تونس – ‘القدس العربي’: تصاعدت مجددا الدعوات المطالبة بحل المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي وتسليم سلطاته للحكومة أو الجيش، في وقت أكد فيه بعض الخبراء استحالة حله ‘دستوريا’ قبل انتخاب مجلس نواب جديد.
وكان النائب الطاهر هميلة (رئيس حزب الإقلاع نحو المستقبل) دعا مؤخرا إلى حل المجلس التأسيسي بدل التصويت على سحب الثقة من وزيرين متهمين بالتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المجلس ‘أصبح مدمرا لمسيرة التونسيين بعد الثورة، وهذا ما دلت عليه جلسة مساءلة الوزيرين الأخيرة’.
وأضاف لصحيفة ‘الصباح’ المحلية ‘يجب على المجلس كسلطة أصلية حل نفسه، ثم التمسك بخيارين لسد الفراغ الدستوري، وهما: إما تسليم السلطة الأصلية إلى الجيش باعتباره هو الذي حمى الثورة، أو التعجيل بانتخابات رئاسية يتولى بموجبها رئيس الجمهورية الجديد الحكم بالمراسيم’.
ولقيت دعوة هميلة تأييدا من قبل بعض الأطراف السياسية كحزب ‘المسار’ و’نداء تونس’ و’الجبهة الشعبية’، فيما رفضت بعض الأحزاب الأخرى كـ’النهضة’ و’الجمهوري’ هذا الاقتراح، مشيرة إلى أنه يهدف لـ’تأجيل الانتخابات وإرباك المسار الانتقالي في البلاد’.
ودعا الناطق الرسمي باسم حزب ‘المسار’ سمير الطيب مؤخرا المجلس التأسيسي إلى ‘حل نفسه وترك الحكومة تقوم بعملها’، معتبرا أنّ دور المجلس يعد منتهيا (بعد إنجاز مهامة المتعلقة بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي).
والدعوات لحل البرلمان ليست جديدة في تونس، فبعد اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي في تموز/ يوليو 2013، طالب اتحاد الشغل وعدد كبير من الأطراف السياسية (من بينهم نداء تونس والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري) بحل المجلس التأسيسي، غير أن الاتحاد قام لاحقا برعاية حوار وطني بين الترويكا والمعارضة انتهى بالتوافق حول تشكيل حكومة غير حزبية واستمرار عمل البرلمان.
وقوبلت الدعوات لحل المجلس التأسيسي بمعارضة شديدة من قبل حركة النهضة، حيث اعتبر رئيس الحركة راشد الغنوشي أنها تصدر من ‘عقل فوضوي لا يقدر المصلحة الحقيقية لتونس’، فيما أكد الناطق باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي أن هذه الدعوات غير دستورية، مشيرا إلى أنها ‘تهدد المسار الانتقالي وتهدف إلى تأجيل الانتخابات لموعد لاحق لأسباب حزبية ضيقة’.
واعتبر الخبير الدستوري قيس سعيّد أن الباب العاشر من القانون المنظم للسلطات (الذي اعتمده الدستور الجديد) لا يسمح بحل المجلس التأسيسي باعتباره حكما دستوريا، وأضاف ‘من قبِل بالباب العاشر (في وقت سابق) لا يمكنه التخلي عنه ببساطة اليوم لأنه حكم دستوري لا يمكن تعديله’.
وينص الفصل 148 (من الباب العاشر) من الدستور الجديد على مواصلة المجلس التأسيسي ‘القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب’.
وحسم رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الجدل القائم حول حله بقوله ان ‘عمل المجلس تحدده الأحكام الانتقالية للدستور وهو ينظر في مسائل تشريعية عاجلة تتعلق بمشاريع قوانين تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمني’، ونصح النواب الذي ‘سئموا’ من المجلس أن يغادروه ليفسحوا المجال أمام زملائهم لمتابعة العمل.
ويتكون المجلس التأسيسي التونسي من 217 نائبا فازوا في انتخابات تشرين الأول/اكتوبر 2011، ومنذ تشكيله أنجز المجلس أعمالا هامة أبرزها المصادقة على دستور الجمهورية الثانية في كانون الثاني/يناير الماضي والمصادقة على القانون الانتخابي الجديد في بداية أيار/مايو الجاري.

حسن سلمان