عمان ـ ‘القدس العربي’: الخطوة التكتيكية الأولى التي لجأ إليها المفصولون الثلاثة من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في اليوم التالي لاستيعاب قرار فصلهم لم تقف عند حدود الإستعداد لاستئناف قرار الفصل من خلال محكمة التنظيم الحزبية بل بدأت فورا عملية واضحة المعالم لاستثمار وتوظيف المسألة في سياق ‘توسيع’ قاعدة الغاضبين من رموز وقيادات الإخوان من المطبخ القيادي الحالي للتنظيم.
يمكن الإستدلال على هذه الخطوة التكتيكية من خلال التفاعلات الحوارية التي جرت بين المفصولين الثلاثة من الجماعة الإخوانية وبين قيادات تاريخية محسوبة على الصف المعتدل والحمائمي مثل عبد الحميد القضاة والدكتور عبد اللطيف عربيات وحتى المراقب العام الأسبق ‘شبه المجمد’ الشيخ عبد المجيد الذنيبات.
قرار الفصل على خلفية تأسيس حركة زمزم المثيرة للجدل اتخذ الأحد ضد ثلاثة من قياديي الإخوان البارزين وهم الدكتور نبيل الكوفحي الذي حصل في الماضي على لقب ‘وزير خارجية التنظيم’ والدكتور إرحيل الغرايبة مؤسس حركة زمزم إضافة للقيادي جميل الدهيسات.
الإتصالات التي جرت على خلفية أزمة الفصل الثلاثية تساهم حاليا في الإستقطاب وإعادة إنتاج الإستقطاب في مرحلة حساسة داخل الحركة الإخوانية والدكتور الكوفحي لا يخفي في مشاوراته للرد على قرار فصله وزميليه حصول تعاطف مع المفصولين من شخصيات إخوانية عريقة لكنها اليوم خارج مطبخ القرار التنظيمي مثل عربيات والذنيبات.
المسألة أقرب إلى تصفية الحسابات عمليا بين أقطاب جماعة الإخوان المسلمين لأن المفصولين من حركة زمزم في الواقع يتهمون علنا وسرا المراقب العام الشيخ همام سعيد ونائبه الشيخ زكي بني ارشيد بالمسؤولية عن هذه الأزمة وبفصلهم لأسباب سياسية وليس لأسباب تتعلق بمخالفات حقيقية للنظام الداخلي للجماعة.
الفرز بدا واضحا في السياق فسعيد وبني إرشيد محسوبان على التيار الصقوري وهما من أكثر الحلقات نفوذا داخل التنظيم الإخواني في الوقت الذي يعتبر فيه كل من الغرايبة والدهيسات والكوفحي من الشخصيات المعتدلة التي يمكن أن تحظى بتعاطف من شخصيات أخرى معتدلة تقلص نفوذها في التيار الإخواني مثل عربيات.
نظاميا أعلن الغرايبة بأنه وزميليه الدهيسات والكوفحي سيستأنفان قرار الفصل من المحكمة الشرعية وبدأ الكوفحي من جانبه بحملة واضحة المعالم للتشكيك بشرعية وقانونية المحكمة أصلا وقرارها بالفصل في الوقت الذي بدأ فيه المفصولون إتصالات’ استثمار سياسي’ لاستقطاب متعاطفين معهم من داخل الأطر القيادية في الجماعة ومن طبقة النخبة السياسية.
الهدف من حملة الإستقطاب هذه محاصرة الثنائي سعيد وإرشيد قدر الإمكان داخل التنظيم الذي أوضح في بيان مساء الثلاثاء بأن قرارات الفصل نظامية ولم تتخذ إلا في سياق الشرعية التنظيمية وهي خاضعة للإستئناف إذا ما قدم المفصولون أدلة على عدم حصول مخالفات.
سلوك قادة مباردة زمزم يميل إلى التصعيد وعدم الخضوع لقرارات الفصل الثلاثية مع إظهار التمسك إلى النهاية بالبقاء ضمن مظلة التنظيم الإخواني وهو سلوك ينبغي أن يحشد متعاطفين أكثر من كوادر الإخوان علما بأن جذر الخلاف مع المفصولين ممتد لسنوات ويتعلق بأردنة أو ‘فلسطنة’ الحركة الإسلامية من حيث الشعار والبرنامج والواقع التنظيمي.
لم تطرح زمزم عندما أسسها قادة اخوانيون من خارج التنظيم شعارات سياسية وتحدثت في أدبياتها عن مشاركات وطنية ورفضت الإعتراف مبكرا بأنها جسم غير شرعي بالمدلول الإخواني وأطلقت تصريحات بعنوان الإصلاح داخل البيت الإخواني نفسه.
لكن ذلك لم يسعفها كسياق مناكف في احتواء رد فعل سلبي من الجناح المتحكم بغرفة القرار الإخوانية وهو جناح مؤيد لحركة حماس ويقف ضد تفكيك العلاقة التنظيمية معها كما يطالب خلف الكواليس قادة زمزم وغيرهم.
هنا حصريا حصل التقاطع في الأجندة السياسية وقرر المطبخ الإخواني حرمان إطار زمزم من ‘الشرعية ‘ الإخوانية فأصدر تعميما يمنع فيه الكادر التنظيمي من التعاون مع زمزم أو الإنضمام لها مما خفف من حدة ‘التسرب’ التنظيمي للحركة التي أخفقت في المقابل ومن خلال حفل إشهارها الأول وحتى أدبياتها وتركيبة نخبها في توفير إطار يمثل جميع مكونات المجتمع.
تقدير الصف الذي سمح بمحاكمة الثلاثي الغرايبة والكوفحي والدهيسات وعمل على عزلهم أن المسألة ستمر ولن تكون مكلفة.. يبدو واضحا أن ضحايا عملية الفصل الثلاثية يخططون لاتجاه مضاد ويسعون أن لا يعبر قرار الفصل دون كلفة وهذا حصريا محور حالة الإستقطاب الحالي.