نواكشوط ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر إعلامية موريتانية أمس «أن القسم القنصلي في السفارة السعودية في نواكشوط يمنح هذه الأيام، حيث الزحمة على عمرة رمضان، تأشيرات لموريتانيين مدتها أسبوعان مقابل 400 ألف أوقية (حوالى ألف يورو)».
«ومع أن هذه التأشيرات، حسب مصادر موقع «تقدم» الإعلامي، ممنوحة مقابل هذا المبلغ الكبير فإن القسم القنصلي يحط عليها داخل الجوازات تمغة «تأشيرة مجانية»، ما يؤكد أن المبلغ المدفوع مجرد رشى تذهب لجيوب مانحيها في إطار عملية تحايل واسعة النطاق تشترك فيها عدة أطراف بينها موظفو السفارة ووسطاء وكالات السفر التي تتولى إجراءات المعتمرين».
وذكر «تقدم» في تناوله للموضوع «أن عدة جهات تتهم المصالح القنصلية بالسفارة السعودية بالضلوع في عمليات ابتزاز واسعة ضد المسافرين الموريتانيين الراغبين في التوجه إلى الأراضي المقدسة حيث أنها تنتهز الفرصة وتغرمهم مبالغ مالية غير مستحقة وخارجة عن التكاليف المعهودة».
وفيما لم تكن تكلفة العمرة بما فيها النقل والسكن تتجاوز 600 ألف أوقية (2000 دولار)، أصبحت هذه التكلفة تتجاوز حاليا ضعف هذا المبلغ نظرا لعمليات النصب والتحايل التي يعتقد أن مصالح السفارة تقوم بها بالتعاون مع وكالات السفر المحلية.
وكانت الخارجية السعودية قد أوفدت السنة الماضية بعثة تحقيق إلى نواكشوط لتحديد المسؤولية عن منح عدد كبير من تأشيرات المجاملة الصادرة عن السفارة السعودية في نواكشوط خلال مواسم الحج الثلاثة الأخيرة.
وجاء إرسال هذه البعثة بعد وصول أفواج من المواطنين التونسيين يحملون تأشيرات ممنوحة من السفارة السعودية في موريتانيا ورفضت السلطات الأمنية السعودية استقبالهم لفترة قبل أن توافق على دخولهم بوساطة من الحكومة المغربية.
وبحثت البعثة تهما موجهة لبعض أفراد طاقم السفارة في نواكشوط بالاتجار بالتأشيرات، واستدعت بعثة التحقيق موظفين دبلوماسيين سعوديين سبق أن عملوا في نواكشوط خلال السنوات الثلاث الأخيرة للحضور إلى نواكشوط للتحقيق معهم في هذه القضية.