مشروع «القانون الاساس: اسرائيل ـ الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي طرح على البحث أمس في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، هو مشروع ضار وخطير على مواصلة وجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. فالمشروع يمس مسا جسيما بالطابع الديمقراطي للدولة في انه يرفع طابع اسرائيل اليهودي ويقزم طابعها الديمقراطي. وهو من شأنه أن يسمح بالتمييز المؤطر ضد الاقليات والتشكيك بمكانته، الهشة على اي حال، لحقوق الانسان في بلادنا.
وكما يفهم من المشروع، وكذا حسب ما ورد من تصريحات على لسان مبادريه ومؤيديه، فانه يستهدف «التوازن» للوضع الدستوري القائم الذي هي اسرائيل فيه اقل مما ينبغي يهودية وأكثر مما ينبغي ديمقراطية – ليبرالية. وكيفما أدرنا أو أخفينا هذا، فان هذا هو هدف القانون وهو رسالته. من لا يشارك في قلق المقترحين هذا، بالتالي، يجب أن يعارض القانون. اما من يؤيد، مثلنا، مواصلة وجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أي دولة قومية يهودية ملتزمة بمساواة حقوق كاملة لكل مواطنيها كما تفترض وثيقة الاستقلال – فيجب أن يكون قلقا من المشروع.
ان تشريع قانون اساس كهذا سيبث رسالة (على اي حال هكذا يعتبر في اوساط قسم من العرب مواطني اسرائيل) وبموجبها فان تعبير «دولة يهودية» هو عمليا الاسم السري للتمييز ضد العرب. وسيتلقى المشهرون باسرائيل في العالم ذخيرة فائقة لحججهم بان اسرائيل ليست ديمقراطية بل عمليا دولة أبرتهايد عنصرية.
ويتضمن المشروع اضافة الى ذلك تعبيرات تعزز تأثير القضاء العبري على القضاء الاسرائيلي. وبكلمات اخرى، فانه ينص بقدر اكبر على تأثير الدين على الدولة – لاول مرة في اطار قانون اساس. فهل هذه هي البشرى التي يقدمها الائتلاف الحالي في اسرائيل؟ تجدر الاشارة ايضا الى أن هذا يجري في خلاف تام مع عنوان القانون الذي يعنى ظاهرا بكون اسرائيل «الدولة القومية» اليهودية، بينما في هذا السياق يدور الحديث بالذات عن الدين اليهودي.
فكيف إذن ينبغي النص على طابع اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية؟ مثلما هو متبع في الدول القومية الاخرى، فان المكان المناسب لمثل هذا النص هو فقرة في المقدمة للدستور. في اطار الدستور، الذي يضمن وثيقة حقوق كاملة، تتضمن الحق في المساواة والحق في التعبير (والتي لم تندرج ابدا صراحة في القوانين الاساس في اسرائيل)، سيكون ممكنا النص على كون اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي. وهناك ايضا يتم النص أيضا على كل مسائل العودة، النشيد القومي، العلم، ايام الراحة والذكرى الرسمية وباقي الشؤون التي تميز اسرائيل كدولة قومية.
بالفعل، فاقرار دستور هو مهمة صعبة وثقيلة، ولكن على الكنيست (التي هذه هي مهمتها كجمعية تأسيسية) ان تبدأ بهذه المهامة. كما يمكن النص على وثيقة الاستقلال في قانون اساس، بصفة مقدمة للدستور. ومن وثيقة الاستقلال ايضا يتبين بوضوح التوازن بين الطابع القومي للدولة وبين كونها دولة ديمقراطية تضمن مساواة كاملة في الحقوق لمواطنها: «(دولة اسرائيل) تحرص على تنمية البلاد في صالح كل سكانها؛ تقوم على أسس الحرية، العدالة والسلام في ضوء رؤيا أنبياء اسرائيل؛ تقيم مساواة حقوق اجتماعية وسياسية كاملة لكل مواطنيها دون فرق في الدين، العنصر والجنس؛ تضمن حرية الدين، الضمير، اللغة، التعليم والثقافة».

معاريف/الاسبوع 9/6/2014

مردخاي كرمنتسار وعمير فوكس