الناصرة – «القدس العربي»: دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام يومه الخامس والخمسين وبلغ عدد الذين نقلهم الاحتلال لمستشفيات خارجية نحو 100 أسير. ورغم أن هؤلاء الذين يقتاتون على الماء والملح وباتوا كالهياكل العظمية جراء الهزال فإن سلطات الاحتلال تقدم على تكبيلهم بأقدامهم وأياديهم بأسرتهم وتمنعهم من استخدام المراحيض والحمامات وفقًا لاحتياجاتهم وهذا ما دفع منظمة حقوقية للالتماس لوقف التنكيل بهم. في مستشفى بوريا المجاور لمدينة طبريا بلغ عدد الأسرى الذين نقلوا له عشرة أسرى يحرس كل منهم سجان مسلح. وأعلن وزير الشرطة الإسرائيلية يتسحاق أهرونوفيتش أمس عن تضييق الخناق على الأسرى في السجون بسلة إجراءات منها حرمانهم من قنوات تلفزيونية، تقليص زيارات الأهل وتقليل الأجهزة الكهربائية وتقليص إمكانية اقتناء أغراض خاصة. واعتبرت جمعية حقوق المواطن ذلك انتهاكا للقانون الدولي بخصوص الأسرى وعقابا جماعيا منوهة أن الإجراءات الإسرائيلية شعبوية وتهدف لإرضاء الشارع الإسرائيلي. وقدم مركز « عدالة « داخل أراضي 48 التماسًا للمحكمة العليا وطالبت وزارة الصحة ومصلحة السجون الإسرائيليتين بالكفّ الفوري عن سياسة ربط الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية. وأوضح الالتماس أن مصلحة السجون تربط قدم الأسير ويده بالسرير على مدار الساعة طوال مكوثه في المستشفى. كما طالب الملتمسون بإتاحة المجال أمام الأسرى باستخدام المرحاض والحمام في المستشفيات وفقًا لاحتياجاتهم ودون تقييد. وقد قدّمت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة هذا الالتماس باسم 21 معتقلاً إداريًا مضربًا عن الطعام يمكثون في المستشفيات الإسرائيليّة. وجاء في الالتماس أنه يتم تقييد الأسير بالسرير من قدمه اليمنى طوال ساعات اليوم وفي الليل يتم تكبيله من يده اليسرى أيضًا، ويبقى على هذا الوضع طوال فترة العلاج. وأوضحت أن تقييد الأسرى بهذا الشكل يحول دون أبسط إمكانيّات الحركة، ويثبّتهم بالسرير لأسابيع طويلة.
وتوضح زهر أن هذه الحالة تؤدي إلى تفاقم المخاطر وتردّي أوضاعهم الصحيّة خصوصًا في هذه الفترة الحرجة، كما يتسبب بآلام شديدة ومعاناة نفسيّة وجسديّة. وأشارت أنه وفقًا لشهادات المعتقلين، تفرض سلطة السجون تقييدات خطيرة على دخولهم إلى المراحيض في المستشفى، خاصةً في ساعات الليل. وتابعت « بما أن الأسرى المضربين يعيشون على الماء والأملاح فقط، فهم بحاجة لدخول المرحاض بشكلٍ مكثف أكثر من أي إنسان آخر. وحتّى حين يتم السماح لهم بدخول المراحيض أو الحمام خلال ساعات النهار، يكون دخولهم مرهون بمسٍ سافر بخصوصيتهم، وإجبارهم على إبقاء الباب مفتوحًا». كما أفاد بعض الأسرى المضربون خلال زيارة محامين من مركز عدالة لهم، أن بعض الأسرى المضربين عن الطعام يفضّلون البقاء في الزنازين بدلًا من نقلهم إلى المستشفى، وذلك لتفادي التكبيل المؤلمٍ والمهين. واكتفت نقابة الأطباء العام في إسرائيل في ردها على توجه مركز عدالة بالقول إن علاج المضربين عن الطعام في المستشفى يثير «مصاعب ومعضلات أخلاقيّة كثيرة».
وتابعت في رسالتها الجوابية « بحسب قواعد الأخلاقيّات الطبيّة التي تعتمدها النقابة الإسرائيليّة، على الطبيب أن يحترم حق المعتقل، ويعطيه علاجًا طبيًا مثل أي إنسان آخر، دون تكبيل، وأن القواعد الملزمة للطبيب تجبره أن يعمل وفق صلاحيته ويطلب فك قيود المعتقل أو الأسير الذي يعالجه، ما عدا في حالات خاصّة فيها خطورة مباشرة وملموسة من قبل المعتقل على الطاقم الطبي».
لكن المحامية زهر تؤكد أن وجود الأسرى تحت مسؤولية مصلحة السجون، لا يُعفي المستشفيات والأطباء أبدًا، من مسؤوليتهم بالحفاظ على حقوق الأسرى باعتبارهم مُعالجين، وعلى رأس هذه الحقوق، الحق بتلقي العلاج الطبي اللائق والحفاظ على كرامة المريض.
بحسب قانون حقوق المريض الإسرائيلي، وبحسب الوثائق الدوليّة للأخلاقيّات الطبيّة التي تلزم جميع الأطباء، يُمنع منعًا باتًا أن يتخذ الأطباء أو يشترك بأي خطوات عقابيّة مثل هذه بحقّ مرضاهم.
النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي د. باسل غطاس الذي شارك في الاجتماع اعتبر الإطعام القسريّ سلباً لأحد أهم أساليب الاحتجاج التي يملكها الأسير في نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه.
وأضاف ان حكومة اسرائيل تسعى من خلال القانون الى استعمال وسيلة غير انسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية ومنافية للمواثيق الدولية.
واعتبر زميله النائب عن القائمة العربية الموحدة مسعود غنايم مشروع القانون استغلالا سياسيا ودعائيا واضحا لحادثة الاختطاف. وأكد غنايم في ختام مداخلته أن «قانون التغذية القسري هو اغتصاب وتعذيب للأسرى وانتهاك لحرمة جسدهم وكرامتهم وحقهم في الاحتجاج والضغط على سجانيهم لتحسين ظروفهم».

وديع عواودة