دعوات المواطنين العرب لتنصيب حكم اسلامي في اسرائيل تتناقض مع وجود الدولة
من الواجب حرمان هذه الاحزاب من المشاركة في الانتخاباتدعوات المواطنين العرب لتنصيب حكم اسلامي في اسرائيل تتناقض مع وجود الدولة من قبل أن نتمكن من استيعاب انتصار حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، يقوم توأمها الآن بدق أبواب بيوتنا طالبا الحصول علي ثقة الناخبين في اسرائيل لبث أفكار الثورة الاسلامية. بعد ايران والسودان والسلطة الفلسطينية، يسعي رواد الثورة الآن في تنصيب الاسلام الراديكالي في اسرائيل ايضا باسم الديمقراطية طبعا.في مؤتمر صحافي خاص طرح عضوا الكنيست احمد الطيبي والشيخ ابراهيم صرصور، من الحركة الاسلامية، برنامجهما الانتخابي. يجب أن يكون الحكم هنا اسلاميا علي أساس أن الحكم فوق الارض، علي الأقل الارض العربية الاسلامية، يجب أن يكون اسلاميا وخاضعا للخلافة . القائمة الموحدة حسب صرصور هي تحالف بين القوي الوطنية والاسلامية ، والهدف واضح: حكم اسلامي لأننا كنا خلال قرون طويلة حضارة مركزية مهيمنة وبارزة في العالم . والوسائل لتحقيق ذلك؟ من الممكن الاستدلال عليها من تبني نموذج حماس التي ستقود الشعب الفلسطيني الي نهضة ناجزة .لا حاجة لأن يكون الشخص رجل قانون حتي يدرك أن محاولة تنصيب حكم اسلامي تتناقض مع وجود أي دولة ديمقراطية بصورة جوهرية. يكفي النظر الي الوضع في ايران من حيث حقوق المرأة والشاذين جنسيا وغيرها من الحقوق الانسانية. وبالفعل، قد تؤدي هذه التصريحات الي شطب قائمة الشيخ صرصور من المنافسة الانتخابية. البند (7أ) من القانون الأساس للكنيست يُخوّل لجنة الانتخابات الحق بمنع مشاركة مرشح أو قائمة مرشحين اذا كانت أقوالهم أو أهدافهم تنطوي صراحة أو ضمنيا علي رفض لوجود اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.إلا أن القانون شيء والواقع القانوني شيء آخر. في عام 1965 حرمت محكمة العدل العليا حركة الغد ، الاشتراكية ـ القومية العربية، من المشاركة في الانتخابات من دون أي تفويض أو استناد تشريعي. وفي عام 1985 سنّت الكنيست لاول مرة قانونا يسمح بشطب الاحزاب من المعركة الانتخابية. ولكن ما حدث هو أن احزابا يهودية فقط استُبعدت من المعركة منذ ذلك الحين، مثل حزب كهانا . في عام 2002 عدّلت الكنيست القانون وأتاحت عدم المصادقة علي مرشح أو قائمة بذرائع مختلفة مثل تأييد الكفاح المسلح أو دعم تنظيم ارهابي. ولكن محكمة العدل العليا قامت في عام 2003 بتفريغ القانون من أي مضمون عندما ذكرت أن تأييد التنظيم الارهابي ليس سببا بحد ذاته لحرمان القائمة أو المرشح من حقهما في الترشيح للكنيست.علي خلفية هذه التفسيرات القضائية، لم يكن غريبا أن يفقد اعضاء الكنيست العرب حججهم داعين جهارا الي ثورة اسلامية في اسرائيل. هم سيجدون بالتأكيد طريقة للتفسير الابداعي أو التلاعب البياني في الألفاظ للتوضيح بأن التصريحات قد أُخرجت عن سياقها، أو ربما كانت تعبيرا فقط عن تطلع سياسي وليست برنامجا حقيقيا وجديا وفعالا . كما أنهم قد يقولون انه لا توجد احتمالية لتحقق هذه التصريحات علي ارض الواقع، وأن ما قالوه لا ينطوي علي أدلة قاطعة وواضحة بأن هذه هي نواياهم الحقيقية.حلم الثورة الاسلامية لا يتعارض مع طابع الدولة اليهودي فقط، وانما مع حقيقة وجودها في الواقع. في ألمانيا واسبانيا وتركيا منعت المحكمة الاحزاب من المشاركة في الانتخابات بذرائع أقل جسامة من هذه الاسباب. كما أن المجلس الاوروبي والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قد قررا أن من الممكن منع أفراد وجماعات من الحق في ترشيح انفسهم اذا ما كانت خطرا علي النظام الديمقراطي في الدولة. هذه ليست مسألة يسار ويمين، وانما هدف غير ديمقراطي صارخ حيث نأمل أن تقوم منظمات حقوق الانسان بالتحديد، بقيادة الكفاح من اجل وضع القيود علي ذلك.ليئاف اورغادكاتب في الصحيفة(معاريف) 19/2/2006