واشنطن ـ ‘القدس العربي’: هدد الرئيس الامريكي باراك اوباما باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون تفويض الدفاع هذا العام اذا شمل قيودا تمنع نقل سجناء معتقل خليج ‘ غوانتانامو ‘، وقال جاي كارني السكرتير الصحافي للبيت الابيض ان الولايات المتحدة تنفق ما يقارب من نصف مليار سنويا لتغطية تكاليف هذه المنشأة .
واضاف كارني ان المعتقل اهدار للموارد ويسبب احتكاكا مع حلفاء الولايات المتحدة ويضعف مكانة واشنطن في العالم لذا على الكونغرس رفع القيود المتبقية لكي نتمكن من اغلاق مراكز الاعتقال في خليج غوانتانامو.
ويشعر اوباما بالاحباط لعجزه منذ فترة طويلة من اغلاق المعتقل بسبب القيود المدرجة في تشريعات تمويل وزارة الدفاع التى تحظر نقل السجناء الى منشأت داخل الاراضي الامريكية ، وفي العام الماضي ، وافق الكونغرس على تخفيف القيود على نقل المعتقلين المؤهلين الذين سيتم اطلاق سراحهم الى عهدة دول اجنبية ولكن الاستمرار في تشغيل السجن يشكل نقطة حساسة بالنسبة لاوباما الذي تهد مرارا وتكرارا باغلاق ‘ غوانتانامو ‘ خلال حملته الرئاسية الاولى .
وحث كارني ، في بيان ، الكونغرس على تمرير التعديل الذي تقدم به النائب ادم سميث والذي من شأنه انهاء القيود على نقل المعتقلين وقطع التمويل عن المعتقل في العام القادم ، واضاف :’ اننا نحث مجلس النواب على اعتماد تعديل سميث ووضع حد للضررالمستمر على امن البلاد الناتج عن تشغيل المرفق بخليج غوانتانامو في كوبا ‘مؤكدا ان المحاكم الفيدرالية برهنت على قدرتها على اقامة العدل مشيرا الى مئات من قضايا الامن القومي.
ومن المرجح ان يواجه التعديل خلافا طويلا في مجلس النواب حيث تم عرض تعديل مشابه في العام الماضي ولكنه فشل بنسبة 174 صوتا من اصل 249 مع صوتين فقط من الحزب الجمهوري.
من جهة اخرى ، اكدت الحكومة الامريكية ان مكتب التحقيقات الفيدرالية لا يحقق مع اى محامى دفاع في معتقل ‘ غوانتانامو ‘ العسكري عن المتهمين بالتامر في هجمات الحادي عشر من سبتمبر وقالت الحكومة انها اغلقت التحقيق مع عضو غير محام من فريق الدفاع .
وجاء هذا النفي من خلال محامي وزارة العدل في واشنطن اثناء شهادة سرية امام اللجنة العسكرية للمعتقل ، ولم يتم الاعلان امام الجمهور عن ذلك لان التصريح ما يزال يخضع لمراجعة الاجراءات الامنية ولكن المتحدث باسم وزارة العدل قال بان الايداع ينص على انه لا يوجد اى صراع مع فريق الدفاع لانه لا يوجد اى محامي تحت التحقيق .
وترك هذا البيان الباب مفتوحا امام امكانية قيام مكتب التحقيقات الفدرالي لا يزال يحقق مع عضو غير محامي من فريق الدفاع ، ورغم اغلاق التحقيقات الا انه من المستبعد ان يرضى طاقم الدفاع عن طريقة عمل المحاكم العسكرية في التعامل مع قضايا الارهاب المعقدة مقارنة مع طريقة المحاكم الفيدرالية .
واتضح ، في الشهر الماضي ، قيام عملاء من مكتب التحقيقات بزيارة الى منزل احد اعضاء فريق الدفاع بعد عودته من الكنيسة مما اصاب جلسات الاستماع بحالة من الفوضى امام غضب فريق الدفاع ، وقال المحامون ان مكتب التحقيقات يحاول ‘ ادخال حصان طروادة وراء حائط الامتيازات الممنوحة للمحامي وموكله ‘ ، وقد نفت الحكومة الامريكية في وقت لاحق بان التحقيق له علاقة له بمذكرات خالد شيخ احمد العقل المدبر للهجمات على الرغم من مناقشة هذه القضية بالذات مع المتهم في منزله.

رائد صالحة