تونس- يسرى ونّاس: قال المتحدث باسم كتلة “الائتلاف الوطني” البرلمانية في تونس، مصطفى بن أحمد، إن الكتلة لا تتبع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ولا تسعى إلى القيام بـ”انقلاب ناعم” داخل البرلمان.

لكن “بن أحمد” اعتبر أن “العمل مع الشاهد أو غيره ليس جريمة أو شبهة، لكننا في المرحلة الحالية لم نطرح هذا الأمر بيننا”.

وأعلن 34 نائباً في مجلس نواب الشعب (البرلمان – 217 نائباً)، الإثنين الماضي، تشكيل كتلة برلمانية جديدة باسم “الائتلاف الوطني”.

وتضم الكتلة نواباً مستقلين وآخرين منتمين لأحزاب، مثل: “الاتحاد الوطني الحر” (ليبرالي/ 12 نائباً)، و”آفاق تونس” (ليبرالي/ 6 نواب).

الرئاسيات المقبلة

متابعون وصفوا الكتلة الجديدة بـ”الحزام السياسي”، الذي سيدعم الشاهد داخل البرلمان، في ظل فقدان حكومته السند السياسي، الذي حظيت به عند تشكيلها (2016)؛ وذلك بسبب مصاعب اقتصادية وخلافات سياسية.

لكن المتحدث باسم “الائتلاف الوطني” قال: “نحن برلمانيون بالأساس، والعديد منا يرفضون فكرة (حزب البرلمان)؛ فالأحزاب لا تبنى في البرلمانات”.

وأردف: “لا تعنينا كثيراً القراءات القائلة بأن الكتلة ستكون النواة الأولى للحزب المستقبلي ليوسف لشاهد، وأن الإعلان عنها هو مقدمة لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (عام 2019)”.

وشدد “بن أحمد” في الوقت نفسه على أن “كل الأمور مفتوحة على قراءات، وكل شيء رهين التطور”.

وتابع: “همنا الأول اليوم هو أن تنجح التجربة الوليدة وتؤدي واجبها على أكمل وجه؛ فالواقع السياسي كله رمال متحركة ومفتوح على احتمالات، والوضع لن يبقى على ماهو عليه اليوم”.

مصير الحكومة

تتصاعد في تونس دعوات متضاربة بين إجراء تعديل وزاري جزئي أو كلي وضرورة استقرار الحكومة.

وقال المتحدث باسم الكتلة: “نحن مع تغيير السياسيات أولا، ثم التقييم والتفكير في مدى إمكانية إجراء تعديل جزئي أم كلي للحكومة”.

وزاد بقوله: “نرى أن تغيير الحكومة لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير السياسات، أما الجدل الجانبي حول المسألة فيوضح الخلاف بين أطراف في (حزب) نداء تونس (ليبرالي- حاكم) مع شخص رئيس الحكومة، يوسف الشاهد”.

وأضاف أن “الشاهد قد يستفيد من هذا الموقف، لكن الغاية الأساسية ليست كذلك، بل هي دعم الاستقرار المؤسساتي في البلاد والتواصل”.

وردا على سؤال بشأن إمكانية طرح مسألة سحب الثقة من حكومة الشاهد في البرلمان، أجاب “بن أحمد”: “لن نصوت مع حجب الثقة في ظل شروط ومساومات سياسية تضعها كل من حركتي النداء والنهضة (إسلامية ديمقراطية – بالائتلاف الحاكم) تجعل من قضية التغيير الحكومي شأناً حزبياً”.

وقال رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قائد السّبسي، في وقت سابق، إن على الشاهد “الاستقالة أو طلب تجديد الثقة في حكومته من البرلمان، إذا لم تحل الأزمة الصعبة التي تعيشها البلاد”.

وأقر الشاهد بوجود أزمة سياسية تمر بها تونس، محملاً مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب “نداء تونس”، حافظ السبسي، نجل رئيس الجمهورية.

وهو ما رد عليه الحزب باعتبار أن “الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية”.

رمال متحركة

وعن وزن الكتلة الجديدة عددياً أمام كتلتي النهضة (68 نائباً) والنداء (55 نائباً) ومدى تأثيرها على التصويت والمصادقة على مشاريع القوانين لاحقاً، قال بن أحمد: “سنعتمد على الإقناع”.

ومضى قائلاً: “ففي عديد المرات تجاوبنا مع نداء تونس في قوانين مختلفة سابقا.. والآن سيكون لدينا صوت واحد، وهو ما سيجعله يصل بأكثر وضوح”.

وأضاف: “لن نسعى إلى احتكار المشهد في المجلس ولا إلى القيام بانقلاب ناعم، بل سنعمل على أن تأخذ كل الأصوات مكانها وحجمها”.

وتابع: “فنحن ننتمي إلى العائلة الوسطية الديمقراطية، وهي أكثر عائلة متضررة، سواء داخل البرلمان أو خارجه، بسبب تشرذمها، وهو ما دفعنا إلى هذه الخطوة (تشكيل الكتلة) ليصل صوت هذا الطيف الاجتماعي والسياسي بشكل أوضح”.

وشبه “بن أحمد” المشهد السياسي في تونس بـ”الرمال المتحركة”، وقال إنه مقبل على تغيرات كبيرة في المرحلة القادة، والجميع سيهئ نفسه للانتخابات المقبلة (برلمانية ورئاسية).

وشدد على “ضرورة إيجاد حل للغضب الشعبي تجاه الأوضاع الاجتماعية.. احتجاجات يناير (كانون الثاني) أصبحت بمثابة تقليد سنوي في تونس، باعتباره شهرا يشهد دائما تحركات”.

ونفذت حكومة الشاهد، ضمن قانون موازنة 2018، سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عن تلك الإجراءات.

4 أهداف

مجيباً عن سؤال بشأن إن كان تأسيس كتلتهم هو محاولة من نواب للبحث عن وزن سياسي، أجاب “بن أحمد”: “لا نبحث عن مكان لنا؛ فموقعنا موجود في صلب البرلمان”.

وأردف: “بل نبحث عن أنجع السبل لخلق توافقات بيننا.. رأينا أن حالة التشتت والتشرذم السائدة هي المتسببة في الوضع الصعب الذّي نمر به”.

وأضاف: “رأينا أنه من الضروري التنسيق فيما بيننا والتوحّد بما أننا نلتقي في التصويت حول مواضيع معيّنة، وذلك لتقليص الهنات وتنقية المناخ داخل مجلس النواب، للتخفيف من الخلافات العميقة وتسهيل التفاهمات بيننا”.

وتحدث عن “وجود ظاهرة في تونس أفضت إلى نتائج إيجابيّة تتمثل في لجنة التوافقات الموجودة في صلب البرلمان؛ فهي لم تذكر أبدا في بنود النظام الداخلي له، لكنها سهلت إصدار كم كبير من القوانين عبر التوافقات، فالتوجهات المتقاربة تنعكس بالإيجاب على كامل أشغال المَجلس”.

وشدد “بن أحمد” على أن “الإعلان في هذا الوقت عن تشكل الكتلة الجديدة ليست له أية مقاصد؛ فالمبادرات عادة تصدر نتيجة لمسار من المشاورات والتحضيرات، وهو ما قمنا به”.

وتابع: “منطلقنا الأساسي هو الإعلان عن الكتلة قبل العودة البرلمانية (بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل).. قد يتقاطع ذلك مع أحداث سياسية، لكننا لم نقصد ربطها ببعضها”.

وللكتلة البرلمانية أهداف أوضحها المتحدث بقوله: “حددنا 4 أهداف، وهي إخراج العملي التشريعي، في هذه السنة المقبلة التي نعتبرها حاسمة، من حالة التعثر”.

وكذلك “استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة (المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس لهيئة الانتخابات)، و(إصدار) قوانين تأخرت، وهي متعلقة بمسار الإصلاحات الضروري ومنها تسهيل الاستثمارات، وأخيرا تفعيل القوانين الجبائية (نحو 77 قانون)”، وفق “بن أحمد”. (الأناضول )