القاهرة – الأناضول: توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو إقتصاد الإمارات بنحو 4.75٪ في عام 2014، و4.5٪ في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية للإقتصاد الكلي في الإمارات إيجابية.
كما توقع الصندوق في تقرير أصدره أمس الأول أن ينمو الإقتصاد غير النفطي بنحو  5.5٪ في عام 2014 وما بعده، بدعم من المشاريع الإستثمارية العامة وقوة قطاعات الخدمات، مثل السياحة والنقل والإمداد والتمويل والعقارات.
وذكر الصندوق في التقرير أن تحسن الإقتصاد العالمي وتعزيز الثقة المحلية، المرتبطة بانتعاش سوق العقارات، والإعلان مؤخرا عن مشروعات عملاقة، والفوز بتنظيم معرض إكسبو لعام 2020، دعم النمو غير النفطي في دولة الإمارات.
وقال أيضا ان النمو في إنتاج النفط والغاز من المرجح أن يكون محدودا في سياق الإمدادات الوفيرة في سوق النفط العالمية، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم مدفوعا بإرتفاع الإيجارات.
قاد ارتفاع إيجارات المساكن في الإمارات  خلال الأشهر الخمسة الاُولى من العام الحالي معدل التضخم إلى الارتفاع بنسبة 1.84٪ مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2013، فيما ارتفع خلال شهر مايو/أيار الماضي بنسبة 2.05٪ على أساس سنوي، بحسب تقرير للمركز الوطني للإحصاء.
كما توقع التقرير أن يتراجع فائض الحساب الجاري، مما يعكس إنخفاضا معتدلا متوقعا في أسعار النفط والغاز، وإستمرار نمو الواردات.
وقال تقرير الصندوق ان تعزيز دورة العقارات، وخاصة في سوق العقارات السكنية في دبي، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب بغرض المضاربة، وبالتالي خلق مخاطر لا يمكن تحملها في ديناميات الأسعار، وحدوث عملية تصحيح في نهاية المطاف، يحتمل أن تكون مدمرة.
وأضاف أن تسارع وتيرة المشروعات العملاقة في دبي، رغم انه من المخطط لها أن تكون مرنة وتتماشى مع الطلب المتوقع، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذا الخطر. وتابع التقرير أن هذه المشاريع العملاقة يمكن أن تؤثر على الشركات المرتبطة بالحكومة في دبي والتي لا تزال مثقلة بالديون إلى حد كبير.
ويقدر إجمالي ديون حكومة دبي والشركات المرتبطة بالحكومة 142 مليار دولار (144٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدبي)، منها 92 مليار دولار مستحقة السداد بين عامي 2014 و2019.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه مع تخفيف ضوابط الإيجار مؤخرا، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار العقارات بقوة إلى زيادة معدل التضخم.
وقال التقرير إن المخاطر الخارجية تظل مهمة بالنسبة لدولة الإمارات، فالانخفاض المستمر في أسعار النفط، بسبب التباطؤ في الطلب العالمي أو توافر مصادر إمدادات جديدة، من شأنه أن يقلل عائدات التصدير والإيرادات المالية.
وأشار إلى أن الاُصول الأجنبية والفوائض المالية الكبيرة في دولة الإمارات توفر مخزونا للفائض المالي ضد الصدمات على المديين المتوسط وقصير الأجل.
ولكن إنخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة ومتواصلة سوف يقلل من تأثير تراكم المدخرات، ويؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق المالي لدولة الإمارات. كما أن تجدد تقلبات أسواق المال العالمية يمكن أن يزيد تكاليف الفائدة على حكومة دبي والشركات المرتبطة بالحكومة فيها.
على النقيض من ذلك، قد يؤدي تزايد المخاطر الجيوسياسية المحيطة بروسيا واُوكرانيا أو الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ويدعم الموقف الخارجي للإمارات، رغم أن حدوث تدهور بشكل أعمق قد يعطل التدفقات المالية والتجارية العالمية.
وقال التقرير إن التخفيف الدائم للعقوبات الدولية على إيران يمكن أن يفيد الإمارات من خلال السماح بإستئناف العلاقات الإقتصادية والمالية بشكل أوثق.
وفي مطلع العام الجاري، حث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء في دولة الامارات، المجتمع الدولي على تخفيف العقوبات على ايران، قائلا «إيران جارتنا ولا نريد أي مشاكل وسوف ينتفع الجميع».
وتمكنت إيران من الحصول على معظم السلع والبضائع التي تحتاج اليها عن طريق سوق إعادة التصدير المزدهرة في دبي، وإن كان الحظر الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها في نهاية 2011، ومطلع 2012  قد أضر بها بشدة .