دمشق – “القدس العربي”: أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قانونا جديدا لتنظيم الأوقاف الإسلامية “يمنع أئمة الجمعة من استغلال المنابر لأغراض سياسية، والسفر دون الحصول على موافقة الوزير”.
وحدد القانون الجديد مدة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم “بناء على مقترح وزير الأوقاف”.
كما يمنحه صلاحيات واسعة، ويعتبره “الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا”، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية ويرأس “المجلس العلمي الفقهي” و”مجلس الأوقاف المركزي”.
ويمنع القانون أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين من “إثارة الفتن الطائفية”، و”استغلال المنابر لأغراض سياسية”، والانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها أو حتى مغادرة الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة الوزير أو مفوض عنه.
وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، حسب القانون، “التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافة، وكذلك المطبوعات الدينية”.
وفي العاشر من الشهر الحالي، يحل القانون الذي أجرى مجلس الشعب السوري تعديلات عليه مكان قانون لتنظيم الأوقاف يعود للعام 1961.
وقال وزير الأوقاف الحالي محمد عبد الستار السيد في مقابلة تلفزيونية: إن القانون يأتي بعد “فوضى تشريعية” ناتجة عن قوانين قديمة. وتابع أن “هذه أول مرة في التشريع تصدر ضوابط ومعايير للعمل الديني وشروط لتعيين الأئمة والخطباء وهذا إنجاز كبير بأن يتم مأسسة هذا العمل”.
فيما أشار محام سوري لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، مفضلا التحفظ على هويته، إلى أن القانون الجديد يمنح صلاحيات أوسع لوزير ووزارة الأوقاف على حساب مفتي الجمهورية، كما يعطيها حق التدخل “في نشاطات أخرى خارجة عن إدارتها مثل المطبوعات”.
وكان مشروع المرسوم 16 لتنظيم أحوال الشؤون الدينية وربطها بالسلطة المطلقة لرئيس النظام السوري عبر وزارة الأوقاف، أثار موجة عارمة من الردود الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن البيئات الموالية للنظام والمعارضة له.
ويحول المرسوم، حسب ناشطين، شيوخ الدين إلى شرطة تتبع لوزارة الأوقاف، فيما اعتبره موالون غاضبون من أتباع النظام مشروعاً للسطوة الدينية المطلقة والتوغل الديني في الحياة اليومية، وللحصانة التي لا تخترقها أي سلطات ما خلا سلطة الأوقاف.