مشروعها النووي أو من الدور الذي تلعبه في سوريا ودعم نظام الرئيس بشار الأسد.
وزادت المخاوف السعودية مع وصول الرئيس الإصلاحي حسن روحاني إلى السلطة، حيث تحسنت صورة إيران دوليا، وبدأت مفاوضات حول مشروعها النووي. وكان توقيع الإتفاق المبدئي في جنيف بين إيران ومجموعة الخمسة+ واحد في تشرين الثاني/نوفمبر مثارا للقلق السعودي وأدى إلى أزمة مع الولايات المتحدة. وترافق هذا مع تقليل واشنطن من اعتمادها على نفط الخليج العربي وهو ما أدى بالبعض في السعودية للإستنتاج أن عصر العلاقات الخاصة قد انتهى أو في طريقه إلى النهاية.
ولأول مرة عبّر القادة السعوديون عن نقدهم للإدارة الأمريكية وبشكل علني، خاصة وأنهم شعروا بخذلان الولايات المتحدة للسوريين عندما تراجع أوباما عن قراره بمعاقبة النظام السوري الذي استخدم السلاح الكيميائي ضد شعبه.
ولم يخف السعوديون أيضا معارضتهم للإتفاق النووي الذي رأوا فيه تكريسا للهيمنة الإيرانية في المنطقة.
ويعلق محامٍ في الرياض قائلا ‘تحسن العلاقات الأمريكية مع إيران وتراجع دور السعودية النفطي، أشعر السعوديين بالخوف من الخسارة’.
وما لم يقله السعوديون أو يعبروا عنه هو أن الخوف ليس مرتبطا بالخارج ولكنه لصيق بالبيت، ومتعلق بمستقبل العائلة المالكة ‘فمنذ العام الماضي خفف الملك عبدالله البالغ من العمر 90 عاما كثيرا من مشاغله، كما أن ولي عهده وشقيقه الأمير سلمان في حالة صحية غير جيدة، ويقول محللون ودبلوماسيون إن عددا من الأمراء والمساعدين بمن فيهم خالد التويجري ‘حارس باب الملك’ يلعبون دورا كبيرا ويدفعون باتجاه سياسة متصلبة’.
وترى الصحافية أن الخلافات الداخلية يبدو أنها أثرت على عملية صناعة القرار خاصة فيما يتعلق بسوريا. فدعم السعودية للمعارضة المسلحة أدى لتدفق أعداد كبيرة من السعوديين المتشددين والجهاديين للقتال إلى جانب الجماعات السورية، بشكل أعاد إلى الأذهان المتطوعين السعوديين الذين سافروا إلى أفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي.
وتقدر وزارة الداخلية أن عدد السعوديين في سوريا حوالي 1000 مقاتل، ومن هنا بدأت السعودية حملة الشهر الماضي لمنع سفر السعوديين إلى سوريا. وقامت بإجراءات بشأن الملف السوري ونقلته من يد الأمير بندر بن عبد العزيز إلى الأمير محمد بن نايف.

حرية التعبير

وتشير إلى أن قانون الإرهاب الذي سيغلق الباب أمام حرية التعبير، ويقفل نافذة الحريات الصغيرة التي فتحت منذ وصول الملك عبدالله إلى السلطة. ويدعو الدبلوماسيون الرياض ودول الخليج الأخرى التي تمول النظام المصري الحالي بالمساعدة على المصالحة والدفع بالإصلاح بدلا من زيادة العنف والإجراءات القاسية ضد الإخوان المسلمين.
ويحذر مسؤول خليجي من مخاطر هذه السياسة التي تدفع الإخوان إلى العمل السري بعد ’25 عاما من دفعهم لتبني الديمقراطية’.
وقد يجد الكثير من القادة الذين نبذوا العنف عبثية في قرارهم ويعودون لحمل السلاح وتوسيع جبهة القاعدة التي تشهد حالة من الصحوة في شمال إفريقيا ومصر. وتقول إن محاولة السعودية بناء جبهة موحدة تجاه مصر ارتدت سلبيا على وحدة مجلس التعاون الخليجي وهو ما يضعف محاولات الرياض لمواجهة إيران ويحدث تصدعات في منطقة الخليج.
وتنقل عن طارق عصمان مؤلف كتاب ‘مصر على شفا الهاوية’ حديثه عن معسكرين ظهرا في المنطقة، الأول تقوده السعودية والإمارات والذي يؤمن بضرورة مواجهة الإسلام السياسي والثاني تتصدره قطر وتركيا والذي يرى في الإسلام السياسي قوة في التحول والإستقرار في المنطقة ولم تصل المواجهة إلى ذروتها كما يقول.
وترى خلف أن سياسات السعودية قد تكون من أجل تحقيق الإستقرار ولكنها تؤدي للعكس. وقد انعكس هذا على مجلس التعاون الخليجي الذي اعتمدت عليه السعودية منذ بداية الربيع العربي لحماية نفسها ودول الخليج من آثاره، فمن خلاله استطاعت السعودية تسهيل خروج آمن لعلي عبدالله صالح من السلطة في اليمن، ودعمت تدخل الناتو في ليبيا، وأرسلت قوات لقمع الإنتفاضة في البحرين.
ولكن محاولات السعودية لتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي تعرضت للكثير من الهزات، لأن دول التعاون كانت مستعدة للتعاون في القضايا التي تتلاقى مصالحها مع السعودية، وفي القضايا الأخرى كانت تحرص على استقلاليتها.
والأمثلة على هذا واضحة في تردد دول الخليج الصغيرة دعم المبادرة السعودية لضم الأردن والمغرب إلى المجلس كأعضاء، وفي محاولة السعودية تحويل المجلس إلى تحالف ووحدة كاملة بين دول الخليج، ولم تلق السعودية دعما إلا من البحرين فيما عبرت سلطنة عمان عن رفضها للمشروع علنا.
وظهرت الخلافات في مجلس التعاون بشكل واضح الشهر الماضي في الخلاف مع قطر والذي دعمت فيه البحرين والإمارات فيما لم تقتنع الكويت وعمان بالإتهامات الموجهة إلى قطر.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون الخليجيون أن المشاجرة العلنية لن تؤثر على المجلس إلا أن حقيقة عدم حل الخلافات وضمها لأجندة القمة العربية الأخيرة في الكويت تشير إلى حساسية الوضع.

الخارجون على القانون

ومهما يكن الحال فالتشريعات السعودية بحسب الباحث الأمريكي ويليام ماكانتس في معهد بروكينغز ماهي إلا تعبير عن تضامن السعوديين مع حلفائهم من دول السنة الضعاف، وتحذير للإسلاميين على حدود بلادهم بمراقبة خطواتهم.
ولاحظ ماكنتس أن الموقف المتشدد الحالي جاء على خلاف الموقف المتسامح بل والمتعاون مع الإخوان المسلمين السعوديين في بعض الأحيان، ومصر الإخوان هي السبب في تغير المزاج السعودي، فآثار الثورات ترددت في بعض دول الخليج مثل الإمارات التي طالب فيها إصلاحيون بإصلاح النظام الإنتخابي.
وفي السعودية طالب إسلاميون الدولة بالإصلاح في عريضة قدمت عام 2011 وانتقدوا بطريقة غير مباشرة غياب الحريات السياسية في المملكة ومدحوا التجربة التونسية والمصرية.
ولكن الإجراءات الأخيرة وضعت إخوان السعودية في حالة من الحرج، فكما حدث بعد حرب الخليج كان شباب الصحوة هم أول من طالبوا بالإصلاح لكنهم وكما يقول ستيفان لاكرو في كتابه ‘إسلام الصحوة’ عادوا وتمسكوا بالموقف الرسمي للدولة عندما بدأت الحكومة باعتقال ومنع قادتهم من الكلام.
فقد كان لدى الإخوان السعوديين الكثير ليخسروه من المواجهة مع الدولة، خاصة أن أفرادها ساعدوا في بناء الدولة السعودية ويحتلون مناصب هامة في المؤسسة الدينية والتعليمية. ويرى الكاتب أن مخاوف الدولة في مرحلة ما بعد الربيع العربي لم تتركز فقط على الإخوان بل ومن أثره على القطاعات السلفية الجديدة التي هي عماد شرعية الحكم في السعودية.
فقد أثنى ناصر العمر أحد رموز هذه الحركة على التغيير الديمقراطي، مما دعا ولي العهد في حينه الأمير نايف وولي العهد الحالي الأمير سليمان الطلب منهم الصمت.
وينقل ماكانتس عن شخص التقاه في رحلة أخيرة له إلى السعودية، أخبره أن بعض الناشطين طلب منهم التوقيع على تعهد بالتوقف عن انتقاد غياب الحرية السياسية في المملكة. ويتفق الكاتب هنا على أن التغيير في مصر وسياسة مرسي البين بين مع إيران والسعودية وخوف الإمارات كانت سببا في قلق السعوديين.
وحاولت الرياض عزل مرسي إقتصاديا وهو ما سرع برحيله، فلم يتلق نظامه من السعوديين سوى مليار دولا مقارنة مع المليارات التي تدفقت على مصر بعد رحيل مرسي. ويقول ماكانتس إن الدعم السعودي للنظام المصري الجديد كان شاملا حتى في القمع حيث اعتبرت الرياض فض اعتصام رابعة في آب/اغسطس ‘ضربة للإرهاب’، بل وتبعت السعودية مصر في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
ولاحظ الباحث تراجع حدة التعاطف مع الإخوان على وسائل التواصل الإجتماعي بعد إعلان التشريع وتبعاته القانونية من السجن رغم أن الإسلاميين السعوديين اعتقدوا أن الإطاحة بمرسي كانت مؤامرة سعودية لوقف تقدم الإسلام السياسي في الأعوام القليلة الماضية. بل واضطر الإخوان السعوديون العمل بخفاء والتقليل من المظاهر العامة. ويقدر عددهم بحوالي 25.000 عنصر وهم غاضبون من قرار الحكومة، وغضبهم أعلى مما ساد فترة التسعينيات من القرن الماضي، ويخشون حدوث مواجهة بين الإخوان المسلمين السعوديين والنظام لان الخسائر ستكون فادحة. ولهذا يفضلون التريث وانتظار الأيام القادمة. ويقول الكاتب إن الداعية المعروف سلمان العودة نصح أتباعه بالإنتظار ريثما تتفق أجنحة النظام على خطة معينة. لكن لا يعني منع مخاطر الإنفجار.

في عقر دارها

وفي الوقت الحالي فقد اختارت السعودية التضييق على الإسلام السياسي في الخليج ونقل المعركة ضده لبلده الأصل وهو ما يرى فيه البرفيسور مونتي بالمر المحاضر في جامعة فلوريدا، والمدير السابق لمركز دراسات العرب والشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية قرارا مدفوعا بمواجهة الحركة وقطع شأوتها في مصر التي تظل مركز عمليات الإخوان الدولية وعلاقتها مع فروعها في العالم.
وفي الحقيقة فستترك السعودية عملية سحق الإخوان للجنرالات بدون أن تتلوث يديها. ويضيف الكاتب إلى النقاش حول سبب خوف السعودية من الإخوان وهو تصادم الفكر الطهوري الذي يؤكد سلطة السعودية مع حركة الإخوان الذرائعية والمعتدلة والتي كادت أن تمثل في عامها من الحكم بديلا عن السعودية.
وأشار الكاتب إلى أن عام الإخوان في الحكم تميز وربما بتأثير من تركيا بديمقراطية تستحق الثناء، وحرية الإعلام، ولم يتم وقف التظاهرات، وتم السماح للجماعات السياسية بما فيها الجهادية واليسارية بالعمل وإنشاء أحزاب.
وأسوأ من هذا فقد دعا الإخوان إلى الحرية والديمقراطية في كل المنطقة وهو ما اعتبر تحد للسعودية. ومن هنا يفهم الثورة المضادة التي دعمتها السعودية وأطاحت بحكم الإخوان المسلمين في مصر، ولكنها لم تخفف من قلق ومخاوف العائلة المالكة، بل وعلى العكس فمقاومة الإخوان للإنقلاب العسكري، أظهرت إيمانا بالفكرة وقدرة تنظيمية عالية وأدخل البلاد في حالة من الفوضى، ويضع الكثير من الشكوك حول قدرة نظام مبارك الذي عاد إلى الحياة على مواصلة الحكم.
وفي النهاية يقول الكاتب إنه لو نجح الجيش المصري في سحق الإخوان المسلمين فستكون الخطة السعودية قد نجحت، وستتحول مصر إلى مركز تحالف سعودي- إسرائيلي- مصري يهدف لإعادة العالم العربي إلى عصر الحكام الشموليين أي لوضع ما قبل الربيع العربي وثوراته في عام 2011.
والسؤال الذي يطرحه الكاتب، هو هل ستتمكن الأموال السعودية من تحويل ديكتاتورية تعاني من فقر مدقع تترنح بين الفوضى والحرب الأهلية إلى مركز لحربها ضد الإخوان المسلمين؟ وإذا كان هذا صحيحا فسيكون بإمكان السعودية وحلفائها من دول الخليج شراء كل المنطقة.
لكن المال لم يؤد في الكثير من الحالات إلا إلى الحرب الأهلية والفوضى في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن وباكستان ومصر. وربما يفضل السعوديون الفوضى والحرب الأهلية على مصر يحكمها الإخوان.