نواكشوط ـ ‘القدس العربي’: بات من شبه المؤكد أن الحوار بين الأغلبية الحكمة في موريتانيا والمعارضة قد تبخر الآن حيث توقفت جلساته قبل أسبوع، فيما علق الكثيرون عليه آمالا عراضا.
وكان الحوار الذي جمع في جلسات متعثرة ثلاثة أطراف هي الأغلبية الحاكمة ومعاهدة التناوب التي تضم المعارضة المقربة ومنتدى المعارضة الجادة، قد وصل بداية الأسبوع الماضي إلى طريق مسدود، بعد أن فشلت الأطراف الثلاثة في التوصل لوفاق حول الانتخابات.
وتشترط المعارضة الراديكالية التخلي عن الأجندة الحالية واستبدالها بأجندة أخرى تتضمن الاتفاق حول ضمانات لشفافية الانتخابات، فيما تجمع الحكومة بين موقفين هما الاستعداد للحوار، والاستمرار في تنفيذ الأجندة العادية بترتيباتها الدستورية.
والتقى مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق الخميس الماضي مطولا بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مسعى ذكرت أوساط مقربة من ولد بلخير، أنه ‘يرمي لإقناع الرئيس باستئناف الحوار وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أن يستكمل التحاور بطريقة متقنة’.
وتشكك أوساط المعارضة في حياد مسعود ولد بلخير بسبب ‘تخليه عن الصف المعارض واصطفافه في موقع مقرب من الرئيس، وقبوله مؤخرا بالتعيين في منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي’.
وتؤكد هذه المؤشرات وغيرها أن موريتانيا تتجه لانتخابات رئاسية تقاطعها معارضة الجد، ويدل على ذلك تقديم الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز قبل يومين ملف ترشحه لمأمورية ثانية في انتخابات يونيو القادم، وصدور بيان عن منتدى المعارضة رفض فيه هذا المنتدى القوي في الساحة ما أسماها ‘الأجندة الأحادية للنظام’.
وأكد المجلس التنفيذي والمتابعة للمنتدى الوطني للديمقمراطية والوحدة فقد اعتبر في بيانه الأخير’أن إصرار النظام على تنفيذ أجندته الأحادية المتمثلة في استدعاء هيئة الناخبين يوم 21 يونيو 2014، يمثل تماديا في سد الباب أمام أي اتفاق حول شروط وآجال تنظيم انتخابات توافقية ذات مصداقية’. وعليه، يضيف البيان، ‘فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يعلن رفضه لهذا المسار الأحادي ويؤكد تمسكه بمبدإ الحوار الجدي والمسؤول من أجل إيجاد حل ملائم وسلمي للأزمة التي تعيشها البلاد’.
وأكد البيان ‘أن المنتدى يلاحظ بأسف شديد، أن النظام قد أدخل الحوار في طريق مسدود بهذا التصرف الأحادي والمتعنت والذي توج بتقديم رئيس الدولة لملف ترشحه للمجلس الدستوري وإعلانه أمس عن رفضه لتغيير الأجندة الأحادية الحالية’.
وجدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريح أخير له ‘أنهم في الحكومة والأغلبية الرئاسية جادون في مواصلة الحوار متى وجدوا طرفا جديا في ذلك’. وقال ‘..سأترشح ان شاء الله لهذه الاستحقاقات، وإذا كان هناك من ينوي مقاطعتها فأنا لست معنيا بذلك’.
وبخصوص المترشحين للرئاسة فلم يقدم منهم ملفه لحد الساعة سوى الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز، فيما يجمع ثلاثة مترشحين شبه مؤكدين حاليا، الإمضاءات اللازمة للترشح للرئاسة؛وهؤلاء هم نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني الذي يمكن أن تدعمه المعارضة، والنائب إبراهيما مختار صار رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد، المنحدر من قومية ‘هالبولار الزنجية’، وبيرام ولد اعبيدي رئيس مبادرة ‘إيرا’ الحقوقية المناهضة للرق في موريتانيا والمنحدر من شريحة ‘الحراطين’.
وتتحدث أوساط إعلامية عن احتمال ضعيف لترشح العلامة المورريتاني الشاب محمد الحسن ولد الددو هو الآخر للرئاسة.