طرابلس: قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الثلاثاء، إنه سيطلب من مجلس الأمن إجراء تعديلات على خطة العمل الخاصة بإنهاء النزاع الليبي.

ولم يحدد سلامة، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “218 نيوز” الليبية (خاصة)، طبيعة هذه التعديلات.

وتتضمن الخطة الأممية محاور، منها: تعديل الاتفاق السياسي (لعام 2015)، تنظيم ملتقى شامل للحوار الوطني، التحضير للانتخابات وتقديم المساعدة الإنسانية.

وتدعم الأمم المتحدة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، لكن أطرافاً ليبية ودولية تشكك في إمكانية إجرائها في هذا الموعد.

وأضاف سلامة: “سأتحدث بوضوح في إحاطتي المقبلة لمجلس الأمن، خاصة مع تطورات المشهد في ليبيا والعراقيل التي واجهتنا والأجسام (مؤسسات) التي لم تقم بدورها”.

وتابع: “نقول لليبيين إن هناك خطة واحدة، وهي خطة البعثة الأممية، التي وافق عليها مجلس الأمن قبل عام”.

ومضى قائلاً: “أنا لست مغرماً باتفاق الصخيرات (للسلام عام 2015)، ولكن لا أريدُ حالة فراغ في ليبيا”.

وتعتزم إيطاليا تنظيم مؤتمر، في نوفمبر/ تشرين أول المقبل، حول النزاع في ليبيا الغنية بالنفط.

وقال المبعوث الأممي إن الأمم المتحدة ستذهب إلى روما، إذا تمت دعوتها، ولن تغيب عن أي اجتماع تشارك فيه أطراف الأزمة الليبية.

وأردف أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تمنع أي دولة من أعضائها من طرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا.

وشهدت العاصمة طرابلس، مؤخرًا، اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ ونقاط التمركز، قبل أن تتوقف بتدخل أممي، أسفر عن إعلان وقف لإطلاق النار، في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال سلامة: “نراقب وقف إطلاق النار عن كثب وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة ليبية”.

وتجددت مواجهات مسلحة في طرابلس (غرب)، الثلاثاء، بعد 14 يومًا من الهدوء.

وتابع: “لدينا كل المعلومات حول من قام بخرق وقف إطلاق النار ويهدد حياة المدنيين في طرابلس”.

وشدد على “ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعّال، حتى نتمكن من مناقشة كافة العراقيل لإنهاء الأزمة”.

وقال سلامة إن قائمة العقوبات التي ستُرسل إلى مجلس الأمن حول طرابلس ستضم أفرادًا مسؤولين عن عناصر وتشكيلات.

وتابع: “عملنا على ملفات وقضايا مع المجلس الرئاسي (الليبي)، أبرزها فرض ترتيبات أمنية جديدة وملفات المعتقلين وفصل سجن معيتيقة (بالعاصمة) عن المطار، لكن المجلس الرئاسي تأخر في العمل”.

وقال سلامة إن “أول مهامي هي عدم تدمير العاصمة وسقوط مدنيين، وسأعمل ما في وسعي، لكن إذا استُخدمت أسلحة ثقيلة مثل اليوم، فلدينا كل المعلومات، وسأطالب بفرض عقوبات من مجلس الأمن”.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، بطرابلس، و”الحكومة المؤقتة”، المدعومة بقوات خليفة حفتر، في شرقي ليبيا. (الأناضول)