بغداد – «القدس العربي»: ترك تدهور الوضع الأمني الأخير في العراق بصمات سلبية على القطاع الاقتصادي وأضاف أعباء جديدة على كاهل العراقيين. فنتيجة للتدهور الأمني الأخير في البلاد وإرتفاع الإقبال على شراء السلع فقد شهدت  الأسواق المحلية ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد والسلع الغذائية إضافة الى الوقود وغاز الطبخ ما حدا بوزارة الداخلية الى إصدار تحذير لكل من يتلاعب بأسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية.  
وقال الوكيل الأقدم للوزارة، عدنان الأسدي في تصريح صحافي «سنتخذ الاجراءات الحازمة بحق من يثبت احتكاره للسلع التي تهم أمن المواطن الغذائي وسنحاسبهم بشدة وأحالتهم الى القضاء أكيدة». وأضاف ان «كل من يتلاعب بالأسعار سيصنف ضمن دائرة داعش والمجاميع الإرهابية لانه يهدد الأمن الغذائي وهو جزء من الأمن الوطني».
وفي موضوع ذي صلة أعلنت وزارة التخطيط عن»فتح منفذي زرباطية ومهران أمام تجار المواد الغذائية ودخولهم للعراق لتلافي النقص الحاصل في المواد الضرورية  بسبب الوضع الأمني الذي تشهده عدد من المدن العراقية  والذي ادى الى قطع الطرق البرية أمام حركة المسافرين والبضائع ما تسبب في إرتفاع أسعار المواد الغذائية».
وقال وزير التخطيط، علي يوسف الشكري، في تصريح  صحافي إن»ايران قامت  بفتح منفذي زرباطية ومهران أمام تجار المواد الغذائية  وسمحت بدخولها إلى العراق حتى إشعار  آخر».
فيما يرى مراقبون  وخبراء في الاقتصاد ان ايران تسعى جاهدة للإفادة من الأزمة العراقية لتصريف بضائعها  على حساب نظيراتها التركية والصينية  والعراقية  والذي تسبب اغلاق الطرق  على خلفية  تردي الأوضاع الأمنية في الحيلولة من دون وصولها الى الأسواق المحلية» .
 ومن ناحية أخرى وبسبب تدهور الوضع الأمني والمخاطر الأمنية وتعرض بعض العمال الأجانب للخطف فقد بدأت بعض الشركات الأجنبية العاملة في العراق في سحب قسم من عمالها الذين يعملون في مشاريع مختلفة.
 وبخصوص الإنتاج النفطي فقد صرح الناطق باسم إقليم كردستان سفين دزي لوسائل الإعلام أن نصيب الإقليم من مبيعات النفط ينبغي أن يتغير ليصل الى 25% من الصادرات النفطية وذلك بناء على زيادة عدد سكان الإقليم وزيادة صادراته النفطية مؤخرا. ويذكر أن نسبة حصة اقليم كردستان من الميزانية الاتحادية للعراق تبلغ حاليا 17%. كما أعلن وزير الموارد المعدنية في حكومة الإقليم أشتي هورامي بأن أنابيب نقل النفط من حقول محافظة كركوك قد تم ربطها بخط تصدير النفط الكردي الذي ينقل النفط حاليا من الإقليم الى تركيا وإن الهدف هو رفع كمية النفط المصدر من الإقليم ليصل الى 400 ألف برميل يوميا في نهاية هذا العام. ويذكر أن ربط الخطين تم بدون موافقة بغداد .
وبالنسبة الى ميزانية عام 2014 التي لم تتم المصادقة عليها حتى الآن اعرب عضو اللجنة الإقتصادية النيابية عن رفضه لمقترح دمج الموازنة العامة للعام الحالي بموازنة العام المقبل واقرارها بسلة واحدة معتبرا إياه سابقة خطيرة وتجاوزا للدستور.
وقال عضو اللجنة الإقتصادية محمد خليل في تصريح صحافي ان «الحكومة عملت على تأخير إرسال الموازنة العامة الى مجلس النواب وفيها أخطاء كبيرة والغاية عدم التصويت عليها، وأن هناك رغبة لدى الجهات التنفيذية بعدم التصويت على الموازنة».
ومن ناحية أخرى كشف وزير العمل نصار الربيعي في تصريح صحافي ان 75 الفا و826 أجنبيا يعملون في البلاد دون تراخيص رسمية ممن استقدمتهم الشركات الأجنبية والقطاع الخاص. واشار الى ان هذا الأمر تترتب عليه اجراءات قانونية وغرامات مالية ستتراكم على أصحاب تلك المشاريع لعدم مراجعتهم الوزارة وأكد انه خرق للقوانين المحلية والدولية، كاشفا عن ان عدد العمالة الوطنية يجب ان يكون ضعف العمالة الأجنبية وهذا ليس متوفرا في اغلب تلك المشاريع. وحذر من ان الوزارة ستحيل الشركات المخالفة الى القضاء لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وإيقاف منحها تراخيص عمل لمشاريعها لحين إستكمال الإجراءات المتعلقة بمراجعة وزارة الخارجية ودائرة الإقامة خلال شهر من تاريخ بدء عملها.

مصطفى العبيدي