سياسي إسلامي جزائري: لا نغازل السلطة.. ونرفض الانجرار للجدل حول “الولاية الخامسة”

حجم الخط
0

عبد الرزاق مقري رئيس حزب مجتمع السلم

القاهرة ـ جاكلين زاهر:

جدد عبد الرزاق مقري رئيس حزب مجتمع السلم الجزائري المعارض (إسلامي محسوب على تيار الإخوان) الدعوة للتوافق بين السلطة والمعارضة، وشدد على أن هذه الدعوة لا تهدف إلى مغازلة السلطة وإنما إلى سرعة معالجة الأوضاع في الجزائر والتي اعتبر أنها قد تتجه للأسوأ إذا لم يتم تداركها بسرعة.

وأوضح مقري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :”دعوتنا للتوافق بين المعارضة والسلطة ليست حديثة لتفسر بكونها مغازلة للسلطة أو موافقة ضمنية على عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما يردد البعض، كان الأمر واضحا لدينا من البداية وازددنا يقينا مع مرور الأيام: لن يستطيع طرف أو حزب أن يقود بمفرده بعد رئاسيات 2019 … الوضع الاقتصادي صعب جدا جدا وهناك الكثير من الجهد المطلوب لتصل الجزائر لمرحلة الاستقرار … ولذا لا نتكلم عن مرشح توافقي وإنما حديثنا يدور دائما عن التوافق على رؤى انتقال ديمقراطي تخرج الجزائر من أزمتها الراهنة، وإذا تحقق ذلك يمكن حينها التطرق للأشخاص والمرشحين: فبعد الاتفاق على الرؤى سيكون الاتفاق على المرشح أمر يسير… وإذا حدث التوافق، حينها لا يهم أن يكون الرئيس من السلطة أو المعارضة”.

السلطة عرضت علينا حصة وزارية ورفضنا

وأضاف:”الجميع يعلم أن السلطة عرضت علينا بمجتمع السلم حصة وزارية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة ونحن رفضنا، ليس من أجل المساومة، ولكننا رفضنا لأنه قيل لنا إن تواجدنا في الحكومة يعني التزامنا ببرنامج رئيس الجمهورية، ونحن لدينا برنامج خاص بنا”.

واستطرد :”وليس حقيقيا أن نتائجنا في الانتخابات المحلية الأخيرة قد دفعتنا لتغيير موقفنا وإعادة التفكير بالتواجد بالسلطة … لقد حققنا تقدما كبيرا رغم التزوير الانتخابي الذي حدث بتلك الانتخابات، وجئنا بالمرتبة الرابعة … لدينا موقف واضح وهو أننا لن ندخل في الجدل الدائر حاليا حول العهدة الخامسة، ولن يجبرنا أحد على ذلك حتى لو فسروا هذا الموقف بالمناورة لكسب الوقت انتظارا لخريطة توزيع موازين القوى بالمستقبل”.

واستنكر مقري (58عاما) طريقة تعامل الحكومة مع الإضرابات في قطاعي الصحة والتعليم، ووصف طريقة التعامل مع هذا الملف بأنها “خاطئة وغير عقلانية وقائمة على منطق الاستكبار ورفض الحوار بشكل مطلق على الرغم من موضوعية مطالب المضربين وإمكانية التفاوض معهم”.

وأوضح :”الاضطرابات جزء من حالة عامة … والأزمة الاقتصادية ناجمة بالأساس عن سوء تدبير سياسي، ونخشى أن نصل لمرحلة الاضطراب أو الفوضى، ومن ثم فإننا نركز على الدعوة للتوافق لتفادي المضي في هذا الاتجاه”.

ورأى أن “سوء التدبير السياسي، يعود في جزء منه وليس كله، لمرض الرئيس وغيابه”، واستدرك :”عموما، عاشت الجزائر أزمات كثيرة قبل وخلال حكم بوتفليقة … حدث تراكم للأوضاع والأخطاء بسبب غياب الرشد عن منظومة الحكم بأكملها”.

رفض الشارع للأحزاب

ورفض مقري ما يطرحه بعض المحللين حول رفض الجزائريين لأحزاب المعارضة واتجاههم للشارع وتنظيم الإضرابات واختيار قيادات جديدة من بين صفوفها أو تفضيل الاستمرار بالمعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل :”هل إذا نظمت نقابة ما بفرنسا إضرابا سيعد هذا تجاوزا ورفضا من الفرنسيين لأحزابهم السياسية، بالطبع لا … النقابات بكل دول العالم هي من تنظم الإضرابات لا الأحزاب … هذا الخلط موجود لدينا فقط بعالمنا العربي … لدينا أنظمة متحكمة ومتسلطة تحاول يائسة الترويج لمثل هذه الأفكار لعرقلة المعارضة … المقياس العلمي الوحيد لرفض أي شعب حول العالم للعملية الحزبية هو مقاطعة الانتخابات، ولكن للأسف حتى هذا المقياس لا يمكن اعتماده بالجزائر لأن عددا كبيرا من الجزائريين يقاطعون بسبب المعرفة المسبقة بتزوير السلطة للنتائج أيا كانت”.

فرنسا والولاية الخامسة لبوتفليقة

وقلل مقري من شأن ما يتردد عن قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر نهاية العام الماضي بمنح بوتفليقة الضوء الأخضر للبقاء بمنصبه مقابل الحصول على امتيازات لبلاده، وقال :”من المؤكد أن فرنسا التي طالما اعتبرت الجزائر ساحة خلفية لها ستحاول أن تعمل من خلال لوبيات لتحقيق مصالحها، ولكن في النهاية، هي لا تملك الكثير في هذا الملف”.

وتابع :”هناك إرادة وطنية ضد هذه التوجهات، وبدون شك، الخيار سيكون جزائريا … التطورات السياسية والتحالفات والتجاذبات هي من ستحسم القرار نهاية الأمر، حتى إذا اقتضى الأمر اللجوء لأساليب غير ديمقراطية من قبل السلطة”.

السياسة الخارجية للجزائر

ورأى أن السياسة الخارجية للجزائر ربما تكون أحد أهم الملفات التي تحظى بدعم كافة الجزائريين موالاة ومعارضة “لارتكازها على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ورفض الانجرار والانخراط بأي تحالفات وتكتلات بالمنطقة لصالح طرف ضد آخر”، مستبعدا في هذا الإطار أن تكون زيارة وزير الداخلية السعودي للجزائر مؤخرا قد جاءت كمحاولة من المملكة العربية السعودية لجذب الجزائر لمعسكر الدول المقاطعة لقطر أو للحد من علاقاتها مع إيران.

وقال :”الزيارة جاءت في إطار اجتماع وزراء الداخلية العرب … والجزائر علاقتها متوازنة مع الجميع … نعم لديها علاقات اقتصادية جيدة مع إيران، ولكن لها أيضا علاقات اقتصادية بدول عربية كثيرة ومع تركيا أيضا”.

وأشاد مقري بتجربة بلاده في مكافحة الإرهاب، ولكنه عبر عن قلق واضح من التهديد الذي تمثله الساحة الليبية على الجزائر بعدما حولتها الصراعات إلى بيئة خصبة للإرهاب. ودعا إلى وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي سواء أكان عربيا أو غربيا، وشدد على أن هذا التدخل في الدولة الجارة حولها إلى “مسرح تتصارع عليه مؤامرات وحروب إقليمية ودولية”.(د ب أ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية