تونس -” القدس العربي” :
أثار قيادي في حزب تونسي جدلا كبيرا بعدما اعتبر أن المساواة في الميراث “كفرا وإلحادا”، قبل أن يتبرأ حزبه من موقفه، معتبرا أنه لا يمثل الموقف الرسمي للحزب الذي يقول إنه يتبنى نهجا “حداثيا”.
ودوّن سامي الشابي القيادي في حركة “مشروع تونس” على حسابه في موقع “فيسبوك”: “قانون المساواة في الميراث لا يمثلني ولن أعترف به لأنه كفر والحاد وتعدٍ واضح على مقدساتنا. تونس دولة عربية وإسلامية. وهذا رأي يخصني”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210538987189999&set=a.1189657240666&type=3&theater
وتعرض الشابي لعاصفة من الانتقادات، حيث اعتبر بعض النشطاء أن الشابي “يكفر” رئيس الجمهورية وأعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة، كما أنه يسيء إلى حزبه الذي يقول إنه يتبنى خطا حداثيا.
ومع تواصل الانتقادات، اضطر الشابي لحذف تدوينتة، وأعلن أنه تمت “قرصنة” حسابه، مهددا بمقاضاة كل من حاول “تشويه” سمعته.
https://www.facebook.com/sami.abouchaddad/posts/2194364190805163
فيما أكد حسونة الناصفي، الناطق باسم حركة مشروع تونس، أن موقف الشابي “يلزمه ولا يلزم الحركة في شيء”، وأضاف “الشابي ليس عضوا بالمكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس ولا نائبا في كتلتها البرلمانية، وحرّية الضمير تكفل له ان يكتب ما يشاء”، مشيرا إلى أن الحركة تساند المساواة بين الرجل والمرأة.
كنت وما زلت من القائلين بجواز تغيير حكم شرعي في حال الضرورة ، وها هو الآن موضوع المساواة في الميراث الذي أقرته الرئاسة التونسية يثير أسئلة منها :
هل هذا هو الوقت المناسب لإثارة موضوع حساس كهذا خاصة أن البلاد تمر بمخاض سياسي واجتماعي لا يعلم مداه ؟.
هل شكت معظم نساء تونس من أنصبتهن المقررة لها في الشرع ؟ وهل طالبن بمساواتهن في الميراث مع الرجل؟.
أما كان من الأجدى أن تصدر تشريعات قانونية تخفف من عناء المرأة العاملة والعاطلة عن العمل بدلا من تشريع ترفضه قطاعات كبيرة من الشعب ؟.
هل يعقل أن يصدر قرار المساواة في الميراث من مرجعية سياسية وليس من مرجعية دينية ؟.
لماذا لم يقم مفتي البلاد أو أية مرجعية دينية أخرى معترف بها بإعلان شرعية المساواة في الميراث على أساس أنها اجتهاد دعت إليه الضرورة ؟.
كيف تتصرف المرأة التونسية إذا ما علمت يوما ما أن ميراثها وفق الشرع أكثر بكثير من ميراثها وفق قانون المساواة ، هل تأخذ نصيبها من الميراث وفق الشرع أم وفق القانون ؟.
اولا المسألة…مسألة قانونية دستورية …و يجب تنزيل الدستور فى القوانين و هذا لا جدال فيه …
ثانيا المسألة سياسية و كل رجل سياسة وعد ناخبيه فى برنامج انتخابى يقوم بما فى وسعه لتلبية هذه الوعود السيد السبسي وقع انتخابه بأصوات النساء أكثر من مليون امرأة صوتت له ووعدهم بتطوير حقوقهم و المساواة فى الميراث واحدة من الحقوق و حق التونسية من الزواج من غير المسلم هذه حقوق أيضا…
ثالثا المسألة شخصية ….السيد السبسي بورقيبي و يريد أن يدخل التاريخ مثل الزعيم الراحل بهذا القانون و قد دخل التاريخ حتى قبل المصادقة على القانون نهائيا….
رابعا رجال الدين لا دخل لهم و لا يجب إدخالهم فى هذا الموضوع و حسنا فعل السيد الرئيس….تونس دولة مدنية و القوانين مدنية و لا يحب إيجاد مخارج دينية أو فقهية لذالك ….لكن يجب الاحتكام للدستور فقط لا غير ….
خامسا التوقيت مهم جدا …و لنا فى تونس من يسوق للمدنية و المساواة وهو لا يختلف عن رؤية داعش للموضوع ….بذالك يجب نزع المساحيق عن وجهه ….قبل الانتخابات ….
سادسا يجب نزع المساحيق عن بعض العلمانيين و تجار العلمانية الذين صدعوا رؤسنا بالمساواةو الحداثة….وهم لا يختلفون عن أصحاب المساحيق المدنية الذين كما قلنا لا يختلفون عن اصحاب المساحيق الذين لا يختلفون عن الدواعش ….
يبدوا أن اليوم ……….اللذى يفهم فيه العرب أن الكفر و الالحاد من مشمولات الله وحده……. ليس بقريب….
الكل غاطس فى الجهل الى الاذنين…….. و الويل كل الويل……. لمن يريد اعمال عقله……..
الى الجاحظ
وانت الإله الذي يحدد ما هو العقل وما هو دون العقل غرور ما بعده من غرور
من لا يعجبه قانون ألأسلام فليبحث عن دين اخر الباب يساع كل انعام الدنيا