رئيس الوزراء الجزائري يدعو المسؤولين إلى استعمال القوة لمنع «الفوضى»

الجزائر ـ «القدس العربي»: طالب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، المحافظين بالتعامل الصارم مع أي محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب والفضاءات العامة، مشددا على أن الدولة تزودت بإمكانيات في مجال الأمن، وأنه يتعين على المحافظين استخدام هذه القوة لمنع أي محاولة للفوضى، وإشراك الجمعيات المحلية في الوقاية من الانحرافات، طالما أن الدولة تقوم بتمويلها.

وأضاف أويحيى في خطاب إلى المحافظين بمناسبة اختتام لقائهم مع الحكومة قائلا: « الدولة تزوّدت بقوات هائلة في سلكي الشرطة والدرك الوطني، والتي استفادت من تكوين ذي نوعية لاحتواء أية محاولة لخلق الفوضى والبلبلة في الأحياء والملاعب وعلى الطريق العام. عليكم استعمال هذه الوسائل الوقائية استعمالًا أمثل لحفظ الأمن العام. أنتم من وجهة نظر القانون تمثلون الحكومة، ولكنكم في الميدان تجسدون الدولة مباشرة، لقيادة برامج التنمية والإصغاء لشكاوى المواطنين وأيضا لتسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو تلك التي تحدثها التوترات الاجتماعية».

انزعاج من «كثرة المواليد»… واستعداد لقمع أي حراك قبل الانتخابات

وشدد رئيس الوزراء في توصياته بخصوص الحراك الاجتماعي على إشراك الجمعيات المحلية في الوقاية من الحوادث والانحرافات في الميدان، ما دامت هذه الجمعيات تحصل على دعم من الدولة.
واعتبر أويحيى أن البطالة لا تزال تشكل أكبر هاجس يُطارد الحكومة، معربا عن تخوفات من ارتفاع نسبة المواليد، موضحا أن «عدد الجزائريين بات يتزايد حاليا بمليون نسمة في السنة، وأن هذه الزيارة ترافقها زيادات في الطلبات الجديدة في الميادين كافة».
واعتبر أن النمو الديمغرافي يعتبر تحديا حقيقيا، وأنه ينبغي بذل ما أوتينا من جهد لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب، وأنه من الأكيد أن تطوير الاستثمار سيسمح بخلق المزيد من مناصب الشغل، لكن ذلك يبقى غير كاف.
وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن الوضع الاقتصادي ليس كارثيا، لكنه أبدى تشاؤما من المؤشرات الحالية، موضحا أن الجزائر ستعرف صعوبات مالية بداية من عام 2019، وأنه من الضروري مباشرة إصلاحات اقتصادية.
ولم يفوت أحمد أويحيى الفرصة لمهاجمة خبراء الاقتصاد الذين حذروا من تداعيات اللجوء إلى طبع مزيد من العملة، موضحا أن الوضع الإقتصادي ليس كارثيًا كما يدّعيه البعض، ولا هو أحدث انفجارًا في نسبة التضخم، بدليل أن نسبة التضخم لم تصل إلى 5 في المئة، وأن عملية طبع العملة ستتوقف سنة 2022، وأنه بانتظار ذلك يجب الشروع في إصلاحات اقتصادية لتحقيق التوازن ووضع حد للعجز.
وتأتي توصيات أويحيى إلى الولاة لتثير التساؤلات، لأنها توحي بأن الأمور غير مستقرة، وهو ما يخلق جوا من الاضطراب والبلاد مقبلة على انتخابات رئاسية. وقد يفهم من هذا الكلام أن الحكومة عازمة على قمع أي حراك على مقربة من الانتخابات، خاصة إذا كانت له علاقة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، علما أن ترشح الرئيس إلى ولاية رابعة سنة 2013، قوبل باحتجاجات دامت عدة أسابيع، والتي كانت وراءها حركة «بركات « (كفاية) التي ظهرت لمعارضة ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وهو ربما السيناريو الذي تخشى السلطة تكراره، لأنها خلافا لسنوات خلت، لم تعد تتحمل أي احتجاجات في الشارع.