بغداد ـ «القدس العربي»: لم تتوصل الكتل السياسية في العراق، إلى اتفاق من شأنه تمرير المناصب الوزارية الثمانية الباقية، في حكومة عادل عبد المهدي، بسبب إصرار تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري على مرشحه فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، ورفض تحالف «الإصلاح والإعمار» المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ذلك الترشيح، إضافة لعقدة مرشح السنّة لوزارة الدفاع.
«القدس العربي» علمت من مصدر سياسي مطلّع على سير مفاوضات تشكيل الحكومة، أن نواب الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة أن يعرض عبد المهدي السير الذاتية لمرشحي الوزارات الثمانية المتبقية، على البرلمان قبل 48 ساعة كحدّ أقصى، من موعد انعقاد الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن سببين رئيسيين وراء عدم طرح عبد المهدي أسماء المرشحين للوزارات المتبقية حتى الآن، مبيناً أن «السبب الأول يأتي بكونه يسعى إلى طرح مرشحي الوزارات الثمانية، وليس الإتيان بـ6 مرشحين، وتأجيل التصويت على وزيري الدفاع والداخلية».
وأوضح أن «السبب الآخر، هو طرح أسماء بديلة عن الوزراء المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة أيضاً».
وأضاف: «هيئة المساءلة والعدالة أرسلت جوابها إلى عبد المهدي، وتضمن إيضاحها حول الوزراء الذين صوّت عليهم البرلمان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي»، مشيراً إلى إن «كتاب الهيئة موجود في مكتب عبد المهدي، لكن لا أحد يعرف مضمونه، وهل إن هناك وزراء مشمولون بإجراءات الهيئة، ومن هم إن وجدوا؟».
وطبقاً للمصدر، فإن مفاوضات استكمال الحكومة «شبه معطّلة، وسط إصرار الكتل على أسماء مرشحيها، وتمسكها باستحقاقاتها الانتخابية»..
في الأثناء، واصل تحالف «البناء» و«الإصلاح والإعمار» تبادل التهم بالإسهام في «تأخر» استكمال الحكومة.
وكشف تحالف «سائرون» الذي يعدّ نواة تحالف الصدر، عن «ضغوطات خارجية» تمارس على عبد المهدي لإكمال الحكومة، فيما أكد مضي تحالف «الإعمار والإصلاح» بمشروعه الاصلاحي لإنقاذ البلاد.

شعار الإصلاح

وقال النائب عن كتلة «سائرون»، برهان المعموري، في بيان، إن «تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء، أعطوا عبدالمهدي الحرية المطلقة في اختيار حكومته»، مبيناً أن «بعض الأطراف التي رفعت شعار الإصلاح الحكومي وتعهدت بتجاوز المحاصصة وتقديم المصلحة العامة تنصلت عن ذلك»، في إشارة لتحالف العامري.
وأضاف أن «تحالف الإصلاح والإعمار ماضٍ في مشروع الإصلاح وهو يؤكد على اختيار وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة بعيداً عن التحزب»، مشيراً إلى أن «الصدر يريد إبعاد وزارتي الدفاع والداخلية عن التوافقات السياسية، واختيار شخصيات لها تجربة واقعية في المجال الأمني والعسكري».
وتابع أن «الصدر يريد تقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة وهو مطلب شعبي لا يختلف عليه اثنان»، لافتاً إلى أن «كل الشارع العراقي ملتف حول الصدر ومؤيد تماماً، بل وينادي بما يطالب به».
وحسب المصدر، «ليس لدينا عداء شخصي مع مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، ونكن له كل الود والاحترام، وإنما نريد تطبيق المعايير المهنية لاختيار المرشحين للوزارات الأمنية»، محذراً «من التأثيرات الخارجية الإقليمية والدولية على رئيس الوزراء والكتل السياسية على إتمام مشروع اختيار الوزراء التكنوقراط لإنقاذ العراق».
وأشار إلى أن «الشعب العراقي سينتقد مجلس النواب إذا ما منح الثقة لوزير متهم بالفساد أو مشمول بالمساءلة والعدالة أو شهادته الدراسية مزورة»، داعياً رئيس الوزراء إلى «إرسال السير الذاتية لمرشحي الوزارات المتبقية قبل 48 ساعة من تقديمهم لتجنب المأزق الذي وقع به مجلس النواب في التصويت على الـ 14 وزيراً فيما سبق».
وبين أن «هناك شخصيات تتمتع بالكفاءة والمهنية في وزارتي الدفاع والداخلية، وهناك ضباط لديهم إمكانيات أمنية وعسكرية عالية ممن قارعوا الإرهاب وتمكنوا من الانتصار عليه»، منتقداً «التدخلات والضغوطات الإقليمية والدولية التي يتعرض لها رئيس الوزراء لتمرير أسماء بعينها لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية».
واعتبر أن «تشكيل الحكومة الحالية جاء بتوافق ما بين تحالفي الاصلاح والإعمار والبناء»، لافتا إلى أن «أغلب أعضاء مجلس النواب يؤيدون اختيار رئيس الوزراء لحكومته بحرية تامة».

« إفشال الحكومة»

في المقابل، اتهم منصور مرعيد، النائب عن كتلة «عطاء» النيابية التي يتزعمها فالح الفياض، بعض الكتل السياسية الرافضة لترشيح الفياض ل‍وزارة الداخلية بمحاولة «إفشال الحكومة».
ونقل موقع «السومرية نيوز»، عنه قوله إن «استكمال الكابينة الوزارية وخاصة الوزارات الأمنية أصبح معضلة في العملية السياسية»، مبيناً أن «بعض الكتل السياسية تريد بأسلوب معين لي الأذرع بقضية وزارة الداخلية وهي طريقة نعتقد أنها لا يمكن من خلالها بناء دولة مؤسسات».

تحالفا العامري والصدر يتبادلان الاتهامات بالتسبب بتعطيل استكمال الحكومة

وبين أن «عبد المهدي ينبغي عليه تقديم الأسماء إلى البرلمان ومن يمضي ضمن خيارات ممثلي الشعب فعلى الجميع احترام تلك الإرادة، ومن يتم رفضه فحينها يتم ترشيح شخصية أخرى».
ولفت إلى أن «الفياض هو أنسب وأفضل شخصية من الممكن أن تشغل منصب وزير الداخلية، وهي شخصية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والمهنية والقادرة على حل ملفات معقدة جدا».
وأشار إلى أن «من يريد مصلحة البلد فعليه دعم ترشيح الفياض، أما من يسعى لعكس ذلك فهو يريد تدمير الحكومة وإفشالها»، داعياً «من لديه ملاحظات على الفياض أن يعلنها بشكل علني عبر وسائل الإعلام وعدم محاولة الضغط بالكواليس لمنع ترشيحه دون تقديم أسباب مهنية أو مقنعة للرفض».

«بعيداً عن الإملاءات»

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد تحالف «البناء» تأكيده على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، فيما دعا عبد المهدي إلى إكمال حكومته «بعيدا عن أي إملاءات».
وقال بيان للتحالف، إن «تحالف البناء عقد اجتماعا للهيئة القيادية بحضور زعماء الكتل السياسية»، مبينا أن «التحالف أكد على الإسراع في تشكيل الحكومة ودعا رئيس الوزراء إلى إكمال حكومته بعيدا عن أي إملاءات، وبأسرع وقت ممكن لأن الشعب ينتظر تقديم الخدمات الكفيلة بكرامته وعزته».
وجدد «دعمه لرئيس الوزراء في برنامجه الحكومي والخدمي».
وإضافة إلى صعوبة موقف عبد المهدي أمام رغبات الكتل السياسية، يقف رئيس الوزراء العراقي، أمام عقدة جديدة تتمثل بـ«دعوى قضائية» بحقه من مجموعة نواب اتهموه بارتكاب «مخالفة» في ملف تشكيل الحكومة.
عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب حسين العقابي، قال في بيان: «لقد ارتكب عبد المهدي، مخالفات واضحة وعديدة في تشكيل حكومته غير التامة، بدءاً من عدم التزامه بالتحقق من توفر الشروط الدستورية والقانونية في مرشحي وزارته وبراءة ساحتهم من الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واتهامات الإرهاب والفساد المالي، والقواعد القانونية تلزمه بالتحقق وتحصيل العلم بتوفر الشروط وإنعدام الموانع قبل أن يقدم المرشح إلى البرلمان للتصويت عليه».
وأشار إلى ما وصفها «مخالفة أشد من الأولى»، تتمثل بـ«تستر (عبد المهدي) على وزراء ليسوا أهلاللثقة، وأخفى المعلومات بعد وصولها من الدوائر المعنية والتي تلزمه بإقالتهم فوراً دون أي تأخير».
وتابع: «نتيجة لتلك المخالفات، قررنا إقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بخصوص موضوع التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية والقانونية».
إلى ذلك، حدد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، خمسة ملامح لنجاح حكومة عبدالمهدي.
جاء ذلك خلال لقائه في مقره في مدينة النجف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، بمناسبة قرب انتهاء مهامه، حسب بيان صادر عن مكتب السيستاني.
وأضاف البيان أن «أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة وإن (السيستاني) ينتظر ليرى ملامح النجاح في عملها ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين وإعمار المناطق المتضررة بالحرب واعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بصورة لائقة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل المناسب».
وأكد السيستاني حسب البيان على «ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية في مجلس النواب مع الحكومة للتقدم خطوات حقيقية في تحسين الأوضاع، وشدد على أهمية احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه من قبل جميع الدول».