الكويت ـ «القدس العربي»: تشهد الكويت اليوم الخميس الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة «البرلمان» في الفصل التشريعي الرابع عشر لاختيار مرشحيهم في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة التي يتم التنافس فيها على خمسة مقاعد.
وتاتي هذه الإنتخابات بعد الأزمة الذي عاشها مجلس الامة بعد إلغاء المجلس لإستجواب رئيس الوزراء جابر الصباح حول قضايا فساد تقدم به النائب رياض العدساني الذي كان اول المستقيلين ثم تبعه عبدالكريم الكندري وحسين قويعان المطيري وتلاهم بعد ذلك عضوي التيار المستقل علي الراشد وصفاء الهاشم.
وجاء في كتاب استقالات النواب انها نتيجة للممارسات الغير دستورية وعدم قيام النواب بمهامهم كممثلين للشعب وعدم حيادية رئيس البرلمان مرزوق الغانم واتخاذه مواقف ضد من لا يوافقه الرأي بعدم السماح لهم بالحديث او ممارسة حق الإستجواب الذي منحهم إياه الدستور.
وهذه هي الانتخابات التكميلية العاشرة في تاريخ الحياة النيابية في البلاد وتأتي في أعقاب تقديم خمسة نواب استقالاتهم واعلان خلو مقاعدهم وعلي الراشد وصفاء الهاشم وتنص المادة 84 من الدستور على انه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه».
وتتباين حالات الخلو بين وفاة أو استقالة أو طعن في نتائج الانتخابات أما أول حالة خلو شهدها المجلس فكانت في الفصل التشريعي الاول حين تقدم النائب سليمان أحمد الحداد باستقالته من عضوية مجلس الامة في 27 تشرين أول/ أكتوبر 1964وفي أعقاب ذلك أجريت الانتخابات التكميلية الاولى في تاريخ مجلس الامة في 23 كانون أول/ديسمبر 1964 وكانت في الدائرة الانتخابية السادسة فاز على اثرها علي عبدالرحمن العمر بعضوية المجلس.
وفي السابع من كانون أول/ديسمبر 1965 تقدم ثمانية نواب باستقالاتهم من المجلس احتجاجا على «اقرار قوانين مقيدة للحريات» هم الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد وسامي المنيس وسليمان المطوع وعبدالرزاق الخالد وعلي العمر ويعقوب الحميضي وإثر ذلك فاز بالانتخابات التكميلية الثانية التي أجريت في 9 شباط/فبراير 1966 كل من أحمد العبدالجليل ونايف الخليفي وراشد الهاجري وسليمان الذويخ وعبدالعزيز المساعيد وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر المعيلي.
وأجريت الانتخابات التكميلية السادسة في السابع من شهر نيسان/ابريل عام 1982 إثر وفاة النائب ناصر صنهات العصيمي وفاز وقتها مرشح الدائرة الانتخابية الـ 14 حمود ناصر الجبري بعضوية المجلس.
وفي 29 كانون أول/ديسمبر 1992 تقدم مواطنان بطعنين انتخابيين في الدائرتين الانتخابيتين الـ 14 و الـ 16 وحكمت المحكمة الدستورية بصحتهما لتعاد بذلك الانتخابات في تلك الدائرتين في أول سابقة من نوعها في تاريخ انتخابات مجلس الامة.
وفي أعقاب ذلك فاز المطعون ضدهما مبارك الخرينج وحمود ناصر الجبري بالانتخابات التكميلية السابعة ليعودا الى مقعديهما النيابيين.
وشهد عام 1997 ثامن انتخابات تكميلية إثر تقدم مرشح الدائرة الـ21 سعدون العتيبي بطعن حكمت المحكمة الدستورية بصحته وأصدرت حكما بابطال الانتخابات بالدائرة وجرت الانتخابات التكميلية في 19 شباط/فبراير ذلك العام عاد في إثرها المطعون ضدهما النائبان وليد الجري و خالد العدوة الى مقعديهما النيابيين.
وشهد الفصل التشريعي التاسع طعن مرشح الدائرة الـ 21 النائب السابق خالد العدوة بنتيجة انتخابات مجلس الامة آنذاك وحكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن شكلا وببطلان انتخاب النائب سعدون العتيبي وإثر ذلك أجريت الانتخابات التكميلية في تلك الدائرة في 24 كانون الثاني/يناير عام 2000 وكانت التاسعة في تاريخ الحياة النيابية في البلاد وفاز فيها النائب السابق خالد العدوة.
وعلى صعيد مجلس الامة وافق النواب بالأغلبية على احالة الطعن إلى اللجنة التشريعية لبحث مدى دستوريته مع قوانين الكويت ومواده، وتحظى المعاهدة برفض شعبي واسع خاصة فيما يتعلق في التعامل الامني بين بلدان الخليج بشأن المطلوبين وتسليمهم لإختلاف القوانين ومساحات الحرية بين دول الخليج وكذلك النظام التشريعي والقضائي في كل بلد واحكامه تجاه قضايا الراي بوجه الخصوص.

أحمد الخليفي