اتساع العجز التجاري المغربي بسبب واردات المعدات والنفط
اتساع العجز التجاري المغربي بسبب واردات المعدات والنفط الرباط ـ رويترز: اتسع العجز التجاري المغربي بنسبة 6.9 بالمئة في عام حتي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع استيراد البلاد للمزيد من مواد البناء والمعدات ومع ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.وبلغ العجز التجاري في الفترة من كانون الثاني (يناير) الي تشرين الثاني 85.725 مليار درهم (10.20 مليار دولار( ارتفاعا من 80.216 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق حسب بيــانات نشرت علي موقع مكتب الصرف الحكومي علي الانترنت امس الثلاثاء. ونمت الصادرات بنسبة 13 بالمئة الي 99.979 مليار درهم في حين زادت الواردات بنسبة عشرة بالمئة الي 185.704 مليار درهم. وجاءت أغلب الزيادة في الواردات من المنتجات الوسيطة المستخدمة في قطاع الانشاءات سريع النمو مثل المنتجات البلاستكية والنحاس والحديد والصلب التي نمت بنسبة 16 بالمئة.وارتفعت واردات السلع الرأسمالية مثل الطائرات والمركبات الصناعية بنسبة 13 بالمئة. واستمرت واردات الطاقة في رفع العجز اذ زادت بنسبة 11 بالمئة علي الرغم من أن الزيادات كانت أقل منها في أوائل العام عندما كانت أسعار النفط العالمية أعلي. وكان ارتفاع أسعار النفط يشكل عبئا علي مالية الدولة اذ تدعم الحكومة الوقـود للسكان. ولا ينتج المغرب النفط. وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 18.3 بالمئة منتعشة بعد تراجعها في عام 2005 عندما حصل مصنعون آسيويون علي حرية دخول لاسواق دول الاتحاد الاوروبي السوق الرئيسية للمغرب. وتفيد تقديرات رسمية أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن ينمو بمعدل 7.5 بالمئة في عام 2006 ارتفاعا من 1.7 بالمئة قبل عام عندما تضرر القطاع الزراعي من الجفاف. وهذا العام من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.5بالمئة.4