غزة: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، فرض تقليصات جديدة على خدماتها المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها.
وقال ماتياس شمالي، مدير عمليات الوكالة الأممية في القطاع، إن أونروا، أوقفت صرف “بدل الإيجار” للعائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، صيف عام 2014.
وأضاف شمالي، خلال لقائه مع عدد من الصحافيين في مكتبه بغزة، حضرته وكالة الأناضول:” نأسف لعدم الاستمرار في دفع بدل الإيجار للعائلات المتضررة من الحرب، على الرغم من أننا أحرزنا نشاطًا كبيرًا في هذا السياق”.
واستدرك:” مجمل عدد العائلات التي كانت تدفع لها أونروا مؤخرًا بدل الإيجار، بلغ 1612 عائلة”.
وأشار شمالي، إلى أن الوكالة الأممية عندما بدأت بمشروع دفع “بدل الإيجار”، كان عدد العائلات الفلسطينية المستفيدة 5 آلاف عائلة، وتقلصت اليوم إلى 1612 عائلة، عقب إعادة إعمار منازل البقية”.
وأعلنت “أونروا” خلال الأشهر القليلة الماضية، عن فصل 116 من موظفيها، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها، عقب وقف الولايات المتحدة لكامل تمويلها للوكالة.
وأعلنت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس/آب 2018، عن قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة “أونروا”، البالغة 365 مليون دولار.
وقال شمالي:” نحن نضع على سلم أولوياتنا تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ومن ثم خدمة موظفينا”.
وفي ذات السياق قال شمالي:” إن الوكالة الأممية تعلم أنها لن تتسلم بداية العام القادم 360 مليون دولار من الحكومة الامريكية، كما كل عام”.
وأوضح أن “الوكالة دائمًا كانت تواجه صعوبات مع الحكومة الأمريكية، لكن الآن تم خلط الأوراق بين الأمور السياسية والتمويل، وأصبح التمويل أمر مسيّس”.
وتابع:” أعداد اللاجئين تزداد واحتياجاتهم أيضًا، لكن الموازنة لا تزداد، نحن فقدنا 360 مليون دولار، ونعلم أيضًا أن الأموال التي تعهدت بها الدول الأعضاء لن تكفي لتقديم خدماتنا”.
وأردف شمالي:” نعاني الآن من عجز مالي يقدر بـ 64 مليون دولار، وبداية العام القادم سيتراوح العجز بين 300-400 مليون دولار”.
واستدرك قائلا:” نأمل إيجاد طريقة لإبقاء خدماتنا حتى نهاية العام، أما عام 2019، فنأمل أن تساعدنا الدول التي ساعدتنا هذا العام (2018) ومنها تركيا والهند، ودول خليجية، لتجاوز الأزمة”.
وساهمت تلك المساعدات بتخفيض العجز من 464 مليون دولار إلى 64 مليون دولار، وفق شمالي.
ولفت شمالي إلى أن العام الحالي كان “صعبًا جدًا على أونروا على الصعيدين السياسي والمالي”.
وأكمل:” لكننا استطعنا أن نستمر في تقديم خدماتنا، ومن أجل الإبقاء على الخدمات اتخذنا بعض الإجراءات والقرارات الصعبة والمؤلمة”.
وأردف:” تمثلت هذه الإجراءات في فصل 116 موظفًا يعملون لدينا، وهذا محزن، وهم سيحصلون على مكافأة جيدة، ونحاول أن نحصل لهم على فرص أخرى للحصول على دخل”.
ومن إجراءات التقليص التي اتبعتها “أونروا” وفق شمالي، “تحويل العديد من موظفيها إلى نظام العمل الجزئي والعقود اليومية”.
وتابع:” نحن نبحث عن سبل تكلفنا أقل ماليًا، وعمل الموظفين وفق العقود الثابتة يكلفنا أمولا أكثر، وطالما لدينا عجز مالي سنبقي على هذه الإجراءات الصعبة المؤلمة”.
وأوضح شمالي أن عدد الموظفين الدوليين، الذين يعملون في الوكالة في القطاع، تقلّص بفعل الأزمة من 30 موظفًا إلى 20 موظفًا”.
ويعمل لدى “أونروا” في القطاع 13 ألف موظف فلسطيني.
وأكد شمالي أن أونروا لن تُوقف عملياتها وخدماتها العام القادم، إلا أنه سيكون عامًا “مليئًا بالتحديات وليس سهلا، والتحدي هو هل ستحصل الوكالة على مالٍ كافٍ لتقديم جميع الخدمات للاجئين، وأعتقد أن هذا سيكون صعبًا”.
وأردف:” القلق الآن من عدم قدرتنا على التنبؤ بما سيحدث”.
وفي موضوع آخر، أبدى شمالي قلقه من حصول الوكالة الأممية العام القادم على “تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستمرار في عملها أو إيقافه”.
وأشار إلى أن الوكالة الأممية تحصل كل 3 أعوام على تفويض من الجمعية العامة، لإعطائها الضوء الأخضر للاستمرار في عملها”.
وتابع:” نحن قلقون من بعض المناقشات السياسية التي تحدث، فالدول الأعضاء تطرح بعض التساؤلات: هل يجب أن تستمر أونروا بعملها، أو أن تركز على إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين؟”.
وأكمل مستدركا:” نتوقع أن نحصل على تفويض استمرار العمل، لأن معظم الدول الأعضاء ترى أهمية وجود أونروا”.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. (الأناضول).
