الحديث عن تقصير الخدمة الالزامية في الجيش الاسرائيلي سياسة انتخابات لا أساس لها
في فترة تولت فيها حماس السلطة وزيادة التهديد الايرانيالحديث عن تقصير الخدمة الالزامية في الجيش الاسرائيلي سياسة انتخابات لا أساس لها جري تقبل اقتراح وزير الدفاع تقصير الخدمة الالزامية في الجيش الاسرائيلي بمباركة الجمهور الاسرائيلي والحكومة ايضا. وما العجب؟ فمن الذي لا يريد أن تُقصر الخدمة الالزامية؟ هذا حسن للجنود، وحسن لآبائهم، وحسن للجهاز الاقتصادي، وحسن جدا للانتخابات.. لكننا نذكر لجنة بريفرمان، واعلان وزير الدفاع بـ ثورة الاحتياط قبل أكثر من سنة. وماذا حدث منذ ذلك الحين؟ لا شيء. حتي لم يجُز قانون احتياط في الكنيست، بمساعدة وزارة الدفاع غير السخية، وما يزال الاحتياطيون يتحملون عبئا بغير تعويض أو اهتمام.هنا يكمن لغم المظلمة الاولي ـ إن معني تقصير الخدمة للجميع هو أنه عندما سيحزم الابن حقيبته لرحلة تسريح مبكر الي آسيا أو امريكا الجنوبية، فسيحزم الأب حقيبته الي عمل تنفيذي آخر.هل يعتقد أحد أنه في الفترة التي سنضطر فيها الي متابعة محاربة ارهاب حماس، التي فازت في الانتخابات الأخيرة للسلطة الفلسطينية، والانفصال عن الفلسطينيين والرد علي التهديد الايراني، سنستطيع تقصير الخدمة للنظاميين، وأن نفي بوعودنا للاحتياطيين ايضا؟.واجبنا الي الآباء يسبق ـ قبل أن نقترح تقصير الخدمة الالزامية، يجب أن نحط حتي أدني قدر الخدمة الاحتياطية، وأن نعفي أفراد نظام الاحتياط من العمل التنفيذي باقامة عصابات خدمة دائمة أولية .اللغم الثاني مستور سترا أفضل لكنه لا يقل فتكا، لا يوجد فصل حقيقي الي تقصير الخدمة للجميع. الفصل هو الي تقصير الخدمة الالزامية تقصيرا تفاضليا. علي سبيل المثال ـ المقاتلون ومعززو القتال والمهن الحيوية وما أشبه بأربعة اشهر (وفقط اذا سمح الوضع الأمني ـ وهو لن يسمح!)، والعاطلون عن العمل الخفيون (وغير الخفيين) من أصحاب الوظائف بثمانية اشهر. ويعدون بأن من لم يُسرح فسيُعوض ماليا.أين العدل؟ وأي رسالة نوحي بها الي مقاتلينا؟ لا يكفي أن خدمة المقاتلين أصعب، ستكون أطول ايضا، وبعد ذلك تنتظرهم خدمة احتياط طويلة لن يُطلب الي رفاقهم الذين سيُسرحون قبلهم القيام بها.إن الوعد بأن اولئك الذين لن يُسرحوا سيُعوضون ماليا، هو فضيحة في حد ذاتها. إننا نفرض اليوم علي آباء الذين يخدمون (ومن الواضح أنه لا يخدم الجميع)، أن يتحملوا النفقات الاقتصادية ايضا، أي أن ينفقوا علي الخدمة العسكرية لأبنائهم. في حالات كثيرة ينفق هؤلاء الآباء ايضا علي الجنود الذين لا يستطيع آباؤهم فعل ذلك. والآن، ونحن نُقصر خدمة جزء منهم، فاننا نقترح علي الجزء الذي يتابع الخدمة تعويضا ماليا. ألم يحن الوقت لاعطاء جنود الخدمة الالزامية أجرة، وألا نفرض علي آبائهم النفقة علي خدمتهم؟. لا يبنون جيش الشعب علي هذا الوجه. إن جيش الشعب هو قضية المناعة القومية، ولهذا كان يجب تولية مجلس الأمن القومي الفحص عن تقصير الخدمة، لا أن يُترك في يد وزير سياسي انتهازي.عادي برشادسكي، وعوزي ديانكاتبان في الصحيفة(معاريف) 1/3/2006