قضايا أساسية تهيمن على نقاشات الشارع الفلسطيني في الضفة بعد جريمة أبو خضير

حجم الخط
2

رام الله- «القدس العربي» : جريمة المستوطنين التي راح ضحيتها الشاب محمد أبو خضير حرقاً حتى الموت، كانت كفيلة بتغيير مسار الأحداث في الأراضي الفلسطينية، ووضعت إسرائيل وجيشها ومستوطنيها في وضع مغاير تماماً، لما كان عليه بعد اختفاء ومقتل مستوطنيها الثلاثة، فردة فعل الشارع الفلسطيني، كانت كفيلة بقلب الطاولة، أو قلب السحر على الساحر.
القضية الأولى التي برزت بعد هبة الشارع الفلسطيني غضباً على جريمة قتل أبو خضير، هي الخوف الشديد الذي يعيشه المستوطنون، في المستوطنات في الضفة الغربية كافة، لكن الأهم في مدينة القدس المحتلة، وحتى الإسرائيليون في داخل الارضي المحتلة عام 48، فالمرور في أي شارع مشترك «يستخدمه الفلسطينيون والإسرائيليون» كفيل بأن يريك حجم الخوف والقلق الذي أصاب المستوطنين بعد مقتل ثلاثة منهم في الخليل، وبعد الغضب الفلسطيني بشكل أكبر، على جريمة أبو خضير.
صمت القيادة الفلسطينية وتحديداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان القضية الثانية، فهذا الصمت الرهيب، يصيب الشارع الفلسطيني بحالة من الغضب الشديد، والاحباط في الوقت ذاته، فالرئيس تحدث في قمة المؤتمر الاسلامي وقت اختفاء المستوطنين الثلاثة، لكنه صمت حين وقعت جريمة الطفل أبو خضير، ولم يتحدث حتى بعدها مع هبة الشارع الفلسطيني غضباً لهذه الجريمة، وهو الأمر الذي أشعل نقاشاً حاداً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، لكنه كان نقاشاً من طرف واحد، لأن لا رد رسميا من القيادة الفلسطينية أو أي تعليق ولو بسيط، غير ان النقاش أخذ أكثر من منحى، كان ساخطاً في كثير من الأحيان، وساخراً في أحيان أخرى. القضية الثالثة التي سيطرت وسط هذه الأحداث كانت احتلال فلسطين للمرتبة الأولى عالمياً بحسب أكثر من مؤشر دولي، لشبكات التواصل الاجتماعي، وتحديداً في جريمة أبو خضير، فقد امتلأت صفحات الفيسبوك، والتغريدات عبر تويتر بقصص عن الطفل الشهيد، وصوره وهو حي، وابتسامته الرائعة، التي أصابت الجميع بحالة الذهول لهول هذه الجريمة، ومحاولات الخطف المستمرة التي يمارسها المستوطنون يومياً في القدس المحتلة، وعلى أطراف الضفة الغربية، في مناطق التماس مع المستوطنات، حيث نجح الفلسطينيون مرة أخرى باستغلال الاعلام الاجتماعي لصالحهم، وضرب كافة الروايات الإسرائيلية، ما جعل إعلام العالم بأسره يتناول قضية الطفل الفلسطيني بصورتها الحقيقية المؤلمة.
اما القضية الرابعة التي أخذت حيزاً كبيراً في النقاش الدائر على الساحة الفلسطينية، فهي القدس واستطاعت قضية أبو خضير، وردة الفعل الشعبية في شعفاط والقدس برمتها من تغيير الصورة النمطية عن المدينة المقدسة، هذه الصورة التي وصفتها الإعلامية الفلسطينية جيفارا البديري عندما كتبت تقول: لم يبق مقدسي يا محمد الا وشارك في وداعك، من كان في الشارع، أو على السطح أو في بيته، حتى الذين كنت تسميهم يا محمد بـ»الحشاشين، وحرامية السيارات، الذين يسمعون الأغاني العبرية»، ولم يزعل احد على القطار، ولم يغضب أحد على عدم الذهاب الى الكنيون «مجمع تجاري إسرائيلي»، فبرحيلك جمعت الكل، ووحدت القدس، كما وحدها فيصل الحسيني، وهو الأمر الذي جعل الفلسطينيين كافة يشعرون بالفخر من القدس وأهلها.
الهدنة كانت القضية الخامسة، التي تثير الجدل إلى حد كبير في الشارع الفلسطيني، فإسرائيل هي التي تحتل الأرض الفلسطينية، وتحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، فلماذا هي تريد الهدنة الآن..
وإن كانت الهبة الشعبية غضباً على جريمة قتل الطفل أبو خضير، وصواريخ المقاومة من غزة قد غيرت حساباتها، وأجبرتها على طلب «الهدوء مقابل الهدوء»، فإنه من الأجدر بالفلسطينيين، ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل، حتى تكون الهدنة من صالحهم ولو لمرة واحدة.
فالقضية ليست صواريخ المقاومة الفلسطينية من غزة فقط، ولا يجب أن تكون، وإنما أيضاً يرى الشارع الفلسطيني أن الهدنة إن حدثت فيجب أن تشمل «وقف عربدة المستوطنين» في الضفة الغربية والقدس المحتلين، ورفع الحصار عن المدن الفلسطينية، ووقف الحملة العسكرية المستمرة التي طالت الأخضر واليابس.
المراقبون للشأن الفلسطيني، يؤكدون أن الشارع الفلسطيني عاد كما في السابق لقيادة قيادته من جديد، والتاريخ يؤكد أن الشارع الفلسطيني لطالما كان يسبق قيادته بخطوات إلى الأمام، بانتظار إن كان هناك خطوات من القيادة توازي تحركاته.

فادي أبو سعدى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أحمد عبد الكرم الحيح ’’بن بيلا صوريفستان الفوقا:

    الرئيس لم يصمت ولن
    =

    سليم الرئيس الفلسطيني الدكتور محمودرضا عباس’’أبو مازن’’،رسالة عاجلة جدا’ لممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. يوم أمس الاحد :
    وفيما يلي نص الرسالة:
    معالي السيد بان كي مون
    أمين عام الأمم المتحدة
    نيويورك
    الموضوع: الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي بلغت ذروتها بقتل محمد أبو خضير ابن الستة عشر عاما.
    معاليكم،
    في الثاني من شهر تموز/ يوليو كان محمد أبو خضير، ابن الستة عشر عاما قد اختطف من جوار منزله في حي شعفاط في القدس الشرقية، وقد عثر لاحقا على جثته محترقة في غابة في القدس. التحقيقات الأولية لما بعد وفاته تشير إلى أنه كان قد حرق حيا بعد أن كان قد عانى من جرح في الرأس ناجم عن الضرب المبرح، والدليل يشير إلى أن هذا القتل الحاقد كان قد ارتكب من قبل متطرفين إسرائيليين كثأر على عملية القتل البائسة لثلاثة فتيان إسرائيليين.
    إن عملية القتل المأساوية لمحمد تأتي وسط موجة تحريض، وخطاب كراهية، ودعوات لعمليات انتقام ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وكذلك جنود إسرائيليون (وتجدر الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية الرسمية كانت قد قتلت ستة عشر فلسطينيا في الأسبوعين الماضيين، بمن فيهم رجال ونساء وأطفال، وهي أيضا بلوغ للذروة لما يسمى هجمات ‘ تدفيع الثمن’ من قبل مستوطنين متطرفين إسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على مدى السنوات القليلة الماضية.
    وبالرغم من حقيقة أن تلك الهجمات المنفلتة من عقالها ضد المدنيين الفلسطينيين، هي هجمات إرهابية واضحة، وهي نادرا ما يتم التحقيق فيها ومحاكمتها من قبل إسرائيل، التي ترفض الإعلان عن الحركة كحركة إرهابية في طبيعتها. وفي غالب الأحيان فإن مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية لا يُقدمون للعدالة. ومن بين أولئك القلائل الذين حوكموا وأدينوا، فإن القلة القليلة منهم قد قضت كامل محكوميتها وذلك بسبب عمليات الضغط المكثفة من أجل إطلاق سراحهم من قبل أعضاء (الكنيست) البرلمان الإسرائيلي وآخرين.
    إن تجربة العقود الماضية تحت الاحتلال الإسرائيلي تبرهن بوضوح على تلك الحقيقة. فالعدالة والمحاسبة لن تقاما من خلال أية إجراءات من قبل إسرائيل، طالما أن إسرائيل ما زالت متمسكة بإدارة ظهرها لحكم القانون، وفي انتهاكاتها المنهجية والكبيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشجيع ثقافة الإفلات من العقاب.
    وتحت هذه الظروف، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتقبل معالجة هذه الانتهاكات الكبيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني، بدءا بالشروع في تحقيق دولي، مستقل وسريع بمقتل محمد أبو خضير، لضمان أن يقدم مرتكبو جريمة قتله البشعة للعدالة.
    وزيادة على ذلك يجب اعتبار هدفها وأعمال العنف الموثقة جيدا ضد المدنيين، والمنظمات المتورطة في حركة ‘تدفيع الثمن’ كمنظمات إرهابية وأن تعامل على هذا الأساس، وإن أي عضو فيها ومنخرط بالأعمال الإرهابية سواء كان ذلك في إسرائيل أو بين المستوطنين الإسرائيليين في دولة فلسطين المحتلة، فإنه تتوجب محاكمته ومعاقبته حيثما وجد.
    إنني أحثكم، يا سيادة الأمين العام لبذل كل الجهود الممكنة لضمان تحقيق دولي ومستقل، في مقتل محمد أبو خضير، ولضمان أن توضع منظمة وحركة ‘تدفيع الثمن’ على قائمة الإرهاب، وأن تحظر، وأن تلاحق دوليا، ومن قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية.
    محمود عباس
    رئيس دولة فلسطين
    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    ـــــ

  2. يقول أحمد عبد الكرم الحيح ’’بن بيلا صوريفستان الفوقا:

    رام الله 6-7-2014 وفا – طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والانتهاكات بما فيها حرق الفتي محمد أبو خضير حيا.
    جاء ذلك خلال تسليم سيادته، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، اليوم الأحد، رسالة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
    وقال الرئيس ‘الفتى أبو خضير الذي لا يزيد عمره عن 15 عاما أحرق حيا، وهذا يذكر بأحداث كثيرة حدثت في الماضي وهو الحرق حيا’.
    وأضاف: كذلك قتل 16 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى محاولات الاختطاف المتواصلة والاعتداء على الأطفال كما حدث مع ابن عم الشهيد أبو خضير.
    وتابع: ‘ليس فقط قتل محمد، وإنما أيضا تم الاعتداء على ابن عمه، وكلنا شاهدنا في وسائل الإعلام التشويه الذي حصل ضد الفتى من قبل هذه الجماعات الاستيطانية المجرمة التي يجب أن تصبح خارج إطار القانون واعتبارها تنظيمات غير قانونية وغير شرعية’.
    وقال سيادته، طالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ارتفاع إرهاب الجماعات الاستيطانية بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2014، والحكومة الإسرائيلية ترفض ملاحقة هذه المجموعات، خاصة مجموعة جباية الثمن كجماعة إرهابية.
    وأضاف، هذه الجماعة المجرمة يجب أن تعامل كجماعة إرهابية وأن توصم بذلك إن كانت الحكومة الإسرائيلية تريد السلام فعلا، وكذلك طالبنا المجتمع الدولي باعتبارها جماعة إرهابية.
    وأكد أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، ‘نحن الآن نحضر لمجموعة من الخطوات الكفيلة بردع العدوان ولجم جرائم المستوطنين، والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة’.
    وقال الرئيس: هناك إجراءات لا بد أن نتخذها، وبيدنا أن نتخذها وسنتخذها، في الوقت القريب جدا، ونحن من واجبنا توفير الحماية لأبناء شعبنا .
    وأضاف: ‘نقول لمن يخشى المحاكم، أن عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم، ما دمت لا تريد أن تذهب للمحكمة كي تحاكم، فالأساس هو عدم ارتكاب جرائم من شأنها أن تأخذك إلى كافة أنواع المحاكم’.

إشترك في قائمتنا البريدية