تونس ـ «القدس العربي» : دعا وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إلى إيجاد نص قانوني يخول الجيش بمكافحة الإرهاب داخل المدن ويجرم سفر الشباب التونسيين إلى سوريا.
وخلال جلسة مناقشة في المجلس التأسيسي (البرلمان) حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أكد بن جدو ضرورة إدراج فصل في القانون الجديد يخول لوزارة الداخلية الاستعانة بالجيش في ملاحقة الإرهابيين داخل المدن.
وأضاف أن المعركة ضد الإرهاب تحولت إلى «حرب شوارع في تونس» بعد نقل الإرهابيين عملياتهم إلى قلب المدن، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان تحتاج قوات الشرطة إلى دعم كبير من قوات الجيش وآلياته خلال حربها ضد الإرهاب.
وبدأ المجلس التأسيسي (البرلمان) مؤخرا بمناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بعد تأخر دام عدة أشهر.
ودعا بن جدو خلال الجلسة إلى إضافة فصل آخر يجرم سفر الشباب التونسيين إلى «بؤر الاقتتال» وخاصة سوريا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية نجحت حتى الآن بمنع أكثر من ثمانية آلاف شاب من السفر لـ»الجهاد» في سوريا، مشيرا إلى أن العائدين من هنا يشكلون عبئا على الأمن في تونس.
وكان وزير الداخلية التونسي طالب بعقد جلسة مغلقة (بغياب وسائل الإعلام) في البرلمان لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب نظرا لـ»خطورة» المعلومات التي سيقدمها.
من جهة أخرى، أشار بن جدو إلى أن مشروع قانون الارهاب مازال يحتاج للكثير من التدقيق والمناقشة، مشيرا إلى أنه في حال عدم المصادقة عليه سيتمّ العمل بالقانون السابق (الصادر عام 2003).
استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي، عشية يوم الخميس، إلى وزير الداخلية، وخلال الجلسة، أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان سعاد عبد الرحيم «حاجة البلاد إلى قانون يفي بالحاجة أكثر من القانون السابق (لسنة 2003) الذي ارتبط بالاستبداد»، فيما أكد عدد من النواب أن القانون الجديد يتضمن عددا كبيرا من الثغرات القانونية وخاصة فيما يتعلق بالـ»الضمانات الحقوقية».
ويخشى بعض الحقوقيين من أن يفتح القانون الجديد الباب أمام عودة الممارسات القمعية للنظام السابق تحت ذريعة «مكافحة الإرهاب»، محذرين من أثره السلبي على حرية الرأي والتعبير في البلاد.

حسن سلمان