الجزائر: امر رئاسي يمهل الجماعات الاسلامية ستة اشهر للاستفادة من العفو

الجزائر: امر رئاسي يمهل الجماعات الاسلامية ستة اشهر للاستفادة من العفو

يمنع متابعة عناصر قوي الامن قضائيا ويحظر السياسة علي قادة الانقاذ الجزائر: امر رئاسي يمهل الجماعات الاسلامية ستة اشهر للاستفادة من العفوالجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:أمهلت الحكومة الجزائرية الاسلاميين المسلحين الذين مازالوا في الجبال ويرفضون الاستسلام والاستفادة من قوانين العفو السابقة، ستة اشهر تنتهي في اب/اغسطس القادم للاستفادة من تدابير عفو جديدة كشفتها مساء الثلاثاء.وتبني مجلس الحكومة الذي اجتمع تحت رئاسة احمد اويحيي مشروع امر رئاسي حدد تدابير تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في استفتاء عام يوم 29 ايلول /سبتمبر الاخير، والذي تم من خلاله تخويل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صلاحيات واسعة قصد انهاء الازمة الامنية الجزائرية.وفي مقابل اجراءات العفو التي اقرها، فقد اكد مشروع الامر الرئاسي الجديد ايضا علي انتفاء رفع أي دعوي قضائية ضد افراد قوي الدفاع والامن جميع الاسلاك بسبب اعمال نفذت من اجل حماية الاشخاص والممتلكات، ولن يقبل أي بلاغ او شكوي ضدهم . وانتظر الجزائريون عدة اشهر لمعرفة مضمون تدابير العفو التي وعد بها الرئيس بوتفليقة لانهاء المأساة الجزائرية، وقد اخّر مرضه في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر صدور هذه القوانين.وقد وضع النص القانوني الجديد حدا للاشكاليات التي كانت مطروحة بخصوص الكيفية التي يتم بواسطتها انهاء انعكاسات ازمة امنية وسياسية واجتماعية حادة تفاعلت اكثر من عقد وذهب ضحيتها قرابة 200 الف قتيل وخسائر مادية قدرت باكثر من 20 مليار دولار.وفي اول اجراء اقر المشروع الجديد انهاء المتابعة القضائية ضد المسلحين الذين استسلموا لمصالح الامن في اجال 13 كانون الثاني/يناير سنة 2000 تاريخ انتهاء مهلة سريان مفعول قانون الوئام المدني الاول الذي اقره الرئيس بوتفليقة في ايلول/سبتمبر 1999.وسمح القانون لعناصر الجيش الإسلامي للانقاذ، الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للانقاذ بوضع اسلحتهم والاستسلام، هم ومسلمين من تنظيمات اخري قدر عددهم حينها باكثر من خمسة الاف.ويشمل العفو الجديد المسلحين الذين مازالوا في الجبال والذين سيسلمون انفسهم واسلحتهم للسلطات. ويشمل الاجراء المطلوبين للعدالة الجزائرية سواء كانوا في داخل البلاد او في الخارج.واضيف الي هذه القائمة ايضا كل الذين صدرت في حقهم احكام بالغياب والذين لم يتورطوا في تفجيرات بالاماكن العمومية واغتــــيالات جماعية او انتهاك اعراض، وكذا كل الاشخاص الموجودين حاليا رهن الحبس بتهم الانتماء الي جماعات مسلحة والذين لم تصدر بحقهم احكام قضائية نهائية.واقر المشروع الجديد ايضا عفوا علي كل الذين صدرت في حقهم احكام نهائية.ونص مشروع هذا الامر الرئاسي انه بامكان كل هؤلاء العودة الي بيوتهم علي الفور وبمجرد اتمام الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.وبالاضافة الي الشق الامني لهذا القانون الجديد، اقرت الحكومة ايضا اجراءات سياسية اخري مرافقة حيث تقرر رفع العوائق الادارية التي ما زال المستفيدون من عفو سنة 2000 يواجهونها، وخاصة ما تعلق بحقوقهم المدنية مثل اعادة ادماجهم في مناصب عملهم والتعويض لهم.كما منعت التدابير الجديدة كل شخص استغل الدين لاغراض سياسية وتسبب في احداث المأساة الوطنية القيام باي نشاط سياسي .والتلميح هنا واضح بمنع الممارسة السياسية علي قياديي الجبهة الإسلامية للانقاذ الذين اتُهموا بالتحريض واستغلال الدين الاسلامي لتحقيق اغراض سياسية.كما وضع نص مشروع الامر الرئاسي تدابير لحسم ملف المفقودين الذين اختفوا خلال سنوات الازمة الامنية التي اندلعت في بداية 1992 بسبب الغاء نتائج اول انتخابات تعددية في الجزائر فازت الجبهة الاسلامية للانقاذ باغلبية مقاعد البرلمان حينها.واقر الامر الرئاسي في هذا الشأن لعائلة كل مفقود لم يتم العثور عليه الاستفادة من شهادة وفاة وبالتالي من تعويضات مالية تقدمها الدولة.وتضاربت الارقام بخصوص عدد هؤلاء المفقودين، فبينما تحددهم اللجنة الاستشارية للدفاع وترقية حقوق الانسان (حكومية) التي يرأسها المحامي فاروق قسنطيني بحوالي سبعة الاف، تقول عائلات المفقودين والجمعيات المدافعة عنها والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) التي يرأسها بصفة شرفية المحامي علي يحيي عبد النور ان عددهم يفوق 10 الاف.كما اقر القانون إعانات مالية لعائلات عناصر الجماعات المسلحة الذين قتلوا في الجبال خلال المواجهات مع قوي الامن. واعتبر الامر الرئاسي ذلك من اوجه التضامن الوطني ، واعتبر ذويهم من ضحايا المأساة الوطنية تماما كما هو الشأن بالنسبة لذوي الضحايا من اعوان الامن والهيئات النظامية الذين قتلوا ايضا خلال العشر سنوات الاخيرة.واثني المشروع اخيرا علي الدور الذي قام به اعوان الامن بمختلف الاسلاك، ولذلك فقد منع اية متابعة قضائية ضد أي منهم سواء بصفة جماعية او فردية بسبب اعمال نفذت من اجل حماية الاشخاص والممتلكات ونجدة الامة ولذلك لن يُقبل أي ابلاغ او شكوي ضدهم.ويُجرّم المشروع كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بالمؤسسات أو لإضعاف الدولة أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية .