نيويورك ـ ‘القدس العربي’ تراقب السلطات الأمنية الكندية عن كثب 80 مواطنا عادوا الى البلاد بعد الذهاب الى الخارج للمشاركة في أنشطة إرهابية وفقا لشهادة قدمها مدير وكالة التجسس الكندية أمام لجنة الأمن القومي والدفاع في مجلس الشيوخ.
وكشفت شهادة مدير وكالة المخابرات الكندية ميشال كولمبي في جلسة الإستماع أن الوكالة على علم أيضا أن هناك 130 كنديا ما زالوا في الخارج من المعتقد أنهم يدعمون أنشطة متطرفة، وأعرب كولمبي عن قلقه إزاء التهديد الذي يشكله هولاء الأفراد عند عوتهم الى وطنهم.
ولم تقدم تلك الملاحظات التي تم اقتناصها من لجنة الإستماع أي معلومات واضحة حول طبيعة الأنشطة المفترضة للمواطنين الكنديين في الخارج وكان من الواضح أن أهدافهم وأنشطتهم مشتتة الى حد كبير حيث لم يشارك قسم منهم قطعيا في أي قتال فيما انخرط بعضهم في أنشطة شبه عسكرية، ومن المعتقد أن بعضهم انضم إلى مدارس إسلامية متطرفة فيما قدم بعض الأفراد دعما لوجستيا للجماعات الجهادية وحاول قسم آخر جمع تبرعات لدعم الجهاد.
ولم تتضح بعد الإجراءات المحددة ضد الأفراد الذين عادوا الى الأراضي الكندية ولكن السلطات الأمنية تنظر إليهم كخطر مرتفع جدا وهي تتولى بلا مواربة مراقبتهم بكثافة، وقالت طاهرة مفتى المتحدثة الرسمية باسم وكالة المخابرات الكندية المعروفة باسم ‘سي.اس.ايه.اس’ في بيان صحافي أن الوكالة تدرك أن مواطنيين كنديين عادوا من الخارج بعد مشاركتهم في أغراض إرهابية، وأضافت أن الوكالة تحقق حاليا بنشاط هؤلاء الأفراد بالتنسيق مع شرطة الخيالة الملكية من أجل الحفاظ على أمن كندا فيما قالت جولي غانيون المتحدثة باسم شرطة الخيالة الكندية إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي وجود تحقيق جنائي على المستوى الفيدرالي لأسباب تعود الى الخصوصية وخشية التاثير سلبيا على أي تحقيقات جارية محتملة.
ووفقا لما جاء في جلسة استماع مجلس الشيوخ الكندي فإنه من المعتقد أن 30 مواطنا كنديا ما زالوا في سوريا فيما توجه العدد الآخر من الكنديين المشتبه بانضمامهم لجماعات جهادية الى الصومال واليمن وشمال وشرق افريقيا، وتعتقد السلطات الأمنية أن عدد الأفراد في الخارج في حالة تغير مستمر وليس من السهل تمييز دوافعهم ولكن وجودهم في مناطق نزاع أو ‘ دول فاشلة ‘ يجعل من الصعب الحصول على مزيد من المعلومات الإستخبارية.
وأصبحت ظاهرة ما يسمى بالمقاتل الأجنبي مصدر قلق متزايد للمجتمع الكندي والإستخبارات كما عملت الظاهرة على إذكاء مخاوف من أن الأفراد الذين عادوا الى كندا قد يصبحون أكثر تطرفا مما كانوا عليه قبل المغادرة وجاء في تقرير سنوي لجهاز الإستخبارات الكندية أن الأكثر إثارة للقلق هو احتمال أن يعود بعض الأفراد بعد مشاركتهم في صراعات أجنبية أو مجموعات إرهابية ببعض المهارات التشغيلية التي يمكن أن يستخدموها على الأراضي الكندية او احتمال تدريسها لمتطرفيين لم يغادروا البلاد
وتعترف السلطات الأمنية الكندية أنها غير قادرة على تحديد الرقم الدقيق للكنديين الذين تورطوا في أعمال إرهابية في الخارج وقالت إن عددا كبيرا منهم يستخدم وثائق سفر مزورة كما أن كندا حتى الآن لا تملك قاعدة بيانات منتظمة لمعابر الخروج تمكنها من التوثق برحيل الأفراد وعلى الرغم من كل الجهود القصوى المبذولة إلا أنه من المرجح أن لا تعرف من يسافر الى الخارج للإنخراط في أنشطة إرهابية.
وقال ميشال جونو كاتسويا، وهو ضابط كبير سابق في جهاز ‘سي.اس.ايه.اس’ في حديث لموقع كندا دوت كام :’هذه التحديات لا تواجه كندا لوحدها بل تواجه جميع الدول الغربية تحديات مماثلة، نحن لا نعرف الحالة النفسية للعائدين.. لا أحد يذهب الى منطقة حرب دون أن يتأثر خاصة إذا تعرض لفترة طويلة من التلقين’.
ووفقا لاقوال كاتسويا فقد توفي ما لايقل عن 3 كنديين على مدى الأشهر القليلة الماضية في الصراع السوري كما قتل شابين من منطقة لندن بانتاريو العام الماضي بعد مشاركتهما في هجوم لتنظيم القاعدة على محطة غاز في الجزائر أدى الى وفاة أكثر من 40 عاملا كما اعترفت الحكومة الكندية في السابق بانضمام عدد من الكنديين من أصول صومالية الى جماعة حركة الشباب المتشددة وقد تعرض مواطن كندي ـ صومالي للقتل أثناء مشاركته في هجوم مميت على مجمع المحكمة العليا في مقديشو في شهر ابريل/ نيسان من العام الماضي أما في الأراضي الكندية نفسها فقد تم اتهام اثنيين من المهاجرين العام الماضي بالتآمر في مخطط يهدف إلى عرقلة قطار.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الحكومة الكندية قد أصدرت العام الماضي مجموعة من قوانين وتشريعات لمكافحة الإرهاب شملت عقوبات جديدة لأولئك الذين يحاولون مغادرة البلاد للمشاركة في أنشطة إرهابية.