طوكيو: سجل الاقتصاد الياباني انكماشا في الفصل الثالث من العام الجاري بعد سنتين من النمو، خصوصا بسبب الكوارث الطبيعية التي شهدها الأرخبيل في الأشهر الأخيرة.

وتفيد معطيات أولية أعلنتها الحكومة اليابانية الأربعاء أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,3 في المئة في الفترة الممتدة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر، عما كان عليه في الربع السابق.

ويأتي هذا التراجع بعد زيادة بنسبة 0,8 في المئة في الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 0,3 في المئة منذ بداية العام على إثر مرحلة استثنائية من ثمانية فصول من الانتعاش المتواصل.

وتحدث وزير الإنعاش الاقتصادي توشيميتسو موتيجي على الفور عن تأثير الكوارث الطبيعية، حسبما نقلت الصحف، مؤكدا أنها انتكاسة مؤقتة.

وقال كاتسونوري كيتاكورا لمحلل في مجموعة “سوميتومو ميتوسي تراست اسيت مانيجمنت” إن “الأمطار الغزيرة والأعاصير والزلازل كبحت استهلاك العائلات واستثمارات الشركات والصادرات”.

وأوضح الخبير أن “الكوارث أجبرت المستهلكين على البقاء في منازلهم وأدت إلى توقف المصانع” إلى جانب الاضطراب في كل الدوائر اللوجستية.

وأشار إلى أن مطار كانساي بالقرب من أوساكا اضطر للتوقف مؤقتا بعد تعرضه لإعصار عنيف “ما أدى إلى انخفاض عدد السياح وإرسال البضائع إلى الخارج”.

من جهته، تحدث كوهي إيواهارا المحلل في مجموعة “ناتيكسيس جابان سيكيوريتيز”، عن عامل آخر بدأ يؤثر على الأرخبيل.

وقال إن “الشكوك المرتبطة بالحرب التجارية (بين واشنطن وبكين) تتزايد ونشهد تباطؤا في الصين. هذا يؤثر تدريجيا على اليابان”.

وبوتيرة سنوية، أي أنه إذا استمر الوضع الذي سجل في الفصل الثالث على مدى السنة بأكملها، سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,2 في المئة.

ويتوقع الخبراء ارتفاعا في الفصل الرابع. وقال إيواهارا: “نحن متفائلون بحذر بينما يفترض أن يتراجع تأثير الكوارث الطبيعية”.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي تواجه سياسته الاقتصادية التي أطلقها قبل ست سنوات صعوبات في ثالث اقتصاد في العالم، الإثنين من فريقه اتخاذ إجراءات لتحفيز الطلب الداخلي.

وبهدف إنعاش بلد بات سكانه يشيخون، قرر آبي أيضا فتح البلاد لمزيد من العمال الأجانب عبر تأشيرة دخول جديدة.

وتفيد التقديرات الرسمية التي نشرتها صحيفة “نيكاي” الاقتصادية أنه إذا أقر مشروع القانون في البرلمان، فقد يؤدي إلى وصول “ما بين 260 و340 ألف مهاجر” إلى اليابان في السنوات الخمس المقبلة، بعيدا عن احتياجات البلاد التي تبلغ 1,3 مليون شخص. (أ ف ب)