الصحافة الاردنية تنشغل بجنسية مشعل وتهاجم تصريحات الجنرال الاسرائيلي وتعتبرها اسفينا بين حماس والاردن
تلاسن علي مستوي النخب.. وعودة موضة اتهامات الفساد.. ومهاجمة مراكز التمويل الاجنبي.. وصراع حول المجتمع المدنيالصحافة الاردنية تنشغل بجنسية مشعل وتهاجم تصريحات الجنرال الاسرائيلي وتعتبرها اسفينا بين حماس والاردنعمان ـ القدس العربي من بسام البدارين: انشغلت الصحافة طوال الاسبوع الماضي باستعراض محاولات الحكومة التي تمهد لرفع اسعار المحروقات مجددا، حيث اجتمع رئيس الوزراء معروف البخيت بقيادة الكتل البرلمانية مطمئنا بوجود اجراءات تهدف لحماية الفقراء وذوي الدخول المحدودة جراء قرارات رفع الاسعار المتوقعة، كما اتخذت اللجنة المالية في مجلس الاعيان موقفا نادرا يرفض اي مقررات اقتصادية او مالية يمكن ان تمس بالطبقات الفقيرة. وقبل ذلك كان مجلس الوزراء قد ارجأ سلسلة تعيينات عليا في المناصب الخاصة بدوائر الاعلام الرسمي حيث قررت تعيينات جديدة في بعض المؤسسات ولم تقرر تعيينات الاعلام المنتظرة بما في ذلك تعيين مدير جديد لمحطة التلفزيون الذي يشهد بدوره نقلة ملموسة علي صعيد الانفتاح السياسي، حيث ظهرت برامج حوارية جديدة تتميز بالجراة وتناقش المسكوت عنه وتستجوب المسؤولين والوزراء. وفي الاثناء كانت الصحف تفرد تغطية واسعة لموقف مجلس النواب الرافض لقانون يخص اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط اوكلت لاحدي الشركات الامريكية حيث تحدث النواب عن فساد تورط بين وزراء سابقين علي خلفية هذه الاتفاقية. لكن مازالت الصحف تهتم بشكل حصري في ملف قادة حماس وزيارتهم التي لم تنجز بعد، فقد تميزت صحيفة الحقيقة الدولية الاسبوعية بموضوع موسع حملت فيها بوضوح وزيرالخارجية عبد الاله الخطيب مسؤولية افشال زيارة كانت مرتقبة لوفد من حماس للاردن، ووفقا للصحيفة نفسها فقد تمكن الوزير الخطيب من اقناع الملك عبد الله الثاني مباشرة برفض هذه الزيارة خصوصا وانه قام بحملة في هذا الاتجاه بسبب سعيه لاثبات وجهة نظره نفسها بخصوص اشرافه قبل خمس سنوات شخصيا علي ملف ابعاد قادة حماس من المواطنين الاردنيين.وفيما تحقق صحيفة الحقيقة الدولية موقعا متقدما وسط الاسبوعيات ترددت في اوساط الصحافيين انباء عن بيع صحيفة شيحان الشهيــرة من قبل مالكها لاحد المستثمرين بعد ما ســـمي بفضيحة اعادة نشـــــر الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام وقيل بان مالك شيحان الجديد يفكر في تحويلها لصحيفة اقتصادية الامر الذي يسدل الستار عن تجربة واحدة من اقدم واشهر الاسبوعيات في الاردن اذا كان صحيحا. الاخوان و حماس وعلي صعيد التعليقات والكتاب الصحافيين برزت عدة موضوعات تناولت نتائج الانتخابات الداخلية في جماعة الاخوان المسلمين وعادت للتحاور حول مراكز التمويل، كما نوقشت عمليات التعذيب الامريكية في السجون الامريكية في العراق، وتعرض عدة كتاب لمواضيع حماس ومستجدات المشهد العراقي. واكثر القضايا المثيرة للجدل كانت تلك التي تخص مراكز التمويل الاجنبي التي اتهمها الكاتب فهد الخيطان من صحيفة العرب اليوم بقيادة حملات محمومة لاذكاء الروح الانعزالية والدفع نحو الصدام بين مكونات المجتمع العربي بدعوي نشر الديمقراطية. وتحدث الخيطان علي مشاعر الوحدة القومية والحضارية في الاردن حيث شارك في ندوة ضمت رجال دين مسيحيين ومسلمين. وفي موضوع اخر اثار الخيطان التصريحات التي اطلقها قائد المنطقة الوسطي في اسرائيل الجنرال رافع والتي اعتبرت مسيئة للاردن واعتذر عنها رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت، وقال الخيطان: الجنرال نافع حاول اثارة المخاوف الاردنية من فوز حماس علي مستقبل الدولة الاردنية ونظام الحكم الملكي واعتمد في تبريره لهذه الافكار علي وجود اغلبية فلسطينية في الاردن ستكون في المستقبل قاعدة للحركة الاسلامية المرتبطة مع حماس. وعلي اساس هذا المنطق اقترح الخيطان التأكيد علي ضرورة الفصل التام بين حركة المقاومة الاسلامية حماس وجماعة الاخوان المسلمين الاردنيين مصرا علي الاستغراب من خالد مشعل لانه يفكر بالاحتفاظ بجنسيته الاردنية. وقال الكاتب: تظهير موقف كهذا من جانب تلك الاطراف سيخفف من الضغوط علي الاردن ويجعله في وضع افضل لبناء علاقات جيدة مع حكومة حماس بعيدا عن المحور الاسرائيلي. واخيرا علينا الاعتراف في الاردن ان سياسة خلط الاوراق وترحيل الملفات لم تعد سياسة مجدية لقد حان الوقت لوضع الفواصل في العلاقة الاردنية الفلسطينية ببعدها الداخلي حتي لا تكون العلاقة المميزة بين الشعبين مدخلا بحلول سياسية علي حساب الاردن وفلسطين.قوانين النزاهة وكانت الصحف قد نقلت بتوسع دعوة رئيس الوزراء معروف البخيت لما اسماه بقوانين النزاهة الوطنية مؤكدا عبر شاشة التلفزيون الرسمي بان حكومته ستفتح كل ملفات الفساد بما فيها الملفات التي تخص الحكومات السابقة. وكان البخيت في الواقع حديث الصالونات الاعلامية والبرلمانية الاسبوع الماضي بعد ما استغرب الجميع ميله لعدم التعليق والصمت خلال استجواب هو الاول من نوعه للحكومة قدمه النائب رائد قاقيش بوجود حالات فساد مفترضة في امانة العاصمة عمان، ورغم ان النائب قاقيش تحرك في اطار خصومة شخصية ونكايات فردية مع المسؤولين في بلدية العاصمة، الا انه لم يقدم اي رواية متماسكة او مقنعة بخصوص ملف الفساد الذي يتحدث عنه فيما لم يسانده زملاؤه في مجلس النواب في طرح جلسة الاستجواب للرئاسة وهو استجواب كانت ستعقبه جلسة لطرح الثقة في الحكومة لو وجد قاقيش تسعة نواب فقط يساندونه في المسألة، الا ان الملاحظة البادية كانت عدم تنطح البخيت للدفاع عن المسؤولين الذين يتهمهم قاقيش بالفساد. وفي الوقت نفسه تكاثرت في اوساط عمان السياسية المداخلات والخطابات التي تتحدث عن ملفات الفساد بدون تحقيق مباشر او دلائل قوية علي اي منها، فقبل ذلك تحدثت النائبة ناريمان الروسان عن ملف فساد ضخم بعنوان التجارة مع العراق كما رفض النواب اتفاقية مع احدي الشركات الامريكية بذريعة شبهات فساد لوزراء في حكومات سابقة. وفي صحيفة الغد هاجم الكاتب جميل النمري نقيب المحامين صالح العرموطي لانه طالب باغلاق مراكز الدراسات الممولة اجنبيا بدعوي انها تخل بالثوابت الوطنية وقال النمري: لو ان النقيب ذكر اسم مركز واحد لورّط نفسه في مسؤولية قانونية خطيرة جدا علي تهمة وتشهير يتوجب اثباتهما، لكن ليس عبر هذا التعويم للجهات المقصودة يجوز له اخذ راحته بإطلاق احكام بهذه الخطورة الفائقة، ولا ان يطلب من الرئيس التحول الي جنرال عرفي يغلق المؤسسات هكذا علي الشبهة، ليفتح ـ بعد ذلك ـ تحقيقا في نشاطاتها! لا يجوز لنقيب المدافعين عن القانون والحقوق ان ينسي في غمرة حماسه السياسي موقفه وموقعه القانوني الرفيع، ثم ان القضية العادلة تفقد من رصيدها بالمبالغة والتهويل. هناك مشكلة في موضوع التمويل الخارجي وما يطلق عليه المنظمات غير الحكومية، لكن لا نريد لنقيب المحامين ان يقع في اغواء تحريض الحكومة علي جهات تزعجها بالتقارير السلبية عن حقوق الانسان والحريات. واضاف اذا كان ثمّة تمويل يستخدم لنشاط امني واستخباراتي أجنبي، علي ما يقول النقيب، فالقانون يحاسب بلا هوادة علي هذا، وعلي كل نشاط غير مشروع. لكن التمويل الخارجي للمؤسسات غير الحكومية الان موجود ومقبول في كل البلدان، وبات جزءا لا يتجزأ من المساعدات عبر الدولية، والسؤال الذي يجب الاجابة عنه بمنطق وعقلانية هو: كيف نضبط قنواته لتجنب الفساد، ونضبط آلياته لكي يلتزم بمعايير الشفافية وينفق علي نشاطات علنيّة ومشروعة؟ المجتمع المدنيوالي الغد، مع النقطة الاولي حول دستورية الانظمة الانتخابية.وفي صحيفة العرب اليوم اعتبر الكاتب محمد الصبيحي فعاليات مراكز التمويل الاجنبي عبارة عن محاولة مكشوفة لزرع العلقم في كأس الكوكتيل وتسلل واضح من قبل جهات اجنبية في الجسم الوطني بهدف التطبيع والعبث بهوية ثقافة المجتمع الاردني. وقال الصبيحي: لقد ابتدأت المراكز الممولة من الاجانب عملها بمعارضة وطنية كبيرة ولكنها صمدت وتسللت الي العمل الوطني شيئا فشيئا وبدأت في استدراج شخصيات سياسية حكومية ومستقلة الي ندواتها الي ان اصبحت المشاركة في نشاطاتها شيئا مقبولا ثم مطلوبا، وفي المقابل فان المعارضين لنشاطاتها لم يخرجوا من اطار الكلام والاتهام ولم يطوروا عملهم ولم يستقطبوا تمويلا وطنيا يمكنهم من بلورة أطر وبناء مؤسسات منظمة تقود المجتمع المدني وتوجهه وتحاصر مراكز التمويل الاجنبي. انني أوجه الدعوة من هنا الي المؤسسات الوطنية المشاركة فيما يسمي منتدي الحوار الديمقراطي ان تنسحب من الفكرة ما لم تكن وطنية خالصة ممولة محليا بالكامل وتشارك فيها فقط مؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك الشخصية المعنوية بمفهومها القانوني لان اموالها أموال عامة، وأدعو الي بلورة اطار وطني يسمي منتدي مناهضة التمويل الاجنبي يضم الفعاليات والشخصيات الوطنية التي اكتشفت وتعرف ما يعنيه التمويل والتسلل الاجنبية الي مؤسسات المجتمع المدني. وختم قائلا: واخيرا دعونا نضع تعريفا محددا لمفهوم مؤسسات المجتمع المدني وهل يمكن اعتبار المؤسسات المملوكة لافراد ضمن مؤسسات المجتمع المدني؟ لا اظن ذلك فمؤسسة المجتمع المدني تعني وجود عضوية وهيئة عامة وانتخابات، اما المؤسسات الفردية فليست اكثر من مكاتب ثقافية او مراكز دراسات لا يجوز لها المشاركة او تنظيم نشاطات سياسية عامة فلا هي احزاب ولا هي جمعيات سياسية، انها تنظم اجتماعات عامة سياسية مخالفة لاحكام القانون الذي يطبق علي ناس دون ناس.