تلوك القنوات التلفزيونية وقائع الثورات العربية التي تعيش مخاضا صعبا حينا وانحرافات خطيرة حينا آخر رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ اندلاع أغلبها، كل حسب أهوائه واتجاه الخط التحريري للمؤسسة. ولعل الملف المصري أو الثورة المصرية عموما تتصدر اليوم الخطابات الإعلامية لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات وتتالي نسق الأحداث الأمنية والسياسية في بلاد الفراعنة.
ولعل برنامج ‘حديث الثورة’ الذي يقدمه الإعلامي الحبيب الغريبي على قناة ‘الجزيرة’ أحد البرامج التلفزية التي تتناول المسألة الديمقراطية في مصر. فقد تساءل عما إذا كانت الانتخابات هي المحدد الأبرز للديمقراطية أو أن هناك آليات ومسار وثقافة حتى تتحقق؟
وقد أثث هذا الحوار كل من رئيس تحرير صحيفة ‘العربي الجديد’ وائل قنديل، وعضو المؤتمر الشعبي الناصري عادل شرف، وفي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول القيادي في جماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت، ومن مصر أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، ومن واشنطن مدير الدفاع عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط كول باتينفيلد.
انطلاقة البرنامج كانت بتقرير حول المسار الأمني والسياسي لمصر بعد الثورة ولا سيما في ما يتعلق بالانتخابات والانقلاب الذي تم بمقتضاه عزل الإخوان عن الحكم ثم بدأ الحوار.
وقد حاول المقدم جاهدا أن يخرج من دائرة الأسئلة الموجهة وأن يجعل الحديث ذا مغزى ويناقش مسألة الديمقراطية بحيث تكون السؤال المحوري. ولكن ما ساد لم يكن إلا تراشقا للتهم بين الضيوف الذين انقسموا إلى جناحين الأول يساند الإخوان المسلمين والثاني يساند السيسي. فكان الحديث أبعد ما يكون عن الديمقراطية وربما أجاب مسار الحوار عن السؤال الذي طرحه المقدم منذ البداية، وهو أن الحديث عن الديمقراطية قد يكون من السهولة بمكان ولكن ممارستها تتطلب آليات فعلية، والأهم من ذلك أن تكون ثقافة مكتسبة.
وائل قنديل توجه إلى اعتبار أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست إلا ضحكا على الذقون في ظل غياب المعارضة الحقيقية، وأن الانقلاب أدخل مصر في بحور من الدماء، إلى جانب توجيه تهم جانبية للسيسي وجماعته دون أن يتم التركيز على السؤال الجوهري المطروح والمتعلق بالديمقراطية في مصر.
فيما ذهب عادل شرف إلى الدفاع عن الانتخابات والسيسي وإن كان بشكل غير مباشر. وذهب حسن نافعة إلى اعتبار أن التجربة المصرية بعد الثورة لم تكن إلا محاولات فاشلة في طريق الديمقراطية لينعرج بالحديث فيما بعد إلى استئثار الإخوان بالحكم مباشرة بعد أول انتخابات.
واتجه جمال حشمت للدفاع عن الإخوان واتهام عبد الفتاح السيسي بتهديد مسار الديمقراطية وسجن المعارضة وإعادة إرث الماضي.
أما باتينفيلد فقد اعتبر أن مصر ليست متجهة نحو الديمقراطية وان نتائج الانتخابات محسومة مسبقا في ظل غياب المعارضة، إلى جانب تهديد حرية التعبير وقمع الإعلام.

حال الاعلاميين وحال الشعب

والمتأمل لمجمل ما جاء على لسان الضيوف يفهم جيدا عبثية الحديث عن لعبة الديمقراطية في البلدان العربية عموما. حيث كانت حلقة الحوار عبارة عن نموذج مصغر لصورة ولقواعد الديمقراطية العربية التي تقوم على تجريد الذات من الأخطاء ورميها على الطرف المقابل.
كما أثبت تعاملهم مع الموضوع والأسئلة المطروحة أن قاعدة الديمقراطية غائبة تماما، وأنها ليست إلا محض أماني. أقول هذا لاعتبارات عديدة وسنبقى في النموذج المصري، فإذا كان أطراف الحوار على درجة عالية من المعرفة والثقافة، بل هناك أهل الصحافة والعلوم السياسية، ومع ذلك سقطوا في منزلق أثبت جهلهم بمتطلبات الديمقراطية. فكيف لشعب تعيش نسبة كبيرة جدا منه على حافة الأمية والجهل أن يقدر ويفهم آليات ومسار الديمقراطية؟
إنها مسؤولية السياسيين والنخبة التي لا بد لها التحلي أكثر بالوطنية والخروج من بوتقة الولاءات السياسية الجوفاء والتأسيس لثقافة الديمقراطية وتنشئة المجتمع عليها تدريجيا.
والخلاصة أن لا أحد سيقر وخاصة في الملف المصري بأن هذه العملية هي محدد الديمقراطية الأول، وبذلك تكون الإجابات بمثابة الإقرار الضمني بعبثية المشهد الانتخابي في مصر اليوم.

بقاء المالكي يهدد العراق

يبدو أن البحث عن الديمقراطية أصبح لعبة الاعلام اليوم والعنوان الأكبر لأجندات رجال السياسة العرب، والحلم المستحيل لشعوبهم. فما بين الصراع على الكراسي هنا، وصراع الطوائف هناك، وحرب الطاغية في هذه الضفة، وحرب الجهل في الضفة الأخرى تبقى الديمقراطية لفظا أعرجا يتأرجح في الفضاء، وإذا كانت لعبة الكراسي والجو الأمني المحتقن سببا أساسيا في استحالة التأسيس قصير أو متوسط المدى للديمقراطية في مصر، فإن صراع الطوائف يقف حاجزا دون ذلك في بلاد الرافدين. وقد كان لقاء رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في برنامج ‘مقابلة خاصة’ الذي يقدمه الإعلامي ماجد حميد على قناة ‘العربية’ ترجمانا لحقيقة الوضع العراقي المحتقن.
فمنذ سقوط بغداد وإعدام الرئيس السابق صدام حسين سنة 2003 ظن الكثيرون أن بلاد الرافدين تسير نحو حقبة من الأمن والحريات والاستقرار. والحقيقة أنها انساقت إلى موجة من التقتيل والدماء لم تنته، وتحول طموح الديمقراطية في المشهد الرافدي إلى مسرحية ضاحكة.
دعنا نقف عند حوار رئيس البرلمان العراقي الذي أقر أن تشكيل الحكومة سيتطلب الكثير من الوقت في ظل غياب التوافق الطائفي ورغبة كل طرف الاستئثار بالحكم. ولعل هذا الإقرار يؤكد من جديد تواصل سيناريو الصراعات الطائفية التي يسيرها ويديرها رجال السياسة ويدفع ثمنها الشعب الذي لم يدرك بعد أن العراق وطن يتسع لكل أبنائه. كما أقر أنه في حال حصول المالكي على ولاية ثالثة فإن ذلك سيكون بمثابة إعادة إنتاج لحقبة التقتيل، وسببا لاندلاع حرب أهلية قد تهدد أمن البلاد حقا.
وقد علل ذلك بكون المالكي قد اخترق الدستور والنصوص القانونية، مع عدم حكمته في التعامل مع ملف الأنبار بقصفه للمدنيين دون تمييز باسم الإرهاب، مما حمل العشائر إلى التمرد ضد الحكومة لشعورها بالظلم. هذا إلى جانب منع المالكي للبرلمانيين بالقوة التوجه إلى الأنبار تحت ذريعة توتر الوضع هناك.
هذا إلى جانب عدم خضوع الحكومة لمسائلة البرلمان على أخطائها، والتدخل في عمل القضاة، واعتقال المعارضة على حد قوله.
وليس من باب مساندة ما ذهب إليه رئيس البرلمان العراقي ولكن بالعودة إلى حقيقة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في بلاد الرافدين نتبين فشل حكومة المالكي في إحداث التغيير في العراق.

*كاتبة واعلامية من تونس

فاطمة البدري