عمان- “القدس العربي”:
بدأت بعض الأصوات في البرلمان الأردني تجري مشاورات لاتخاذ خطوات دستورية عقابية ضد حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بعدما وُصف محليا باسم “كارثة البحر الميت” حيث يشتبه بأن السيول الجارفة أدت لقتل 28 شخصا بينهم 20 تم توثيق وفاتهم فعلا، وثمانية مفقودين.
وأعلن الدفاع المدني رسميا انتشال 20 جثة على الاقل فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة بحثا عن ثمانية متنزهين تلقت غرف العمليات بلاغا عن فقدانهم.
وأثارت الحادثة بعدما انزلفت حافلة مدرسية وغرق جميع من فيها هلعا بيروقراطيا وشعبيا بسبب تساؤلات حول صلابة البنية التحتية في ظروف الشتاء.
لكن مصادر محلية تحدثت عن متنزهين آخرين في نفس منطقة الانزلاق المطري فقدوا اثناء محاولتهم إنقاذ الأطفال.
وألغى الملك عبدالله الثاني زيارة مقررة له إلى البحرين وتابع مجريات الانقاذ في غرفة العمليات، فيما أمر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإجراء تحقيق في الحادث متوعدا كل المقصرين.
وأعلن الديوان الملكي تنكيس الأعلام والرايات حدادا على الضحايا في أسوأ كارثة تنتج عن سيول الأمطار في تاريخ الأردن منذ 50 عاما.
وعلى الصعيد البرلماني علمت “القدس العربي” أن مشاورات جانبية جرت بين العشرات من أعضاء البرلمان.
ويفترض أن يشكل مجلس النواب صباح الأحد لجنة برلمانية للتحقيق فيما وصفه الرزاز بـ”يوم أسود”.
كما بدأت ملامح مذكرة برلمانية تتصاعد لحجب الثقة على الأقل عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وصفة رئيس الوزراء الرزاز ..ب يوم اسود..او ايلول الاسود ،ماعلينا إلا ان نقول لاحولة ولاقوة إلا باللة ،…
مطلوب لجنة من سلاح الهندسة لدراسة اسباب انهيار الجسر من الناحية التصميمية والتنفيذية
يجب اقالة وزير التربية و مدير الدفاع المدني