لندن- “القدس العربي”- إبراهيم درويش:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن وكالات التجسس الأمريكية أمام معركة قانونية بشأن فشلها في تحذير الصحافي السعودي جمال خاشقجي من الخطر الذي كان يتربص به.

وقالت إيلين ناكشيما في تقريرها إن “ذا نايت فيرست أميندمينت إنستيتيوت” قدم دعوى قضائية  ضد الحكومة الأمريكية للتأكد من أن وكالات التجسس التابعة لها التزمت بما يراه المعهد واجبها لتحذير الصحافي جمال خاشقجي من الخطرالكامن له.

وقتل خاشقجي الذي كان يعيش في ولاية فيرجينيا عندما دخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الاول (أكتوبر) حيث ذهب إلى هناك للحصول على وثائق تتعلق بالزواج.

وتقول الصحيفة إن المعهد التابع لجامعة كولومبيا يحاول الحصول على وثائق تتعلق بخطوات اتخذتها المؤسسات الأمنية لتحذير خاشقجي،  المواطن السعودي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة. وذلك أن التوجيه الحكومي رقم 191 يطالب الوكالات الرسمية تحذير أفراد “من التهديدات القادمة والقتل المبيت والأذى الجسدي والإختطاف”.

وجاء في الدعوى القضائية أن “الوكالات الإستخباراتية الأمريكية تنصتت على اتصالات ناقش فيها مسؤولون سعوديون خطط للقبض على خاشقجي” وذلك قبل قتله.

جاء في الدعوى القضائية أن الوكالات الإستخباراتية الأمريكية تنصتت على اتصالات ناقش فيها مسؤولون سعوديون خطط للقبض على خاشقجي

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الشهر الماضي عن أمر أصدره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجر خاشقجي وإعادته إلى السعودية من فرجينيا ثم سجنه. وهذا ما ورد في نقاشات مسؤولين سعوديين ناقشوا الخطة. ولا يعرف إن كانت الوكالات الأمنية الأمريكية قد حفزت الواجب لكي تحذره.

وقال مسؤولون سابقون إن هذا التحرك يعتمد على مستوى الخطر الذي كان يواجهه خاشقجي. فالتهديد بالإعتقال لم تكن إشارة كافية عن تعرض خاشقجي للخطر، حسبما قال مسؤول سابق. إلا أن آخرين قالوا إن معرفة الإستخبارات بخطة اختطاف وسجن كانت تحتم عليها القيام بتحذيره.

ومنذ وفاته في القنصلية توصلت وكالة الإستخبارات المركزية (سي آي إيه) إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتله بشكل ناقض الرواية السعودية أن لا علاقة ولا علم له بالحادث.

وأعلن الرئيس ترامب وبعلامة تعجب (!) دعمه للسعودية بشكل قوض رواية سي آي إيه. وقال “تواصل وكالاتنا الإستخباراتية تقييم كل المعلومات وربما كان ولي العهد على معرفة بالحادث المأساوي وربما لم يكن!”.

وطلب “نايت إنستيتيوت” في الشهر الماضي وبناء على قانون حرية المعلومات السجلات المتعلقة بمقتل خاشقجي وأرسل طلبات لكل من سي آي إيه ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) ووكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية ومدير الأمن القومي.

ويحاول المعهد الحصول على الوثائق المتعلقة بواجب التحذير واتخاذ خطوات فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذت لتحذير جمال خاشقجي. وفيما إن كانت هذه الوكالات قد حددت أن حياته عرضة للخطر بشكل يستدعي تحذيره أو أنها فكرت بتقديم معلومات له عن الإتصالات التي حصلت عليها.

وحتى هذا الوقت لم تصدر أي من الوكالات وثائق استجابة لطلب المعهد ولهذا تقدم بدعوى قضائية إلى محكمة منطقة كولومبيا لإجبارها على الإستجابة.

وقال جميل جعفر، المدير التنفيذي للمعهد “جاء طلبنا للحصول على معلومات تتعلق بتطبيق الوكالات واجب التحذير كان ملحا عندما قدمنا الدعوى ولكنه أصبح  أكثر إلحاحا في ضوء الجهود المخجلة التي يقوم بها البيت الأبيض لتقليل خطورة قتل هذا المراسل وحماية الأشخاص المسؤولين والذين أمروا بها”.

وقامت لجنة حماية الصحافيين بالتقدم بطلب تحت قانون حرية المعلومات  للحصول على نفس السجلات التي يطالب بها المعهد. وقال جويل سيمون، المدير التنفيذي للجنة: “من الضروري أن تكشف الحكومة الأمريكية علنا ما كانت تعرفه عن التهديدات التي تعرض لها خاشقجي قبل مقتله”.