القاهرة ـ «القدس العربي» من منار محمد: اختناقات مرورية في كل مكان، واصطفاف سيارات بشكل مخالف صفا ثانيا وثالثا، والوقوف في أي وقت ومكان لسيارات لميكروباص، كل تلك المشاهد والسلوكيات، كان لابد من إيجاد رادع قوي للحد منها بتطبيق قانون المرور الجديد الذي يأمل المصريون في ان ينهي الفوضى في الشوارع رغم ما قوبل به من انتقادات وسخرية.
وأعلن قانون المرور عن نفسه في الشوارع الرئيسية والميادين بتوقيع المخالفات لجميع سائق المركبات، لعدم ربط حزام الأمان واستعمال الهواتف المحمولة أثناء قيادتهم للسيارات، وتوقيع العقوبات بحسم.
وأكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات المرورية سيتم تفعيلها بحزم في ظل الجمهورية الجديدة، مضيفا أنه يجب عودة الانضباط للشارع مرة أخرى وأن الدراسات أثبتت ارتفاع نسبة ضحايا الحوادث بسبب عدم ارتداء حزام الأمان.
وتابع قريطم، «هناك شروط خاصة سوف تطبق لاستيراد السيارات طبقا للمعايير العالمية لتراعي السلامة والأمان، موضحا أن مركز حوادث المرور رصد 3٪ من الحوادث بسبب الطرق و65 ٪ من الحوادث بسبب السائق».
واستكمل، أن أولوياتنا في الحملات هي مواجهة مخالفات السرعة والسير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والتحدث في المحمول أثناء القيادة. وقال «إن غرامة السير عكس الاتجاه من 1000 إلى 3000 جنيه بدون تصالح ويجوز فيها الحبس، وغرامة عدم استخدام حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول وغرامة الانتظار في الممنوع من 100 إلى 300 جنيه ويجوز التصالح والدفع الفوري مبلغ 50 جنيها، مضيفًا أن الإدارة تهتم بسلامة المواطنين أولا، قبل اهتمامها بفرض الغرامة».
وأشار إلى أن أبرز المخالفات المرورية تكرارًا في القاهرة، هي الانتظار في المناطق الممنوعة، مضيفا أن الوقوف «صف ثاني» يعوق حركة المرور بشوارع العاصمة.
وطالب بتعديل الثقافة المرورية لدى المواطنين، مؤكدا أنه سيتم تركيب 250 كاميرا مراقبة لحركة المرور في القاهرة خلال 6 أشهر.
ونفى تركيب كاميرات لتسجيل سرعة السيارات على المحور، قائلا «هناك تكنولوجيا جديدة تستوجب موافقة وزارة الاتصالات لرصد السيارات».
وأكد أن الإدارة وضعت الرادارات على الدائري والمحور وهي ظاهرة بوضوح للسائقين، لتحذيرهم من تجاوز السرعة وأن ضباط وأفراد المرور يعملون بروح مختلفة عما سبق.
وطالب قريطم المحافظين بتوفير مواقف قانونية للميكروباصات بدلا من المواقف غير القانونية، التي تتسبب في تعطيل المرور، مؤكدا أن هناك خطة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطرق السريعة.
وقال «إنهم يدرسون مع المحليات إنشاء ممرات محددة لسير الدراجات التي بادر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطبيقها بالمدن الجديدة مثل الشروق والتجمع الخامس». وأضاف «إن فكرة تطبيق حارات مرورية للدراجات الهوائية موجودة منذ فترة، وأن وسط البلد مؤهلة لقيادة الدراجات الهوائية».
وأشار إلى أن العام المنقضي شهد 6700 قتيل، جراء حوادث السرعة، ويوميًا تلتقط الرادارات المثبتة على الطرق 3000 حالة تعد للسرعة، وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا على تدهور حالة الانضباط المروري.
وكانت آراء السائقين حول قرار وزارة الداخلية بالبدء في جمع الغرامات من قائدي السيارات غير الملتزمين بربط «حزام الأمان»، رافضة لهذا القرار، حيث اعترض السائقون على القرار معللين اعتراضهم هذا بعدم جدوى استخدام الحزام في الطرق الداخلية للعاصمة، مؤكدين أن لا فائدة من حزام الأمان إلا على الطرق السريعة.
حيث قال سيد خليل سائق اجرة ، «أنا معنديش أي فكرة بموضوع القانون ده إحنا طول النهار في الشارع ومفيش وقت نتفرج على التليفزيون وبنروح متأخر على النوم»، فيما قال آخر و يدعى عبد المنعم محمد ،»كان المفروض يبقى فيه إعلانات كبيرة في الشوارع زي بتاعة الأفلام علشان الناس تاخد بالها» وقال سائق آخر يدعى حماده الأمير، « الحزام بيخنق وبيقيد السواق والدنيا حر هي ناقصة كتمة».
على صعيد آخر أبدى عدد كبير من قائدي السيارات الملاكي ترحيبهم بتفعيل قانون المرور، حيث قال أحمد عبد الله ، موظف في إحدى شركات الهواتف المحمولة، قانون المرور سيجبر المواطنين على الالتزام، فيما أكد هيثم الصاوي، محاسب «العقوبات المشددة ستجعل المخالفين يخافون ويعملون حسابا لدفع الغرامات»، وأكد قائد سيارة ملاكي، طبيب، على أهمية تطبيق العدل عند تنفيذ القانون، فيما قال موظف في إحدى هيئات المصالح الحكومية «كنت فين يا سيسي من زمان».
وكان سائقو السيارات الملاكي الأكثر التزاما بتنفيذ قانون المرور عن باقي المركبات ، فيما اتبع سائقو الميكروباص والتاكسي مبدأ «تكبير الدماغ» في عدم الالتزام بربط حزام الأمان أو التحدث في المحمول أثناء القيادة أو من خلال الوقوف المفاجئ دون الالتزام بأماكن المشاة لتنزيل الركاب أو للتحميل مرة أخرى.