مجلس النواب الأمريكي يناقش مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري للتحالف السعودي في حرب اليمن

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن – “القدس العربي” :
قدم أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطالب بإنهاء الدعم العسكري والسياسي الذي توفره إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن ضد جماعة الحوثي.
وقال النائب رو خانا ان الطائرات الحربية التي تغذيها الولايات المتحدة بالوقود ما تزال تواصل إسقاط القنابل الأمريكية الصنع على الضحايا الأبرياء على الرغم من مرور فترة طويلة على سفك الدماء والتدمير الواسع في أسوأ أزمة انسانية في العالم .

ونجح خانا، الذي اقترح مشروع القانون، على توسيع حلف من المشرعين الذين يطالبون بإنهاء الحرب والدعوة الى وقف التدخل الأمريكي إذ تمكن النائب من تقديم مشروع القانون بموجب قانون صلاحيات الحرب مما يعني أن للقرار ميزة استثنائية، وهذا يسمح للمشرعين بفرض إجراء تصويت عليه، علماً ان خانا فشل في فرض إجراء مماثل في العام الماضي.

الطائرات الحربية التي تغذيها الولايات المتحدة بالوقود ما تزال تواصل إسقاط القنابل الأمريكية الصنع على الضحايا الأبرياء

وكان مقترح مشروع القانون ومجموعة من 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، من بينهم عضو اللجنة العسكرية آدم سميث (ديمقراطي عن واشنطن) قد أعلنوا في وقت سابق عن نيتهم تقديم القرار في وقت سابق من هذا الشهر.
وحصل القرار الذي تم تقديمه، الأربعاء، على دعم من عدد أكبر من الديمقراطيين الكبار، من بينهم النائب البارز ستينى هوير، وعضو لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجيل كما حصل مشروع القانون على دعم من النائب الجمهوري توماس ماسي وزميله والتر جونز.
وكشفت تسريبات من وزارة الخارجية الأمريكية،في وقت سابق، أن دعم إدارة ترامب للتحالف العربي بقيادة السعودية على وشك التفكك.
وقال السناتور بوب مينينديز( ديمقراطي عن نيوجرسي) إن العديد من مسؤولي السلطة التنفيذية يدركون بشكل متزايد أن الحفاظ على الوضع الراهن للسياسة الأمريكية الحالية بشأن اليمن أمر يصعب الدفاع عنه.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تواصل إجراء مناقشات مع السعودية والإمارات بشأن الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لمعالجة الوضع الإنساني، وتعزيز المسار السياسي بالتعاون مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية